تجمع روابط القطاع العام: للنزول إلى الشارع إذا لم تنفذ الدولة وعودها بتصحيح الرواتب

أشار تجمع روابط القطاع العام (مدنيّين وعسكريّين)، إلى أنّ "النّصف الثّاني من شهر شباط قد حلّ، والعاملون في القطاع العام، الدّائمون والمتعاقدون، فضلًا عن المتقاعدين العسكريّين والمدنيّين، ينتظرون أن تفي الدّولة، حكومةً ومجلسًا نيابيًّا، بما تعهدّوا به في الجلسة الأخيرة لمناقشة موازنة 2026، خصوصًا ما يتعلّق بتصحيح الرواتب والمعاشات وأجور التعاقد".

وذكّر في بيان، بأنّ "المطلب الأساسي هو استعادة الرّواتب والمعاشات لقدرتها الشّرائيّة قبل العام 2019"، مشدّدًا على "ضرورة زيادة الرّواتب والمعاشات فورًا بنسبة 50% من قيمتها بالدّولار الأميركي في عام 2019، على أن تزداد تدريجيًّا بنسبة 10% كلّ ستّة أشهر، مع مراعاة الحدّ الأدنى والأقصى لقيمة الراتب، وزيادة موازية للمتعاقدين".

وحذّر التجمّع من "التمييز بين الفئات الوظيفيّة أو أي مساس بنظام التقاعد، إلّا إذا كان الهدف تحسين المعاشات التقاعديّة"، داعيًا جميع العاملين والمتقاعدين إلى "الاستعداد للنّزول إلى الشّارع في الوقت المناسب، في حال لم تنفَّذ هذه المطالب".