"التسهيلات" ملحّة لتطويق نار قانون الإنتخاب

لم يعد الخلاف حول تعديل قانون الإنتخاب،ّ مجرّد خلاف سياسي محصور بالبنود المطروحة على طاولة النقاش والتعديل للوصول إلى تحقيق ما هو الأفضل والأمثل من وجهة نظر الفريقين السياسيين الأساسيين على الساحة الداخلية، بل بات مشكلةً تهدد بأزمة حكم إنطلاقاً من واقع المجلس النيابي الذي يقف على مشارف التعطيل رغم اتفاق هذين الفريقين على أولوية التشريع وإقرار القوانين الملحّة لتأمين انتظام العمل العام في البلاد.

صحيح أن التباين في الرأي هو حقّ لكل فريق سياسي، لكن في الأزمة الراهنة، يطرح البعض إلغاء المادة 112 من قانون الإنتخاب الذي ينصّ على انتخاب المقترعين ل6 نواب، من أجل تمكين غير المقيمين من التصويت للنواب الـ128، فيما يرفض البعض الآخر هذا الإلغاء.

ومن المعلوم في النظام الديمقراطي، أن الجهة التي تحسم هذا التباين هي الهيئة العامة لمجلس النواب، وأن التصويت في الحكومة أو في مجلس النواب، يُستخدم لحسم أي خلاف حول أي بند أو مشروع قانون أو اقتراح. ويتحدث نائب مستقل، عن أن الأكثرية هي التي تحصل على الأفضلية، وفي المجلس النيابي اليوم، أكثرية ثابتة، وأكثرية "على القطعة" أو متغيّرة، وتؤيّد الأكثرية "غير الثابتة"، التعديل الذي يمكّن المغتربين من التصويت في دوائر نفوسهم، وقد اعتمدت كل الخطوات الدستورية اللازمة تحقيقاً لهدفها، بدءاً من تقديم اقتراح قانون لهذه الغاية، وصولاً إلى تقديم مشروع قانون للحكومة، وما بينهما توقيع 67 نائباً على عريضة طالبوا فيها رئيس المجلس النيابي بوضع هذا الإقتراح على جدول أعمال الهيئة العامة.

إلى هذا الحدّ، يبدو المسار طبيعياً، لكن ما يجري، كما يوصّفه النائب المستقل عن أي اصطفاف، هو تطبيق الأعراف المتّبعة منذ نشأة المجلس النيابي، أو النهج الذي أرساه الرئيس نبيه بري منذ ترؤسه لمجلس النواب خلال حقبة الوصاية السورية وسيطرة قوى الأمر الواقع على المشهد والقرار في لبنان.

وهنا، لا أحد يناقش الرئيس بري في حقّه بأن يكون رئيساً ل"حركة أمل" أو "الأخ الأكبر لحزب الله"، لكن ليس في مجلس النواب، ليكون في مواجهة مع الكتل النيابية، تكاد تتحوّل إلى معركة شخصية، حالت دون انعقاد جلسة الثلثاء الماضي، بسبب الإنقسام حول مادة دستورية تنصّ على "المساواة بين اللبنانيين وعدم التمييز بين مقيم وغير مقيم"..

كرة النار هذه، إنتقلت، وللمرة الثانية، إلى طاولة مجلس الوزراء، وانتقل معها خلاف الكتل النيابية حول اقتراع المغتربين، حتى هدّد النائب علي حسن خليل، ومن القصر الجمهوري، بـ"شرخ وطني كبير" في حال ناقشت الحكومة مشروع القانون المتعلِّق بإلغاء المادة 112، وصوّتت على إقراره وإحالته إلى مجلس النواب.

ويؤكد النائب المستقل ل"ليبانون ديبايت"، أن الشرخ الوطني قائم أصلاً، وسببه كان ولا يزال الخلاف حول السلاح خارج إطار الدولة والشرعية، والخروج عن الدستور والمؤسّسات، وتحويل لبنان إلى ساحة للصراعات الإقليمية، وفرض سياسة الأمر الواقع على اللبنانيين، وإدارة الدولة وفقاً لمصالح قوى "الأمر الواقع".

ويقول النائب المستقل، إن قوى "الأمر الواقع" الرافضة لأي تعديل للقانون، تخشى من أن تكون مقاعدها في ساحة النجمة هي المستهدفة، خصوصاً أن أرقام التصويت الإغترابي المكثّف والمركّز منذ 4 سنوات، لم يأتِ وفق حسابات بيدر هذه القوى، وتوصل المغتربون إلى كسر بعض الدوائر الإنتخابية، وحقّقت أصواتهم نتائج لافتة.

كل ما تقدّم، يرجح خيار استمرار الأزمة على خيار التسوية، إذ يعتبر النائب المستقل، أن دخول السلطة التنفيذية على الخطّ قد يطوّق نار الخلاف المشتعل، وإن كان المخرج "لم يُكتب بعد" على حدّ قوله، ذلك أنه في الفترة الفاصلة عن دخول الساحة السياسية مدار الإنتخابات النيابية مع مطلع العام المقبل، ستتزايد الإقتراحات الوسطية وتتنوّع مشاريع المخارج.

والمطلوب، كما يكشف النائب المستقل، سيكون استكمال اللجنة الوزارية النقاش في الإقتراحات، وتقديم الخيارات المتاحة والعملية لإجراء الإنتخابات في موعدها، ووفق الصيغة المقبولة من الجميع، وهو اختبار غير سهل، واجتيازه يستلزم "تسهيلات" من الجميع، وهي لا تزال غير موجودة على طاولة اللجنة الآن.