اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

عون: لبنان يركز على أولوياته الإصلاحية والدولة تتعاون بهذا الإطار مع البنك الدولي وصندوق النقد

صيدا اون لاين

استقبل رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ في قصر بعبدا، المديرة الإداريّة لشؤون العمليّات في ​البنك الدولي​ آنا بيردي (Anna Bjerde)، مع وفد ضمّ نائب رئيس البنك الدّولي لمنطقة الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان عثمان ديون، والمديرة الإقليميّة لمنطقة الشّرق الأوسط داليا خليفة، وعددًا من المسؤولين في البنك.

 

وأوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهوريّة، في بيان، أنّه "تمّ خلال اللّقاء، عرض مسار الإصلاحات الاقتصاديّة والماليّة والإداريّة في ​لبنان​، وبرامج التعاون القائمة مع مجموعة البنك الدّولي، إضافةً إلى آفاق توسيع الشّراكة في مجالات ​إعادة الإعمار​ والتعافي الاقتصادي والطاقة والاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص والتكامل الاقتصادي الإقليمي".

وفي مستهل اللّقاء، أشادت بيردي بـ"الجهود الإصلاحيّة الّتي يبذلها رئيس الجمهوريّة والحكومة اللبنانية"، مشيرةً إلى "أنّها تتابع الملف اللّبناني منذ العام 2000، ولم تشهد خلال هذه الفترة مستوى مماثلًا من الالتزام والإرادة السّياسيّة للمضي في الإصلاحات كما هو اليوم". وهنّأت الرئّيس عون على "التقدّم المحقَّق"، مشدّدةً على "أهميّة مواصلة هذا المسار، بما يعزّز ثقة المؤسّسات الدّوليّة والمستثمرين في لبنان".

من جهته، أكّد الرّئيس عون أنّ "لبنان يعمل على معالجة تراكمات عقود من سوء الإدارة والفساد والاختلالات البنيويّة، وأنّ إصلاح هذه التراكمات يتطلّب وقتًا وجهدًا متواصلًا، ولا يمكن إنجازه بين ليلة وضحاها".

وركّز على أنّ "الإصلاح شكّل أولويّةً أساسيّةً منذ انتخابه رئيسًا للجمهورية، وقد تحقّق بالتعاون مع الحكومة تقدّم ملموس على أكثر من صعيد، رغم الانتكاسة الكبيرة الّتي فرضتها الحرب، وما استدعت من جهود سياسيّة ودبلوماسيّة مكثّفة لوقفها ومعالجة تداعياتها".

وشدّد الرّئيس عون على أنّ "لبنان عاد إلى التركيز على أولويّاته الإصلاحيّة، ولا سيّما ​الإصلاحات المالية​ والمصرفيّة والإداريّة والقضائيّة"، معلنًا أنّ "الدّولة ماضية في هذا المسار بالتعاون مع البنك الدولي و​صندوق النقد الدولي​، وفي ظلّ التحدّيات الّتي تفرضها التطوّرات الإقليميّة".

واعتبر أنّ "الأمن والاقتصاد ركيزتان متلازمتان للاستقرار والنّمو، وأنّ القطاع الخاص يشكّل العمود الفقري للاقتصاد اللّبناني". وذكر أنّ "لبنان يتمتع بمقوّمات أمنيّة وبشريّة واقتصاديّة مهمّة"، مشيدًا بـ"جهود الأجهزة الأمنيّة في الحفاظ على الاستقرار"، ومشيرًا إلى "الإقبال الكبير المتوقَّع للمغتربين والزّوار خلال فترة الأعياد، بما يعكس استمرار الثّقة بلبنان".

