بري: علاقتي مع الجميع جيدة... ومع الرئيس ممتازة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي شارل فرايز (Charles Fries) والوفد الأوروبي المرافق، بحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان سندرا دي وايل (Sandra De Waele). وجرى خلال اللقاء عرض لتطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة ومناقشة آخر المستجدات السياسية والميدانية.
كما التقى الرئيس بري رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين في لبنان سابين عويس وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، حيث تطرق إلى الوضع الإقليمي مؤكدًا أنه سيكون من دواعي الارتياح إذا توقفت حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ عامين. ودعا إلى الحذر من انقلاب إسرائيل على الاتفاقات، مذكّرًا بأنها تخلّت مرارًا عن التزاماتها، وآخرها اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في تشرين الثاني الماضي، الذي التزم به لبنان بالكامل جنوب الليطاني، فيما استمرت إسرائيل في الاعتداءات واحتلال مواقع جديدة وتدمير قرى بأكملها.
وتساءل بري: “ماذا بعد غزة؟” مجيبًا أن المرحلة المقبلة يجب أن تتجه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، داعيًا المجتمع الدولي، ولا سيما الدول التي رعت وقف النار، إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة ووقف العدوان وإطلاق الأسرى. وأكد أن التعافي الاقتصادي في لبنان غير ممكن طالما يستمر الاحتلال والدمار في الجنوب، منتقدًا غياب الحكومة عن القرى الحدودية التي تضررت، ومطالبًا الوزارات بالحضور ولو بالحد الأدنى حتى لا يشعر أبناء الجنوب بأن منطقتهم خارج اهتمام الدولة.
ودعا بري إلى تغليب مصلحة لبنان على كل المصالح السياسية، معتبرًا أن الشعب اللبناني أظهر خلال العدوان الإسرائيلي وطنية تفوق بعض السياسيين، مشددًا على رفض ربط ملف إعادة الإعمار بأي أثمان سياسية
وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، أكد رئيس المجلس وجوب إجرائها في موعدها وفق القانون الحالي المعمول به، رافضًا أي تمديد للمجلس النيابي، مشيرًا إلى أن القانون يمنح صلاحيات استثنائية لوزيري الداخلية والخارجية، وعليهما التوجه إلى الانتخابات.
وعن علاقاته السياسية، قال بري إن علاقته مع جميع الأطراف جيدة، ومع رئيس الجمهورية “ممتازة”، مستغربًا حجم الجدل حول قضية صخرة الروشة مقارنة بضعف الاهتمام بملف إعادة الإعمار.
أما في الشأن الاقتصادي، فأوضح أن المجلس النيابي أنجز وأقر معظم التشريعات الاقتصادية المطلوبة، وينتظر قانون الفجوة المالية، مؤكدًا أن أموال المودعين مقدسة، وقد ذهبت إلى ثلاثة أطراف: الدولة والمصارف ومصرف لبنان، ولا يجوز التفريط بها تحت أي ظرف. وأشار إلى أنه لم يطّلع بعد على موازنة عام 2026 التي أحيلت إلى المجلس، لكنه شدد على أنها لن تُقر إذا لم تتضمن بندًا واضحًا يتعلق بإعادة الإعمار.
وفي ملف النزوح السوري، اعتبر بري أن استمرار الأزمة يشكل خطرًا على لبنان ويعمّق أزمته الاقتصادية، مشيرًا إلى أن سقوط النظام في سوريا أسقط الذريعة لاستمرار هذا الملف من دون حل. وفي ختام يومه، تابع الرئيس بري الأوضاع العامة ولا سيما في منطقة عكار، خلال استقباله رئيس بلدية تكريت طارق الترك وعددًا من أعضاء المجلس البلدي، بحضور رئيس جمعية اتحاد شباب عكار الشيخ مفيد العبد الله.