بوصعب: اللجان المشتركة رفضت مشروع القانون الرامي إلى إلغاء ثلاثة قروض مخصّصة لمشاريع
عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب، وحضور النواب، كما حضر ممثلون عن الإدارات المعنية.
وعقب الجلسة، قال بوصعب: "كما سبق وقلنا، سيكون لدى اللجان المشتركة اجتماعات متتالية، لأن هناك بنودًا عديدة على جدول أعمالها. واليوم، كان على جدول أعمال اللجان ثمانية بنود، منها مشاريع قوانين. ونأسف لأن الحكومة لم تكن ممثّلة بشكل جدي للرد على عدد من الأمور، وخصوصًا مشاريع القوانين التي أرسلتها. وكان وزير التكنولوجيا كمال شحادة حاضرًا، ويستطيع أن يردّ على البند المتعلق بوزارته، فيما كانت هناك أمور أخرى تحتاج إلى استفسارات. وتبيّن أن الحكومة خفّ زخم اهتمامها بمشاريع القوانين التي أرسلتها، وهذه رسالة يجب أن تصل إلى رئيس مجلس الوزراء والحكومة مجتمعة. فإذا كان المجلس النيابي يريد مواكبتكم، يجب أن تكونوا موجودين معنا وتواكبوا مشاريع القوانين التي ترسلونها".
ولفت إلى أنّ "أول بند هو مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة في زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات. وكانت هناك أسئلة بشأنه، فأقرّته اللجان المشتركة، رغم أننا لم نحصل على أجوبة".
وأضاف بوصعب: "أما البند الثاني، فيرمي إلى طلب الموافقة على إبرام اتفاقية التعديل بين حكومة الجمهورية اللبنانية والبنك الإسلامي للتنمية للمشروعات القائمة المعنية بالتحول عن الليبور. وكانت هناك بعض الاستفسارات من النواب، ونحن لا نستطيع تعديل الاتفاقية. وللموافقة على هذا المشروع، كانت لدى النواب بعض الاستفسارات، وقد وردت أجوبة عن بعضها في الأسباب الموجبة، فيما يحتاج بعضها الآخر إلى أجوبة، فتم تأجيل هذا البند".
وتابع: "أما البند الثالث، فيرمي إلى الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية ساحل العاج حول خدمات النقل الجوي. وقد حضر ممثل عن وزارة الأشغال العامة والنقل وعن المطار، فأُقرّ هذا البند".
ولفت إلى أنّ "المشروع الذي أخذ سجالًا كبيرًا، فهو مشروع القانون الرامي إلى إلغاء ثلاثة قروض مخصّصة لتمويل ثلاثة مشاريع، وهي مشروع تشييد الطريق الساحلي الجنوبي، ومشروع تغذية بيروت الكبرى بمياه الشرب (سد بسري)، ومشروع بناء كلية الصحة في الفنار ضمن مشروع تطوير الجامعة اللبنانية"، موضحًا أنّه "لماذا نريد إلغاء شيء من هذا النوع يتعلق بالجامعة؟ هناك أسباب، لكن، للأسف، لم يعطنا أحد هذه الأسباب، لأن الحكومة غائبة. أما موضوع سد بسري، فالأمر مختلف، ولذلك لا نستطيع إلغاء كل هذه القروض. فنحن نبحث عن قروض لإقامة مشاريع حيوية. وقد رفضت اللجان المشتركة هذا المشروع، وسنرفع الأمر إلى الهيئة العامة، مع توصية برفضه".
وأشار بوصعب، إلى أنّه "كانت هناك أيضًا اقتراحات قوانين، منها اقتراح قانون يتعلق بالحق في الغذاء وإنشاء مجلس وطني للنظم الغذائية. وهذا الاقتراح يحتاج إلى دراسة عميقة، لأن هناك قوانين تتضارب، فتم تشكيل لجنة فرعية لدراسته. كذلك، طُرح اقتراح قانون يتعلق بتعديل بعض المواد في قانون إدارة النفايات الصلبة. وهذا موضوع مهم ويتطلب دراسة، لذا شُكّلت لجنة فرعية لدراسته".
وقال: "أما اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء الهيئة اللبنانية للرقمنة، ولأننا ندرس إنشاء وزارة للتكنولوجيا، فقد اقتُرح إرسال التقرير الذي أنجزته اللجنة الفرعية برئاسة النائب طوني فرنجية إلى اللجنة الفرعية التي تدرس إنشاء وزارة التكنولوجيا، للنظر في ما إذا كان هناك تضارب بينهما، على أن يُعرض علينا بعد عشرة أيام. أما البند الأخير، فهو اقتراح قانون يرمي إلى احتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي. ولم يكن النصاب متوافرًا عند طرحه، كما لا حاجة إلى هذا الاقتراح، كون الحكومة عالجت هذا الموضوع، وبالتالي لا لزوم له".
