زيارة بلال أردوغان إلى لبنان... أي دور تسعى أنقرة إلى بنائه؟
تفتح زيارة بلال أردوغان إلى لبنان نقاشًا حول طبيعة الحضور الذي تسعى تركيا إلى تعزيزه في البلاد، في مرحلة تتداخل فيها الحاجة إلى الشراكات الاقتصادية مع البحث عن مخارج للأزمات السياسية والأمنية. فالاهتمام بالزيارة يتصل بهوية الزائر، نجل الرئيس التركي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "نشر العلم"، كما يتصل باتساع مروحة لقاءاته، وانتقاله من المقار الرسمية إلى المرجعيات الدينية والمعالم التاريخية والأوساط الشعبية.
وشملت الجولة لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من الشخصيات السياسية والمرجعيات الدينية، وصولًا إلى طرابلس، حيث حضرت الروابط الثقافية والتاريخية مع تركيا. ويعكس تنوع هذه المحطات اهتمامًا بتوسيع التواصل مع مؤسسات الدولة وبيئات لبنانية مختلفة، وهو ما يمنح الزيارة بعدًا سياسيًا يتصل بمستقبل العلاقة بين البلدين.
ومن هنا، يبرز السؤال عن كيفية قراءة هذا الانفتاح وما يمكن أن يفضي إليه: هل تمهّد هذه الزيارة لدور تركي أكثر حضورًا في الملفات اللبنانية، أم يبقى أثرها ضمن توسيع قنوات التواصل والتعاون، من دون ترجمتها إلى تأثير سياسي مباشر؟ وفي المقابل، هل يملك لبنان تصورًا واضحًا لما يريده من العلاقة مع أنقرة، وكيفية الاستفادة منها، يتجاوز الترحيب بالاهتمام التركي وانتظار ما قد يحمله؟
حضور يتسع لأكثر من قناة
تسمح طبيعة الزيارة بالاقتراب من أكثر من بيئة لبنانية في الوقت نفسه. فاللقاءات الرسمية تضع العلاقة ضمن إطار التواصل مع الدولة، فيما تتيح المحطات الدينية والثقافية مخاطبة جمهور أوسع، واستثمار روابط تاريخية ما زالت حاضرة في مدن ومناطق لبنانية. وهذه أدوات تمنح أي دولة فرصًا لبناء الثقة واستمرار التواصل، خصوصًا عندما تقترن بمؤسسات تعليمية ومبادرات اجتماعية.
وتكتسب طرابلس أهمية في هذا السياق، بما تحمله من إرث عمراني عثماني، وبما تحتاج إليه من استثمارات وفرص عمل ومشاريع تنموية. لكن الجمع بين الذاكرة والحاجة لا يضمن وحده نشوء نفوذ سياسي مستقر. فالترحيب بزائر تركي قد يعكس تقديرًا لعلاقة ثقافية، أو أملًا في تعاون اقتصادي، أو موقفًا سياسيًا لدى بعض المشاركين، لكن لا يصح اختزال هذه الدوافع في موقف سياسي واحد، أو اعتبار الاستقبال تعبيرًا عن توجه المدينة بأكملها.
وفي الاتجاه نفسه، يلفت اتساع اللقاءات خارج البيئة السنية إلى إمكان بناء علاقات لا تختزل الحضور التركي في مخاطبة طائفة بعينها. فمن مصلحة أنقرة، إذا أرادت تطوير تعاون قابل للاستمرار، أن تكون لديها قنوات مع مؤسسات الدولة والقوى المؤثرة على اختلاف مواقعها. أما تحويل هذا التواصل إلى مشروع لإعادة ترتيب التوازنات الداخلية، فيحتاج إلى مؤشرات تتجاوز صور اللقاءات وحفاوة الاستقبال.
لهذا السبب، ينبغي التمييز بين توسيع الحضور والقدرة على قيادة مسار سياسي. تستطيع الزيارة أن تسهّل التواصل وتفتح أبوابًا جديدة، لكن التأثير في الملفات اللبنانية يتطلب مصالح واضحة وأدوات تنفيذ واستعدادًا لتحمل كلفة الخيارات. وتبقى صلة الزائر بالرئيس التركي عاملًا يزيد الاهتمام بما يقوله وبمن يلتقيهم، من دون أن يغني ذلك عن انتظار المواقف والقرارات الصادرة عن المؤسسات المختصة.
ماذا يأتي بعد الترحيب؟
وإذا كانت الدلالات السياسية للزيارة مفتوحة على أكثر من قراءة، فإن فرص التعاون الاقتصادي تطرح سؤالًا أكثر تحديدًا حول ما يمكن أن ينتج من هذا التقارب. فقد أبدى الرئيس عون خلال اللقاء تطلعه إلى تطوير الشراكة مع تركيا في الاستثمار وإعادة الإعمار والتجارة والسياحة والبنى التحتية، إلى جانب التعاون التعليمي والثقافي. وهذه عناوين واسعة، لكن أهميتها ترتبط بما يمكن تحويله منها إلى مشاريع محددة قابلة للتنفيذ.
