البلد "مخنوق"… لا حلول اقتصادية من دون عودة القروض المصرفية

على الرغم من تعدّد المشاريع المطروحة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتوزيع الخسائر المالية بعد انهيار عام 2019، لا يزال هذا الملف عالقًا حتى اليوم بين وجهتي نظر متناقضتين.

إذ يتحدّث مدير المعهد المالي لدراسات السوق، الدكتور باتريك مارديني، عن وجهة نظر أولى تعود إلى طرفٍ يرى أن المسؤولية تقع على عاتق المصارف، على اعتبار أنها استحوذت على ودائع اللبنانيين ولم تُعِدها، وبالتالي فهي مشكلة المصارف وعليها تحمّل مسؤولية "الخسائر المالية"، وإن لم تتمكّن من إعادة الودائع "يجب تصفيتها".

أمّا وجهة النظر الثانية، التي يعبّر عنها الطرف المناقض للأول، فيقول الدكتور مارديني لـ"ليبانون ديبايت" إنها تُحمّل المسؤولية عن الخسائر والودائع للدولة، على أساس أن مصرف لبنان المركزي أخذ أموال المودعين من المصارف وأعطاها للدولة التي هدرتها على "سياسات معيّنة"، وبالتالي فإن على الدولة إعادة الأموال للمودعين وتحمل المسؤولية في عملية توزيع الخسائر.

وعليه، يرى مارديني أن هذا الخلاف يعيق إقرار قانون "الفجوة المالية" أو آلية توزيع الخسائر، وذلك على الرغم من أن أهمية إعادة هيكلة المصارف لا تقتصر فقط على حل مسألة ودائع اللبنانيين وتأمين سبل استرجاعها، بل تكمن أيضًا في إعادة إطلاق القروض المصرفية.

فالبلد "مخنوق"، كما يكشف مارديني، مؤكدًا أنه لا يوجد أي تمويل متاح للاستثمارات والمشاريع في لبنان في ظل غياب القروض التي تُحرّك عجلة النمو الاقتصادي.

وبالتالي، يشدّد مارديني على أولوية إعادة تفعيل القروض عبر السماح للمصارف بمنح القروض بالدولار "الفريش"، على أن تُستعاد أيضًا بالدولار "الفريش"، ثم استخدام أرباح هذه القروض في عملية تقسيط ودائع اللبنانيين، وذلك بمعزل عن الخلاف القائم حول آلية توزيع الخسائر، والذي ما زال يؤخّر الحلول منذ خمس سنوات.

ويخلص مارديني إلى أن الخلاف الحالي حول توزيع الخسائر يتركّز على نحو 16 مليار دولار، لناحية تحميلها إما لمصرف لبنان أو للدولة، معتبرًا أن الأموال التي صُرفت من القطاع العام في مجالات الدعم يجب أن يتحمّلها القطاع العام، أي الدولة، وليس القطاع المصرفي أو القطاع الخاص.

أمّا عن موقف صندوق النقد الدولي في تعميق هذا الخلاف، فيكشف مارديني أن الصندوق يسعى إلى تحميل المصارف "أموال الدعم"، وليس خزينة الدولة، رغم أنها "قروض الدولة".