وأضاف أنّ "رأس المال البشري اللّبناني والانتشار الواسع للبنانيّين في العالم، يشكّلان ثروةً وطنيّةً أساسيّةً، وأنّ تحويلات المغتربين، الّتي تُعَدّ من الأعلى عالميًّا نسبةً إلى عدد السّكان، تؤكّد أهميّة الاغتراب في دعم الاقتصاد الوطني وقدرته على التعافي".
كما لفت الرّئيس عون إلى أنّ "لبنان شكّل تاريخيًّا بوّابةً للتواصل الاقتصادي والتجاري بين الشّرق والغرب"، مستذكرًا "الدّور الّذي أدّته خطوط نقل النّفط، ومنها خط شركة نفط العراق (IPC) وخط التابلاين (TAPLINE)، والمصافي والمنشآت النّفطيّة اللّبنانيّة خلال أربعينيّات وخمسينيّات القرن الماضي، في ربط أسواق المنطقة وتعزيز موقع لبنان الاقتصادي".

وأكّد "أهميّة استعادة هذا الدّور، من خلال مشاريع الرّبط الإقليمي في مجالات الطاقة والنّقل والتجارة، بما يتيح للبنان الاستفادة من موقعه الجغرافي ومقوّماته الاقتصاديّة".

وتناول البحث أيضًا أهميّة تسريع ​التحول الرقمي​ في مؤسّسات الدّولة، وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونيّة، حيث رأى عون أنّ "الرّقمنة تشكّل أداةً أساسيّةً لتبسيط الإجراءات الإداريّة، والحدّ من البيروقراطيّة والفساد، وتعزيز الشّفافيّة وكفاءة المؤسّسات العامّة". وعارض لعدد من المبادرات والمنصات الرّقميّة الّتي بدأ العمل عليها في لبنان، مشدّدًا على "ضرورة مواكبة الإصلاح الإداري بالتحوّل الرّقمي والإصلاح القضائي".

بدورها، أوضحت بيردي أنّ "محفظة مشاريع البنك الدّولي في لبنان تبلغ نحو 1.9 مليار دولار"، مبيّنةً أنّ "العمل جارٍ على إعداد إطار شراكة قطريّة جديد مع لبنان، يهدف إلى توسيع مجالات التعاون والانتقال إلى مستوى أعلى من الانخراط مع مختلف مؤسّسات مجموعة البنك الدولي".

وأشارت إلى أنّ "التقدّم في الإصلاحات الماليّة والمصرفيّة، ولا سيّما إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الاختلالات المرتبطة برأس المال، يشكّل عاملًا حاسمًا في تمكين مؤسّسات مجموعة البنك الدّولي من توسيع تدخّلاتها، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتوفير أدوات تمويل وضمان أكثر فعاليّة".

وكشفت بيردي أنّ "البنك يدرس آليّات إضافيّة لدعم المؤسّسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسّطة، بما فيها تسهيلات ائتمانيّة"، مؤكّدةً أنّ "استكمال الإصلاحات سيسمح بتوسيع حجم هذا الدّعم وأثره على الاقتصاد".

كذلك تناول البحث خلال الاجتماع، تداعيات الحرب على لبنان والاحتياجات المتزايدة للتعافي وإعادة الإعمار، حيث أفادت بيردي بأنّ "البنك الدّولي يولي لبنان اهتمامًا خاصًا، وأنّ فريقه يعمل بالتزام كبير على دعم البلاد في هذه المرحلة الدّقيقة".

ولفتت إلى أنّ "الحرب والتطوّرات الإقليميّة تركت آثارًا مباشرةً وغير مباشرة على ​الاقتصاد اللبناني​، وأنّ الأضرار في القطاع السّكني تشكّل الجزء الأكبر من الخسائر المادّيّة المباشرة"، مبيّنةً أنّ "وفد البنك يعتزم زيارة الجنوب للاطّلاع على حجم الأضرار والاحتياجات على الأرض".
وفي المجال الاجتماعي، جدّدت تأكيد "اهتمام البنك الدّولي بمواصلة دعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعيّة"، معربةً عن ارتياحها "لإقرار برنامج "أمان"، وأهميّة البناء عليه لتعزيز استدامة منظومة الحماية الاجتماعيّة في لبنان".

وفي ختام اللّقاء، شدّدت على "التزام مجموعة البنك الدّولي بمواكبة لبنان في مسار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار، والعمل على توسيع الشّراكة معه، بما يساهم في استعادة النّمو وتحفيز الاستثمارات وتعزيز ​الاستقرار الاقتصادي​ والاجتماعي".

تم نسخ الرابط