بري يلوّح برفض الموازنة والحكومة غير قادرة على الإعمار..هل تقترح لجنة المال الحل؟

ليس تفصيلا أن يربط رئيس مجلس النواب نبيه بري إقرار موازنة 2026 في المجلس النيابي بإعادة الاعمار في قرى الجنوب، فهذا الموقف له تداعيات ليس على الصعيد السياسي الداخلي فقط، بل أيضا على صعيد المفاوضات الجارية بين لبنان وصندوق النقد الدولي، الذي يطلب عودة الإنتظام والشفافية إلى المؤسسات العامة، وطريقة عملها ومنها مالية الدولة التي تُعتبر الموازنة أبرز أركانها.

لذلك من المفيد نقاش إذا كانت الحكومة اللبنانية قادرة على البدء بعملية الإعمار، ومفاعيل عودة صرف الدولة اللبنانية وفقا للقاعدة الإثني عشرية في حال قرر المجلس النيابي إقفال أبوابه أمام الموازنة.

نظريًا الحكومة اللبنانية قادرة على البدء بإعمار الجنوب بعد إنتهاء أي تصعيد عسكري أو حرب، لكن عمليًا هناك عدة شروط وعقبات تجعل الأمر مُعقدًا، ما لم تُعالَج أولها الإستقرار الأمني والسياسي. إذ لا إعمار فعلي دون وقف دائم لإطلاق النار وضمانات أمنية، كما أن الدولة اللبنانية غير قادرة ماليًا بمفردها، ولذلك يمكن الجزم بأن الإعمار يتطلب دعمًا دوليًا (دول مانحة، مؤسسات مالية، منظمات أممية)، وخطة وطنية شاملة إذ يجب أن تضع الحكومة خطة واضحة ومفصلة للإعمار تشمل البنية التحتية، الخدمات، الإسكان، والبيئة والتنسيق مع البلديات والهيئات المحلية لضمان التنفيذ الفعّال وتفادي الهدر والفساد.

يُحدد مصدر مطلّع ل"ليبانون ديبايت" "العقبات أمام الإعمار وضع الدولة المالي، لأن لبنان يعاني من أزمة مالية عميقة، وعجز في الموازنة، وبغياب ثقة المجتمع الدولي بسبب الفساد، ضعف الشفافية، وغياب الإصلاحات، والإنقسام السياسي الداخلي الذي يعرقل اتخاذ قرارات موحدة في ملفات كبرى مثل الإعمار، وغياب المؤسسات الفاعلة، إذ لا توجد حالياً هيئة موحدة وفعالة لإدارة الإعمار كما في 2006 (مثلاً: مجلس الجنوب، الهيئة العليا للإغاثة دورها محدود حالياً)".

الفحيلي: يمكن للجنة المال تقديم إقتراحاتها لإعادة الاعمار

يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الفحيلي أن" كلام الرئيس بري حول الإعمار هو للإستهلاك السياسي، لأنه يعرف أن لبنان طلب من الأسرة الدولية لمساعدته في إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل"، شارحا ل"ليبانون ديبايت" أن "السبب هو أن الدولة لا تملك الموارد لتغطية كلفة الإعمار وهذا أمر واضح، والدليل أن الحكومة اللبنانية حين أرادت أن تزيد رواتب الأسلاك العسكرية، قامت بفرض ضريبة على المحروقات (أبطلها المجلس الدستوري لاحقا)، وموازنة ال2026 لم تتضمن هذه الضريبة".

يضيف:"كنت أتمنى على الرئيس بري أن ينتظر حتى تقوم السلطة صاحبة الإختصاص، أي لجنة المال والموازنة التي هي تحت سلطته، بدراسة الموازنة وتقديم إقتراحاتها وتوصياتها بشأن إعادة الإعمار، بعدها يُصدر الرئيس بري تصريحا حول هذا الموضوع بناءا على رأي لجنة المال والموازنة، وفي حال لم يكن مُعترفا بكفاءة رئيس وأعضاء لجنة المال والموازنة فالمشكلة أكبر".

يرى الفحيلي أن "الرئيس بري هو رجل مؤسسات، والموازنة يجب نقاشها في لجنة المال والموازنة، وبقرار منه إما تحوّل إلى لجنة الإدارة والعدل أو تُرد الى الحكومة لتعديل فيها مواد. بهذه الطريقة يكون العلاج وفقا للمعايير المؤسساتية كما عوّدنا، لتأخذ السلطة صاحبة الإختصاص المبادرة بإجراء التعديلات".

ويختم:"نظريا لبنان لا يتحمل أن لا يقر موازنة 2026 ونحن في حالة تفاوض مع صندوق النقد، وعمليا سبق أن بقينا من دون موازنة لسنوات عديدة وكان الصرف يتم على القاعدة الإثني عشرية. لكن موقف لبنان سيكون سيئا وغير مريح أمام الأسرة الدولية، ولا يزال لدى مجلس النواب الوقت الكافي، لإقرار هذه الموازنة حتى بداية العام المقبل".