اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

بعد 14 عاماً من المماطلة... قرار بخدمة 1200 مهجّر

صيدا اون لاين

بعد 14 سنة من المراوحة والعرقلة، تمكّن وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة من الاستحصال على موافقة لتمديد العمل برخص المهجّرين، بعدما أخذت الهيئة العامة في مجلس النواب باقتراحه الذي سبق أن قدّمه في لجنة الأشغال النيابية قبل نحو ستة أشهر. وتعقيبًا على تمديد الرخص سنة واحدة، أعلن شحادة أنّ القرار يعالج مشكلة أكثر من 1200 منزل لا تزال رخصها عالقة.

سياسيًّا، سارع البعض إلى “قطف” هذه الخطوة لصالحه، إلّا أنّ الواقع، كما يكشف مصدر في الوزارة في حديث إلى موقع MTV، هو أنّ “شحادة قدّم الاقتراح منذ ستة أشهر إلى الهيئة العامة، ورُفض، واستمرّ في معركته بدعم من رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان”. ولفت المصدر إلى أنّ “صدور القانون اليوم يُعتبر بمثابة إنجاز بعد 14 سنة من توقّف العمل به”.

وفي تفاصيل هذا التوقّف، شرح المصدر أنّه “في العام 2012، صدرت ورقة عن وزارة المهجّرين، بالتعاون مع وزارة الداخلية، تسمح للمهجّرين باستكمال أعمال الإعمار إلى حين صدور القانون، على أن تكون الرخصة ملحقة به، إلّا أنّ الوزيرة السابقة غادة شريم أوقفت العمل بها بانتظار صدور القانون الذي أُقرّ اليوم”.

وأكّد المصدر أنّ وزير المهجّرين انكبّ، منذ اليوم الأوّل لتسلّمه الوزارة، على تنفيذ عدد من المشاريع، تمهيدًا لإعطاء كلّ صاحب حقّ حقّه، وتعديل قانون قيم التعويضات، إذ لا يمكن الدفع على أساس سعر صرف الدولار البالغ 1500 ليرة لبنانية، إضافة إلى إعداد مشروع قانون لإقفال الوزارة، وتعديل قانون رخصة بناء المهجّر رقم 322 الصادر بتاريخ 24/3/1994، والمعدّل بموجب القانون رقم 110 تاريخ 26/6/2010.

وقال: “كانت العراقيل سياسية، بحجّة أنّ «القوات اللبنانية» توظّف هذا الأمر لمصلحتها في الانتخابات، علمًا أنّ هذا الادّعاء غير صحيح، والوزير شحادة لم يميّز بين ملفّ وآخر”.

ويمنح قرار تمديد العمل برخص بناء المهجّرين أكثر من 1200 صاحب منزل الحقّ في استكمال أعمال البناء. وفي هذا السياق، شرح المصدر أنّ بعض الأشخاص أوقفوا عملية تشييد أبنيتهم بسبب الضائقة الاقتصادية، أمّا الذين انتهوا من البناء، فلم يكن يحقّ لهم الاستحصال على رخصة إشغال أو رخصة إسكان نهائية، تتيح لهم تسجيل الإنشاءات على الصحيفة العينية وإنجاز معاملات فرز البناء.

وعليه، يسمح قرار التمديد لهؤلاء بالحصول على رخصة الإسكان النهائية من البلديات، استنادًا إلى كشف فنّي صادر عن المكاتب الفنية للتنظيم المدني أو اتحاد البلديات، وتسجيل الإنشاءات على صحائف الدوائر العقارية وإجراء الفرز، وذلك بعد إجراء كشف ميداني والتأكّد من تطبيق الرخصة كاملة.

وسجّلت وزارة المهجّرين آخر طلب في العام 2001، فيما لم يتبقّ لديها إلا ملفات عالقة تتعلّق بأصحاب حقوق بحاجة للاستحصال على التعويضات. وشدّد المصدر على أنّ الوزارة قطعت خطوات كبيرة في هذا المجال، إذ سبق أن قامت بمسح ضوئي لجميع الملفات وحفظها رقميًّا، والعمل على معالجة كلّ ملف بالطريقة المناسبة، ما مكّن المعنيين من إجراء مراجعاتهم إلكترونيًّا (Online).

وفي الختام، أكّد المصدر أنّه “رغم التجاذبات السياسية التي سادت في الفترة الماضية ولا تزال مستمرّة، تمكّن الوزير شحادة من تمديد العمل بالرخص. وأي محاولة لتوظيف هذا الإنجاز في حسابات سياسية أو نسبته إلى جهة دون سواها لن تغيّر من حقيقة واضحة يعرفها أصحاب الحقوق والرأي العام: الشمس شارقة والناس قاشعة، والنتيجة الملموسة هي أنّ أكثر من 1200 عائلة باتت أمام فرصة لاستكمال إعادة إعمار منازلها”.

تم نسخ الرابط