اجتماع هام في واشنطن... و"الختم الأميركي" خيار جدّي أمام لبنان!

غادر وزيرا المال ياسين جابر والاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى واشنطن في 13 تشرين الأوّل الجاري للمشاركة في اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث يتأبط الوفد سلسلة من المشاريع الإصلاحية، أبرزها موازنة 2026 بدون عجز، ومشروع تعديل هيكلية المصارف، إضافة إلى البدء بإعداد مشروع الفجوة المالية مع الأطراف المعنية بالموضوع.
هذا الاجتماع على جانب من الأهمية، لا سيما بعد وضع لبنان على اللائحة الرمادية العام الماضي. فهل تتغير النظرة إلى لبنان اليوم، ويستطيع الوفد أن يؤسس لثقة مالية دولية بلبنان؟ وهل يحصل لبنان بالتالي على القرض من صندوق النقد؟ وما الخيارات الأخرى أمام لبنان؟
وفي هذا السياق، تحدّث الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح إلى "ليبانون ديبايت"، مسلّطًا الضوء على أبعاد الزيارة وأهميتها، وعلى الخيارات التي قد يجد لبنان نفسه مضطرًا إلى اتخاذها في المرحلة المقبلة.
توقّف الكاتب والخبير الاقتصادي أنطوان فرح في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت" عند أهمية زيارة الوفد اللبناني إلى اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي هذا العام، معتبرًا أنها تكتسب أهمية خاصة نظرًا لتوقيتها الدقيق وحساسيتها في المسار المالي والإصلاحي للبنان
وقال فرح إنّ موعد هذه الاجتماعات واللقاءات التي ستُعقد في واشنطن يأتي قبل تحويل قانون الفجوة المالية إلى الحكومة لدراسته، “ونحن نعلم أنّه كان من المفترض أن تُقرّ الحكومة هذا القانون قبل نهاية السنة، إلا أنّ التطورات الأخيرة أضافت مزيدًا من الشكوك، خصوصًا بعدما تبيّن أنّ القانون سيُعاد تحويله إلى مجلس النواب”.
وأضاف: “في حال جرت الانتخابات النيابية في موعدها، هناك شكوك باحتمال إقراره في الحكومة، ولكن من الصعب أن يُقرّ في المجلس قبل الاستحقاق، على اعتبار أنه في موسم الانتخابات يُفتح الباب أمام المزايدات السياسية، ويجعل النواب مترددين في اتخاذ قرارات قد تُعتبر غير شعبية أو تضرّ ببعضهم انتخابيًا. لذلك، قد نُضطر إلى انتظار ما بعد الانتخابات لتمرير المشروع في المجلس النيابي”.
ويوضح فرح أنّه خلال هذه الاجتماعات “سيتم التركيز على نقطتين أساسيتين: أولاً، آلية إقرار قانون الفجوة المالية وكيفية تطبيقه، وثانيًا، الملاحظات التي سبق أن أبداها صندوق النقد الدولي خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، سواء بالنسبة لقانون إعادة هيكلة المصارف، أو لقانون الفجوة المالية، أو لمسألة الدين الذي يطالب به مصرف لبنان الدولة اللبنانية، والذي يبلغ نحو 16.5 مليار دولار”.
ويشير إلى أنّ “اجتماعات واشنطن ستكون حاسمة في حلحلة هذه الملفات والتوافق حولها”، مضيفًا: “بعض الملاحظات التي سجّلها صندوق النقد على قانون إعادة هيكلة المصارف تم الأخذ بها، وقد طلبت وزارة المالية تعديل بعض البنود في القانون ليتماشى مع ما يطالب به وفد الصندوق”.
وتابع فرح: "أعتقد أنّ هذه الزيارة ستكون أيضًا حاسمة في تحديد ما إذا كنا سنتمكن من الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت مقبول، أو أنّ الأمر مؤجل وربما لن نتمكن من التوصل إلى اتفاق في المدى المنظور".
ويلفت إلى أنّ "شروط صندوق النقد باتت أكثر صعوبة، إذ يلاحظ المسؤولون اللبنانيون أنّ الصندوق بدأ يتدخل في ملفات لا يتدخل بها عادة لدى دول أخرى، مثل علاقة المصارف بالمصرف المركزي، وملف المودعين والودائع، وآلية التعويض، وغيرها من الأمور الحساسة".
ويكشف فرح عن تفكير جدّي اليوم في لبنان بأنه إذا استمرت شروط صندوق النقد بهذه القسوة، فقد نعود إلى خيار آخر يتمثل في الاتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، التي سبق أن قدّمت عرضًا علنيًا عبر تصريحات مورغان أورتاغوس، حين قالت إنّ لبنان ليس بحاجة إلى صندوق النقد الدولي إذا توصّل إلى اتفاق مع واشنطن، لأنه سيحصل عندها على ما يُعرف بـ"الختم الأميركي"، وهو ما يكفي لإعادته إلى المسار الطبيعي في الأسواق المالية الدولية واستعادة المساعدات والثقة.
لذلك، يخلص فرح إلى أنه في حال بقيت شروط الصندوق على حالها، قد يجد لبنان نفسه قريبًا مضطرًا للذهاب إلى الخيار الأميركي