لجنة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية علّقت إضرابها أسبوعًا: سنعود إليه بحال تأخُر إنجاز ملف التفرغ
أشارت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية، إلى "أنّها تلقّت بترحيبٍ حذرٍ ومسؤول، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22/10/2026، والقاضي بتقسيم ملف التفرغ إلى أربع دفعات، وتحديد أعداد المستحقّين في كلٍّ منها، فضلًا عن رفع لائحة أسماء المستحقّين في الدّفعات الثّلاث الأولى لعرضها في الجلسة الحكومية المقبلة، تمهيدًا لإقرارها رسميًّا ونهائيًّا".
وأكّدت في بيان، "استمرارها في المتابعة الحثيثة واليوميّة، لضمان إقرار أسماء الدّفعات الثّلاث الأولى، إلى جانب مواصلة مراقبة مسار ملف الدّفعة الرّابعة بدقّة، التزامًا بالمهلة الّتي حدّدتها الحكومة لاتخاذ القرار النّهائي بشأنها في موعدٍ أقصاه الأوّل من نيسان 2027"، لافتةً إلى "أنّها تتطلّع إلى أن يُمثّل هذا التوجّه خطوةً جادّةً نحو خاتمة عادلة ومنصفة".
وأعلنت اللّجنة أنّ "انطلاقًا من تغليب المصلحة الأكاديميّة العليا، وحرصًا على استقرار العام الدراسي ومستقبل أبنائنا الطلّاب، الّذين تحمّلوا الجزء الأكبر من الأعباء، قرّرت اللّجنة تعليق إضرابها لمدّة أسبوع واحد كبادرة حسن نيّة، وإفساحًا في المجال أمام الجهات المعنيّة لترجمة هذه الوعود إلى خطوات عمليّة".
وشدّدت على أنّ "هذا الموقف الإيجابي مقترن بحزم قاطع، إذ يظلّ تعليق الإضراب موقّتًا ومحكومًا بمدى وفاء الحكومة بالتزاماتها. وعليه، فإنّ أي تلكؤ أو تأخير في إنجاز الملف وإقرار الأسماء ضمن المهل المحدّدة، سيستوجب، وبكلّ أسف، العودة التلقائيّة والفوريّة إلى الإضراب الشّامل؛ مع تحميل الجهات المعنيّة المسؤوليّة الكاملة عن التداعيات كافّة المترتبة على ذلك".
