بلدية صيدا تُقرّ موازنة عام 2026 وسط التحديات المالية والاعتداءات الإسرائيلية
في ظل ظروف استثنائية وصعوبات متراكمة، تمكنت بلدية صيدا من تحقيق خطوة نوعية عبر إقرار موازنتها لعام 2026، لتؤكد بذلك إصرارها على المضي قدمًا في مسيرة التنمية المحلية، وتخفيف معاناة أبناء المدينة، ومتابعة تنفيذ المشاريع الجديدة، إلى جانب صيانة وتأهيل المشاريع القائمة.
وأهمية الخطوة تأتي في وقت تواجه فيه البلديات اللبنانية تحديات مالية واقتصادية خانقة، إلى جانب تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجنوب حيث تعتبر صيدا عاصمته وبوابة العبور إليه وملاذًا للنازحين أيضًا، ما يجعل إدارة الشؤون العامة مسؤولية مضاعفة ومليئة بالتعقيدات.
وأقرّ المجلس البلدي في جلسته العادية الأخيرة، برئاسة المهندس مصطفى ماجد حجازي، وبحضور نائب الرئيس الدكتور أحمد سعيد عكرة وأعضاء المجلس، موازنة العام المقبل والتي بلغت قيمتها 315 مليار ليرة لبنانية، بعد مناقشات تفصيلية شملت بنود الإيرادات والنفقات التشغيلية للمرافق الأساسية، وبرامج اللجان المختلفة.
وأكدت مصادر صيداوية لـ"نداء الوطن" أن أكبر التحديات التي واجهتها البلدية تمثلت في تحويل المجلس البلدي إلى فريق عمل متجانس، بعد انتخاب أعضائه من ثلاث لوائح متنافسة، إلا أن نجاح رئيس البلدية مصطفى حجازي ونائبه أحمد عكرة في تشكيل لجان العمل وإطلاق صفارة بدء النشاط البلدي، أسهم في توحيد الجهود، ووضع أسس التعاون بين مختلف الأعضاء. وبعد خمسة أشهر من النقاشات المكثفة حول مختلف القضايا، تمكن المجلس من اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة التي تمسّ المرافق العامة والخدمات الأساسية في المدينة، على الرغم من اختلاف وجهات النظر بين الأعضاء في بعضها.
وتشير المصادر إلى أن تقارب القوى السياسية الصيداوية، وخاصة نائبي المدينة عبد الرحمن البزري وأسامة سعد، والنائبة السابقة بهية الحريري، وممثل الجماعة الإسلامية بسام حمود، لعب دورًا مهمًا في دعم هذا التقارب، بينما ساهمت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام قبل أسابيع إلى المدينة، وتفقدها مع هذه القوى السياسية والبلدية، في تعزيز الحافز لتنفيذ برنامج العمل الإنمائي والخدماتي، رغم الأزمات الاقتصادية.
وأكد الرئيس مصطفى حجازي أن إقرار الموازنة في هذا التوقيت الدقيق يحمل أهمية خاصة، إذ يأتي في ظل تحديات مالية واقتصادية خانقة يعيشها لبنان عمومًا، وصيدا خصوصًا، بالإضافة إلى تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة التي تلقي بظلالها على الجنوب، ما يجعل إدارة المدينة أكثر صعوبة وتعقيدًا.
وأوضح حجازي أن الموازنة صيغت بطابع تشغيلي ومرن، يضمن استمرار تقديم الخدمات العامة، وتأمين الحد الأدنى من المشاريع الإنمائية، بانتظار تعزيز الإيرادات من الاستثمارات الجديدة في عقارات البلدية، خاصة في الواجهة البحرية للمدينة، والتي تمثل فرصة مهمة لتعزيز الإيرادات ودعم المشاريع التنموية.
كما وافق المجلس على دفاتر الشروط الخاصة بعدد من المرافق الحيوية، شملت كنس الشوارع، والمسـلخ البلدي، والمسبح الشعبي، والبوتيك أوتيل، والملعب البلدي، تمهيدًا لإطلاق المزايدات العامة وفق الأصول القانونية، بما يعزز الشفافية ويضمن تقديم الخدمات بكفاءة أعلى للمواطنين.
وفي سياق متصل، أقرّ المجلس مشروع استبدال البلاط بالإسفلت في السوق التجاري، ابتداءً من ساحة النجمة وصولًا إلى قصر دبانة، بهدف تسهيل حركة المرور، والحد من الأضرار الناتجة عن الحفر، بما ينعكس إيجابًا على الحركة الاقتصادية للمدينة. ومن المقرر تنفيذ هذه الأعمال تحت إشراف لجنة الأشغال والمصلحة الهندسية لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والجودة المطلوبة.
كما ناقش المجلس عرضًا تقدّمت به إحدى الجهات الاستثمارية لتطوير وتأهيل حديقة المهندس محمد زهير السعودي الواقعة جنوب المدينة، وتحويلها إلى حديقة حيوانات ومركز ترفيهي وسياحي متكامل، بما يعزز الوجه السياحي والترفيهي لمدينة صيدا، ويجعلها مقصدًا للعائلات والزوار من مختلف المناطق، مع مراعاة الحفاظ على الطابع البيئي والمساحات الخضراء للمدينة.
