الثنائي الشيعي يرى أن قرار الحكومة بموضوع قانون الانتخاب هو انقلاب على الصيغة التوافقية

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصدر رفيع في "الثنائي الشيعي" تأكيده أن " القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في موضوع ​قانون الانتخاب​ هو انحياز واضح وانقلاب على الصيغة التوافقية التي عمل عليها رئيس الجمهورية على مدى أسبوع". واضاف: "القرار قانوني، ولكنه غير ميثاقي، والأهم انّه مرّة جديدة هناك من يصرّ على أخذ البلد إلى تحدّ وصدام سياسي".

وكشف المصدر انّه "كان هناك اتفاق في حال أصرّ فريق القوات اللبنانية والكتائب بمساندة رئيس الحكومة على التصويت الذي يحتاج إلى ثلثي مجلس الوزراء، لأنّه متعلق بقانون الانتخاب، يمتنع وزيران من فريق رئيس الجمهورية عن التصويت فيسقط مشروع القانون لكن هذا لم يحصل".

واكّد المصدر "انّ مشروع القانون سيذهب إلى المجلس النيابي الذي يقرر مصيره، والأرجح ان يُحال على اللجنة النيابية المختصة بقانون الانتخاب، وكانت هناك فرصة أمام الحكومة ان تنهي هذه المعركة السياسية، لكنها أصرّت بما خرجت به على هذا التحدّي، وبالتالي هناك فريق سياسي وكتل نيابية وازنة ترفضه مقابل الفريق المطالب به، فستصبح كل الأسلحة مشروعة في هذه المعركة، بما في ذلك ما استخدمه الفريق الآخر من تعطيل النصاب او تعطيل الجلسات".

وتوقف المصدر عند ما قاله وزير الخارجية يوسف رجي لدى خروجه من جلسة مجلس الوزراء من "انّ وزراء القوات تنازلوا وقبلوا بأن يتم تعليق المادة (112) مرّة واحدة". وقال المصدر: "هذا ليس تنازلاً، هذه إدانة لهم بأن يقبلوا بتعليق المادة مرّة واحدة ما يعني أنّهم ثبتوا الأهداف السياسية وراء هذا الإصرار وليس كرمى لعيون المغتربين وحقوقهم كما يدّعون".
وعلمت "الجمهورية" انّ من أصرّ على التصويت كان سلام الذي، وفق مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، قال: "أنا مع الديموقراطية ولست مع التوافق، لأنّ التوافق مخالف للدستور عند وجود آراء متباينة". وأدلى سلام بمطالعة طويلة شرح فيها وجهة نظره، لافتاً إلى "انّ الحكومة إذا لم ترسل مشروع قانون ستُتهم بالتقصير خصوصاً انّ مجلس النواب عجز عن الحسم. وإلى ان يقرّر المجلس الحسم فإنّ مشروع القانون الذي ترسله الحكومة يؤكّد انّ الحكومة قامت بما عليها خصوصاً أننا نسمع اصواتاً تتردّد عن انّ الحكومة لا تريد ​الانتخابات​ لكي تمدّد وجودها في السلطة التنفيذية".