رابطة موظفي الإدارة العامة أعلنت الإضراب في 29 و30 نيسان ولوّحت بخطوات تصعيدية

أشارت "​رابطة موظفي الإدارة العامة​"، في بيان، إلى أنّ "بناءً على ما صدر عن وزير الماليّة، الّذي أكّد عدم قدرة الحكومة في الوقت الحالي على دفع الزّيادة المقرّرة بتاريخ 2026-02-16 (ستّة أضعاف الرّاتب ورفع التعويضات العائليّة)، مع تأكيده أنّ حق الموظّفين فيها محفوظ ولا يمسّ،

وبناءً على ما قاله عن الواقع المالي للخزينة في ظلّ الحرب،

ولأنّ رابطة موظّفي الإدارة العامّة تتحمّل مسؤوليّاتها لجهة إيجاد الحلول الّتي تناسب الواقع المالي،

ولمّا كانت المستحقّات الّتي يتقاضاها الموظّفون قبل صدور القرار رقم 2 تاريخ 2026-02-16، قد تمّ رصد الاعتمادات وتأمين الإيرادات لها في موازنة 2026،

وبما أنّ وزير الماليّة تحدّث عن وفر مالي في نهاية سنة 2025 ومع بداية 2026،

وباعتبار أنّ هناك فائضًا في الإيرادات والسّيولة في السّنوات الثلاثة الأخيرة، وحيث أنّ الحكومة قد فرضت بعض الضرائب الفوريّة في قرارها رقم 2 تاريخ 2026-02-16، ومنها 300,000 ليرة ​لبنان​يّة على صفيحة ​البنزين​ لتغطية الزّيادة الجديدة للقطاع العام،

ولمّا كان وزير الماليّة قد أكّد أثناء مناقشة مشروع موازنة 2026 في مجلس النّواب، أنّ هناك تغطيةً ماليّةً مؤمّنةً لإعطاء 4 أضعاف الرّاتب للمستفيدين في القطاع العام، وكلّ ذلك قبل إقرار ضريبة البنزين ورسوم المستوعبات،

واستنادًا إلى كلام وزير المال الّذي أكّد فيه أنّ الدّولة تحصّل 35 مليون دولار شهريًّا من مردود ضريبة البنزين الجديدة، من دون التطرّق إلى مردود رسوم المستوعبات الجديدة،

وبما أنّ هذه الإيرادات هي إضافيّة عمّا كان مقدَّرًا في موازنة 2026، وكانت قد خُصّصت لتغطية الزّيادة للقطاع العام،

فإنّ رابطة موظّفي الإدارة العامّة تؤكّد في هذه المرحلة الدّقيقة، على المطالب السريعة والفورية الآتية، من دون تجاهل المطالب الأساسيّة المذكورة في البيانات السّابقة:

1- رفع بدل النّقل إلى 1,500,000 ل.ل. نظرًا إلى غلاء أسعار المحروقات وارتفاع تكلفة النّقل للوصول إلى مركز العمل.

2- تعديل السّعر المعتمَد لبدل صفائح المحروقات الصادر في المرسوم 13020 من 1,500,000 إلى 2,350,000 ل.ل.

3- البدء بدفع التعويضات العائليّة بحسب قيمتها الجديدة الصادرة في القرار رقم 2 تاريخ 2026-02-16.
- إعطاء مساعدة ماليّة، تُجدّد شهريًّا بحسب المردود الّذي حصّلته الخزينة من الضرائب الّتي فُرضت بحجّة إعطاء الزّيادة للقطاع العام".

وأعلنت "الإضراب التحذيري يومَي الأربعاء والخميس في 29 و30 نيسان الحالي، على أن تكون هناك خطوات تصعيديّة في حال استمرّت الحكومة في تجاهل ​حقوق العاملين​، بمسمّياتهم كافّة، سواء في الإدارة العامّة أو البلديّات أو تعاونيّة موظّفي الدّولة أو غيرها من المؤسّسات العامّة الإداريّة المماثلة للإدارة العامّة".