إعادة الإعمار ودعم الجيش… عامل الوقت هو الحاسم!

تتصاعد التساؤلات حول توقيت انعقاد مؤتمري دعم الجيش اللبناني وإعادة إعمار لبنان، وسط تداول معلومات متضاربة عن تأجيلهما.

في هذا الإطار، يوضح المستشار في الاتحاد الأوروبي، الدكتور محيي الدين الشحيمي، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن المؤتمرين لم يُلغيا ولم يتأجلا رسميًا، بل ربط انعقادهما بالاستقرار الأمني والسياسي والجاهزية التنفيذية في لبنان".

ويؤكد أنه "في ما يخص مؤتمري إعادة الإعمار ودعم الجيش اللبناني، هناك توافق دولي واسع حول النقطتين، وهذا ما يتعارض حُكمًا مع الكثير من الأخبار المتداولة والمطروحة بطريقة غير احترافية حول هذا الموضوع، والتي يجري التعامل معها بسطحية غير نافعة".
ويشير الشحيمي إلى أنه "لا توجد ضغوط بين أيٍّ من دول الخماسية وأطراف آلية الميكانيزم حول أي بند من مراحل وخطوات معالجة الأزمة اللبنانية، وخصوصًا ما يتعلق بملف إعادة الإعمار، فالمؤتمر محدّد من حيث الفكرة والإجراءات، لكنه غير محدد من حيث التاريخ والموعد، لأن الظروف المتاحة والبيئة المهيأة غير جاهزة حتى الآن، وقد جرى ربط انعقاده بمدى جهوزية البنية التحتية التنفيذية للدولة اللبنانية، بالتوازي مع الإجراءات السياسية اللبنانية التي بدأت تتبلور بعد 27 تشرين الثاني 2024، عقب اتفاق وقف العمليات العدائية وتنفيذه المرحلي للوصول إلى وقفٍ نهائي لإطلاق النار، ودخول لبنان عبر حدوده الجنوبية في المرحلة الثانية من اليوم التالي للحرب، التي تُقارب مفاعيل اتفاقية الهدنة لعام 1949".
ويرى أن "تنفيذ القرارات الدولية، ولا سيما القرار 1701 وما يتفرع عنه من القرارين 1559 و1680، يشكل الأساس، بما يشمل سحب سلاح الحزب من كامل الجغرافيا اللبنانية وليس فقط من جنوب الليطاني، وبسط سلطة الدولة وانتشار الجيش على كامل الأراضي اللبنانية، مع استمرار الضغط على العدو الإسرائيلي، عندها تنتفي الأسباب والذرائع غير الاستقرارية التي تُعدّ من موانع انطلاق مشروع إعادة الإعمار، وفي مقدمها خطر تجدد الحرب وعودة الاستهدافات التي لم تتوقف بعد، لذلك تصر الدول المانحة والعازمة على مساعدة لبنان على ضرورة تنفيذ الاتفاق نهائيًا قبل الشروع في ورشة إعادة الإعمار، تجنبًا لتكرار سيناريو التدمير مجددًا، وعليه، فإن المؤتمر لم يتأجل ولم يُلغَ، إنما يشهد بطئًا في الحراك المرتبط بالمرحلة الثانية، نتيجة التماشي مع خطوات الدولة اللبنانية".
وفي ما يتعلق بدعم الجيش اللبناني وسائر مؤسسات الدولة الأمنية والرسمية، يوضح الشحيمي أن "هذا الملف محسوم ومقدّس ويحظى بإجماع دولي، إذ يتمتع الجيش اللبناني بثقة ودعم كبيرين، ينعكسان على بقية المؤسسات الأمنية الرسمية، كما أن دعمه لا يحتاج إلى مؤتمر أو ندوة خاصة، بدليل المساعدات الأميركية الأخيرة، وهي الأكبر في تاريخ التعاون العسكري بين الجانبين، فالجيش يحتل مكانة أساسية، ويُعتبر الشريك اللبناني للمجتمع الدولي ورأس هرم الشرعية اللبنانية في معالجة استحقاقات اليوم التالي بالتنسيق مع الشرعية الدولية".
ويتابع: "الوقت الحالي يتطلب سرعة في الأداء والإنتاجية، ولذلك يفضّل المجتمع الدولي تقديم المساعدات والهبات للجيش بشكل مباشر نظرًا إلى الحاجة الملحّة والفورية، وعندما تصبح المرحلة أكثر استقرارًا، فالمؤتمر المعدّ سواء في المملكة العربية السعودية أو في فرنسا سيُعقد دون تراجع، لأن الهدف الأساس هو دعم لبنان وتحفيزه للوصول إلى مرحلة الدولة القادرة والمؤسسات الفاعلة، كل الوسائل مطروحة، لكن التوقيت يبقى العامل الحاسم لإنضاج ظروف الإنتاجية الصحيحة".