منعًا للتضليل... شروط صارمة على بيع بدائل الحليب في لبنان

في خطوة تهدف إلى الحد من التضليل الغذائي وتعزيز الشفافية في الأسواق اللبنانية، فرضت وزارة الاقتصاد والتجارة شروطًا صارمة على عرض وتسويق "بدائل الألبان والأجبان"، وسط تشدد رسمي في الرقابة على المنتجات الغذائية المشابهة لمشتقات الحليب.

وأصدر وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط تعميمًا جديدًا يحدد الشروط الواجب الالتزام بها في ما يتعلق بعرض وتسويق المحضرات الغذائية البديلة لمنتجات الحليب، استنادًا إلى قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 وتعديلاته، وقرار وزير الزراعة المتعلق بتنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومشتقاته.

ويهدف التعميم إلى تنظيم بيع المنتجات المشابهة في الشكل والخصائص لمنتجات الحليب التقليدية، لكنها تختلف عنها في المكونات، بما يضمن وضوح المعلومات للمستهلك ومنع أي خلط أو تضليل.

وألزم التعميم نقاط البيع بعدد من الشروط، أبرزها:

التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القانونية المعتمدة، لا سيما لجهة التسميات وبطاقة البيان.

عرض هذه المنتجات بشكل منفصل كليًا عن الألبان والأجبان، مع وضع لافتة واضحة تحمل عبارة: "محضرات غذائية بديلة لمنتجات الحليب".

منع استخدام أي صور أو تسميات أو عبارات توحي بأنها من منتجات الحليب.

حظر الترويج لها بعروض خاصة قد تؤدي إلى تضليل المستهلك.

تطبيق هذه الأحكام على الإعلانات والمنصات الإلكترونية وخدمات التوصيل والتطبيقات الرقمية.

كما ألزم التعميم المؤسسات الغذائية، مثل الأفران ومحال الحلويات والمطاعم، بالإفصاح الواضح عن استخدام هذه المحضّرات ضمن لائحة المكونات الخاصة بمنتجاتها.

ومنحت الوزارة المؤسسات التجارية مهلة شهر واحد لتسوية أوضاعها، مؤكدة أن مديرية حماية المستهلك ستكثف الرقابة الميدانية، وتتخذ إجراءات قانونية بحق المخالفين، تشمل تنظيم محاضر ضبط، وإحالة الملفات إلى القضاء المختص، وسحب المنتجات المخالفة من الأسواق عند الضرورة.

وأشار التعميم أيضًا إلى التنسيق مع وزارة الصناعة للحصول على بيانات دقيقة تتعلق بالجهات المستوردة للمواد الداخلة في تصنيع هذه المحضّرات، وخصوصًا الزيوت المهدرجة، مع تحديد الكميات المستوردة وأوجه استخدامها، بهدف تشديد الرقابة وتتبع مسار هذه المواد داخل السوق اللبنانية.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تنامي الجدل حول انتشار منتجات غذائية بديلة تُسوّق بطريقة قد توحي للمستهلك بأنها ألبان أو أجبان طبيعية، ما دفع الجهات الرسمية إلى التحرك لضبط السوق وتعزيز حق المستهلك في الحصول على معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات الغذائية المعروضة