10 أيام تفصل عن تحركات مرتقبة... ومفاجآت تحملها الأيام المقبلة!

تتجه الأنظار مجددًا نحو القطاع العام اللبناني الذي يستعد لتحركات تصعيدية جديدة في ظل تجاهل الحكومة لمطالب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين، بعد إقرار الموازنة العامة دون أيّ مراعاة لحقوقهم أو لواقع تدهور رواتبهم.

وفي وقتٍ تتسع رقعة الغضب بين مختلف روابط القطاع العام، يبدو أن الأيام المقبلة ستشهد سلسلة خطوات ميدانية متتابعة، بعضها سيكون مفاجئًا للحكومة

ويؤكد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن خطوات التحرك التي تنوي لجنة تنسيق روابط القطاع العام المدنيّة والعسكريّة اتخاذها ستكون متعددة، لكن لن يتم الإعلان عنها دفعة واحدة، إذ سيتم الكشف عن كل خطوة في حينها، لافتًا إلى أن بعض هذه التحركات سيكون مفاجئًا. وأوضح نحّال أن التحركات المقبلة قريبة جدًا، وستتبعها خطوات متلاحقة في إطار خطة تصعيدية واضحة، مشددًا على أن التنسيق مستمر بين روابط العسكريين وروابط التعليم والإدارة، إذ يشارك الجميع في هذا التجمع لانتزاع المطالب المحقة.
ويكشف نحّال أن التواصل مع المسؤولين لم يتوقف، موضحًا أن كل فريق من التجمع يقوم باتصالاته الخاصة، حيث يتولى العسكريون التواصل مع وزراء الداخلية والدفاع والمال، فيما تجري روابط التعليم اتصالاتها مع وزيرة التربية، ويتابع موظفو الإدارة التواصل مع مختلف الإدارات الرسمية.
لكن نحّال لا يُخفي تشاؤمه من نتائج هذه الاتصالات، معتبرًا أنه لا أمل يُرجى منها إطلاقًا، ولا يتوقع أي تجاوب فعلي، خصوصًا بعدما أقرّ مجلس الوزراء الموازنة العامة من دون أن يلحظ أي بند يتعلق بمطالب الموظفين والعسكريين.
ويرجّح نحّال أن التحركات الميدانية ستبدأ خلال الأيام العشرة المقبلة كحدٍّ أقصى، مشيرًا إلى أن الاجتماع الأخير لتجمع روابط القطاع العام خلص إلى اعتبار هذا التصعيد الحدّ الأدنى المقبول في ظل تدهور الأوضاع المعيشية. ويشير إلى أن المجتمعين عبّروا عن استيائهم الشديد من غياب أي خطوة حكومية جدية لتنفيذ الوعود التي أُطلقت سابقًا لصالح العسكريين والعاملين والمتقاعدين، ولا سيما لجهة الاجتماع مع اللجنة الوزارية المكلّفة تحسين الرواتب والأجور.
ويرى نحّال أن المطلوب اليوم هو اعتماد تصحيح فعلي ومؤقت للرواتب والمعاشات بنسبة 50% على الأقل من قيمتها بالدولار كخطوة أولية لاستعادة القدرة الشرائية كما كانت قبل عام 2019، على أن تُزاد النسبة بنسبة 10% كل ستة أشهر، إلى حين إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد الاعتبار إلى مداخيل العاملين في القطاع العام.
ويؤكد أن تغطية نفقات هذه السلسلة ممكنة في حال قامت الدولة بسدّ مكامن الهدر والفساد، بدءًا من الأملاك البحرية والنهرية، مرورًا بضبط الجمارك والتهرّب الضريبي، وصولًا إلى وقف الهدر في أجور الأبنية المستأجرة.
ويشدد نحّال على أن الحل المقترح اليوم من الحكومة لا يلبّي تطلعات الموظفين والعسكريين، مشيرًا إلى أن مطلبهم الأساسي هو تصحيح كامل للرواتب والأجور وضمّ كل الزيادات إلى صلب الراتب، مؤكدًا أن التفاوض لن يشهد أي تنازل عن هذا الحد الأدنى من الحقوق