الدعم السعودي مشروط… والخطوات الآن تحت الاختبار!
في ظل سنوات من الفتور والتباعد في العلاقات الاقتصادية، يبدو أن المملكة العربية السعودية بدأت تشق طريقها نحو انفتاح جديد تجاه لبنان، معلنة استعدادها لدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز التعاون الثنائي، والسؤال المطروح، هل سيترجم هذا الانفتاح إلى خطوات عملية وملموسة على الأرض؟
في هذا الإطار، تؤكد الباحثة في الجرائم المالية والاقتصادية محاسن مرسل في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "المملكة العربية السعودية دائمًا تفتح أبوابها للبنان في مختلف المجالات، إلا أن تعاملها يتم وفق صيغة دولة إلى دولة، انطلاقًا من رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء علاقات متينة تقوم على الالتزام بالوعود والمسؤوليات المتبادلة".
وتشير مرسل إلى أن "المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في عدم الالتزام بالوعود، مثل اتفاقيات الـ22 التي تشمل مجالات الاقتصاد والقضاء والأمن وغيرها، والتي كان من شأنها أن تعود بالنفع الكبير على لبنان، إلا أن تأخير لبنان في وضع آليات تنفيذية واضحة وصياغة استراتيجية لتطبيق هذه الاتفاقيات أدى إلى تعثر النتائج المرجوة".
وتضيف: "في مرحلة معينة، تحول لبنان إلى منصة للإتجار غير المشروع بالمخدرات وتصديرها إلى المملكة ودول الخليج العربي، مما دفع الأمن الوقائي السعودي إلى حظر قبول الصادرات اللبنانية، ونذكر هنا حادثة شحنة الرمان المحملة بالكبتاغون، مع ذلك، المملكة تثمن جهود الحكومة اللبنانية في مكافحة صناعة المخدرات وتصديرها، لا سيما بعد سقوط شهداء من القوى الأمنية اللبنانية، ورؤيتنا اليوم للجهود المبذولة في تفكيك معامل المخدرات، خصوصًا في السلسلة الشرقية، تعكس جدية هذه المبادرات".
وتشدّد مرسل على أنه "رغم حرص المملكة على دعم لبنان واحتضانه، هناك ثوابت يجب الالتزام بها، أهمها الإصلاحات المالية، مثل إقرار قانون الفجوة المالية واستكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، باعتبارها أولويات أساسية، كما يجب مواصلة تفكيك معامل المخدرات، خاصة بعد سقوط نظام الأسد، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي لضمان استقرار الاقتصاد اللبناني".
