وزارة الزراعة تحسم الجدل… الشائعات تهدد الثروة الحيوانية
أهابت وزارة الزراعة، في بيان، بجميع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية والمواطنين الامتناع التام عن نشر أو تداول أي معلومات أو أخبار أو صور أو مقاطع فيديو تتعلّق بمرض الحمى القلاعية قبل التثبّت من دقّتها ومصداقيتها، داعية إلى حصر اعتماد المعلومات بالمصادر الرسمية المعتمدة.
وحذّرت من أنّ تداول الشائعات أو المعطيات غير الدقيقة قد يؤدّي إلى إثارة الهلع، وإلحاق أضرار مباشرة بالقطاع الزراعي وبالثروة الحيوانية.
وأكدت الوزارة أنّ فرقها الفنية والبيطرية المختصّة تتابع يوميًا وبشكل ميداني جميع الحالات المشتبه بها أو المثبتة في مختلف المناطق اللبنانية، وهي على تواصل مباشر ومستمر مع المزارعين ومربّي المواشي، وتتّخذ الإجراءات العلمية والوقائية اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة محليًا ودوليًا.
وشدّدت على أنّها الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة إصدار المعلومات والتقارير والبيانات المتعلّقة بالوضع الصحي للثروة الحيوانية، معتبرة أنّ أي معلومات يتم تداولها خارج الأطر الرسمية لا تعبّر بالضرورة عن الواقع، وقد تندرج في إطار التضليل أو التهويل غير المبرّر.
ولفتت إلى أنّ لجنة الطوارئ التي شكّلتها، والتي تضم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ووزارة الصحة العامة اللبنانية، ونقابة الأطباء البيطريين في لبنان، وممثلي مربّي المواشي، إلى جانب خبراء وزارة الزراعة، تتابع الوضع الصحي ميدانيًا وبصورة متواصلة، بالتنسيق الكامل مع القوى الأمنية والنقابات المعنية والبلديات وسائر الجهات الرسمية والمحلية ذات الصلة، بما يضمن الاستجابة السريعة وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلمية اللازمة وحصر أي بؤر محتملة ومنع انتشار المرض.
ودعت الوزارة الجميع إلى تحمّل المسؤولية الوطنية والإعلامية، والالتزام حصراً بالبيانات الصادرة عنها، وتفادي نشر أو إعادة نشر أي محتوى غير موثوق، حرصًا على سلامة الثروة الحيوانية واستقرار القطاع الزراعي وحماية الأمن الغذائي في لبنان، مؤكدة في الوقت نفسه حرصها الكامل على التعاون الإيجابي والرد على جميع الاستفسارات وتقديم الإيضاحات اللازمة بشفافية ومسؤولية.
ويأتي هذا التشديد في ظل متابعة وزارة الزراعة لملف الحمى القلاعية منذ تسجيل حالات مشتبه بها خلال الفترة الماضية، حيث سارعت إلى تفعيل خطط الطوارئ، وتنفيذ حملات كشف ميداني، وتشديد إجراءات الوقاية والمراقبة على حركة المواشي، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية المختصة، مؤكدة أنّ الوضع لا يزال قيد المتابعة الدقيقة، وأن الإجراءات المتخذة تهدف إلى احتواء أي انتشار محتمل وحماية الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي من أي تداعيات إضافية.
