بعد العفو العام.. كرامي يفتح النار على "المعارك الجانبية": تعودوا في دستور!
رحّب النائب فيصل كرامي بإقرار قانون العفو العام في الجلسة التشريعية اليوم، مهنئاً الأهالي الذين "انتظروا طويلاً" صدور القانون، ومشدداً على أن إقراره جاء بعد محاولات من البعض لجرّ النقاش إلى "معارك جانبية".
وقال كرامي: "الحمد لله، وأخيراً صدر هذا القانون، تمّ إقراره أمس في ظل محاولات من البعض لأخذنا إلى معارك جانبية، لكننا استطعنا، بضبط النفس وضبط الأعصاب، أن نحدد الهدف وأن نقر قانوناً للعفو. لذلك أنا أبارك للأهالي الذين انتظروا طويلاً هذا القانون".
وأوضح أن القانون لا يلغي دور القضاء، لافتاً إلى أن هناك موقوفين أو متهمين خارج السجون ستتم محاكمتهم وهم خارجها، وقال: "هذا لا يلغي القضاء. لذلك معركتنا الأساسية هي أن يشملهم العفو العام، ولكن استكمال المحاكمات سيكون من خارج السجن".
وشدد كرامي على أن المعركة الأساسية بعد إقرار قانون العفو يجب أن تكون من أجل قيام "قضاء عادل ومنصف"، حتى لا يضطر مجلس النواب في كل ظرف إلى إقرار قوانين عفو عن موقوفين مظلومين لم تتم محاكمتهم.
وأضاف: "بالنسبة لنا طوينا الصفحة،صار في تسوية في آخر الساعات، التزمت بها معظم الكتل، وظهر من كان يريد العفو ومين يريد المشكلة، ومن كان عم يخترع مشكلة لتحويلها الى شماعة يركّب عليها قصة. كل ذلك اصبح واضحاً ومعروفاً".
وفي ما يتعلق بالجدل الذي رافق موقف وزير الدفاع، قال كرامي: "هلأ صار فينا نحكي" مشيرا الى انه بالامس كنا نعض على الجرح وننتظر، مؤكداً أن الدستور واضح، الذي يتكلم باسم الحكومة، وسياسة الحكومة العامة، هو رئيس الحكومة".
وأوضح أن حضور الوزير وإبداء رأيه في موضوع يتعلق بوزارته يختلف عن التعبير عن سياسة الحكومة، معتبراً أن الموضوع المطروح في هذه القضية "ليس له علاقة بوزارة الدفاع، وإنما له علاقة بوزارة العدل، وهو موضوع قضائي وليس موضوع دفاع. وليس جيش فقط ".
وأشار إلى أن وزير الدفاع "تحدث في اللجان المشتركة وأبدى رأيه، وأُخذت ملاحظاته"، لكنه شدد على أن "المجلس سيد نفسه، ورئيس الحكومة هو الذي يتكلم باسم الحكومة، هذا هو الدستور".
وقال: "ومن اليوم عليهم ان يعتادوا ان هناك دستور، لا طائفية ولا مذهبية، كل الكتل وكل الرؤساء عليهم أن يعتادوا أن هناك دستوراً وعليهم الالتزام بالدستور كل واحد لديه صلاحياته، ليمارسها "
ورفض كرامي وضع قضية العفو في إطار طائفي أو مذهبي، رداً على الحديث عن وضع الطائفة السنية في مواجهة الجيش، قائلاً: "وضع الطائفة السنية في وجه الجيش، هذا فيه من الظلم الكثير، لأنه يعني هناك تجار مخدرات أيضاً اعتدوا على الجيش، وهناك ميليشيات اعتدت على الجيش، الموضوع ليس طائفياً ولا مذهبياً، الموضوع إنساني بحت، والموضوع له علاقة باكتظاظ السجون"
وأكد أن موقف وزير الدفاع، كما عبّر عنه في اللجان، كان "دستورياً وقانونياً"، وقال: "وزير الدفاع عندما عبّر عن الرأي، عبّر عن رأيه بشكل دستوري وقانوني ضمن اللجان، والذي يعبر عن سياسة الحكومة في الحكومة هو رئيس الحكومة".
وختم بالتشديد على ضرورة عدم تعارض موقف رئيس الحكومة مع موقف أي وزير، قائلاً: "يجب أن لا يتعارض موقف رئيس الحكومة مع أي وزير".