بالنسبة إلى لبنان، لا تكمن المشكلة في نقص القطاعات التي تحتاج إلى التعاون، وإنما في ترتيب الأولويات وتوفير شروط التنفيذ. فالمستثمر الذي يجد فرصة في مرفق أو مشروع يحتاج إلى معرفة الإطار القانوني، والجهة صاحبة القرار، وطريقة التمويل، والضمانات التي تحمي استثماره. ومن دون هذا التحضير، قد تتكرر اللقاءات وتتسع عناوين التعاون، فيما تبقى المشاريع مؤجلة بفعل الخلاف على الصلاحيات أو غياب التمويل أو تعثر الإجراءات.
أما تركيا، فيمكن أن تجد مصلحة في توسيع أسواقها وتعزيز علاقات شركاتها ومؤسساتها، بالتوازي مع تطوير حضورها الإقليمي. وهذه المصالح مشروعة في أصلها، لكنها تفرض على الجانب اللبناني التفاوض من موقع يحدد احتياجاته وشروطه. فالتعاون الناجح لا يفترض تطابق أهداف الطرفين، وإنما قدرتهما على الاتفاق على منفعة متبادلة، يمكن شرحها ومتابعتها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وعليه، فإن متابعة الزيارة تقتضي النظر إلى الخطوات التي ستليها: هل تبدأ الجهات المختصة بحث مشاريع محددة؟ وهل تتوافر لها مصادر تمويل وآليات تنفيذ واضحة؟ وهل تندرج المبادرات ضمن خطط المؤسسات المعنية؟ من خلال هذه الخطوات يتضح ما إذا كان الانفتاح سيؤسس لشراكة تستمر وتتطور، أم سيبقى معلقًا على حفاوة اللقاءات والعلاقات الشخصية، من دون أن يجد طريقه إلى الاقتصاد والخدمات وحاجات اللبنانيين.
شراكة إضافية وحدود سياسية
ولا تتوقف فرص تطوير العلاقة مع تركيا على ما يمكن الاتفاق عليه اقتصاديًا، إذ يبقى موقع هذا الانفتاح في التوازنات اللبنانية عاملًا مؤثرًا في مساره. فقد يرى فيه البعض فرصة لتوسيع الخيارات والشراكات الخارجية، فيما يخشى آخرون أن يتحول إلى باب لاستقطاب جديد. لذلك، تتصل حدود الدور التركي أيضًا بطريقة استقبال القوى اللبنانية له، ومدى استعدادها لدعم التعاون عبر الدولة، من دون إخضاعه لحسابات الربح والخسارة في منافساتها الداخلية.
وفي هذا السياق، تبرز ضرورة التمييز بين رغبة أنقرة في تعزيز حضورها واستعدادها للانخراط في معالجة الأزمات اللبنانية. فتوسيع العلاقات مع المسؤولين والمرجعيات لا يعني امتلاك مبادرة للتسوية، كما أن الاهتمام بالاستثمار لا يتضمن تعهدًا بتمويل إعادة الإعمار أو تقديم ضمانات أمنية. ولكل من هذه الأدوار متطلبات وكلفة، ما يجعل تقدير الطموح التركي مرتبطًا بالمواقف والخطوات التي تعلنها أنقرة، وبحجم الالتزامات التي تقبل تحملها
كذلك، فإن تعدد الشركاء يمكن أن يعزز هامش الحركة اللبناني إذا أدارت الدولة علاقاتها وفق أولويات متماسكة. لكن هذه الفرصة قد تتعثر إذا تعاملت القوى السياسية مع الشركاء الخارجيين بوصفهم مصادر دعم لمواقعها، أو أدخلتهم في تنافس على النفوذ داخل المؤسسات والمناطق. ومن هنا، تصبح إدارة العلاقة مسؤولية سياسية تتجاوز توقيع الاتفاقيات، إلى ضمان انسجامها مع مصالح لبنان والتزاماته، وقدرتها على الاستمرار عبر تبدل الحكومات والتحالفات.
في المحصلة، تمنح زيارة بلال أردوغان زخمًا للعلاقة مع تركيا، لكن تحوّل هذا الزخم إلى دور أوسع يتوقف على ما تريده أنقرة وما تستطيع تقديمه، وعلى قدرة لبنان على تحديد مصالحه والتفاوض بشأنها. فالدور التركي لا ترسمه رغبة طرف واحد، وتطويره يحتاج إلى شريك لبناني يعرف أولوياته ويملك قرار الالتزام بها. وبقدر ما تنجح الدولة في إدارة هذا المسار، يمكن للانفتاح أن يضيف إلى خياراتها الاقتصادية والسياسية، وأن يمنح العلاقة مضمونًا يستمر بعد انتهاء الزيارة.
