اخبار لبنان اخبار صيدا اعلانات منوعات عربي ودولي صور وفيديو
آخر الأخبار

وداعاً للمعاملات المعقّدة... خدمة رقمية جديدة للبنانيين

صيدا اون لاين

في خطوة جديدة نحو تخفيف التعقيدات الإدارية التي تواجه الشركات وروّاد الأعمال في لبنان، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق نظام رقمي لتسجيل الملكية الفكرية، يتيح للمواطنين وأصحاب المؤسسات إنجاز معاملاتهم إلكترونياً، من دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة بصورة متكرّرة، في مبادرة مدعومة من كندا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تهدف إلى حماية الابتكارات وتسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية في الخدمات العامة.

وفي التفاصيل، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم الأربعاء 18 تشرين الثاني 2026، منصة رقمية جديدة تتيح للشركات وروّاد الأعمال والمبدعين تقديم طلبات تسجيل الملكية الفكرية ومتابعتها وإدارتها إلكترونياً، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة العامة وتطوير الخدمات المقدّمة للقطاع الخاص.

وجرى إطلاق النظام في مقر الوزارة، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وسفير كندا لدى لبنان وسوريا غريغوري غاليغان، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان أليساندرو مراكيتش، وذلك بعد تطوير المنصة بدعم من البرنامج الأممي وبتمويل من الحكومة الكندية.

ويهدف النظام الجديد إلى تبسيط إجراءات تسجيل الملكية الفكرية، والحدّ من المعاملات الورقية والمراجعات الحضورية، بما يمنح أصحاب المشاريع والشركات قدرة أكبر على متابعة طلباتهم وإنجاز الإجراءات المطلوبة بطريقة أكثر وضوحاً وفاعلية.

وخلال حفل الإطلاق، شدّد الوزير البساط على ضرورة تخفيف الأعباء الإدارية عن روّاد الأعمال، مؤكداً أن الوقت الذي يقضونه في متابعة المعاملات المعقّدة يجب أن يُستثمر في تطوير أعمالهم وتوسيع نشاطاتهم الاقتصادية.

وقال البساط: "ينبغي أن يتمكّن روّاد الأعمال من التركيز على تطوير أعمالهم، بدلاً من الانشغال بالإجراءات الإدارية المعقّدة"، مشيراً إلى أن المنصة الجديدة توفّر مزيداً من الوضوح والكفاءة والشفافية في خدمات الملكية الفكرية، وتساعد الشركات على حماية أفكارها والنمو بثقة.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس التزام وزارة الاقتصاد والتجارة بتطوير إدارة عامة أكثر استجابة لحاجات المواطنين والمؤسسات، بما يدعم الابتكار والاستثمار ويساهم في تحفيز النمو الاقتصادي.

من جهته، أكد السفير الكندي غريغوري غاليغان أهمية دعم المبادرات التي تتيح تحويل الإبداع اللبناني إلى فرص اقتصادية ملموسة، مشدّداً على أن تسهيل الوصول إلى خدمات الملكية الفكرية يساعد روّاد الأعمال على الاستفادة من أفكارهم ومشاريعهم وتطويرها.

وقال غاليغان: "يشكّل الإبداع في لبنان مصدراً للفرص الاقتصادية"، لافتاً إلى أن تحسين الخدمات المرتبطة بحماية الملكية الفكرية يساهم في تمكين أصحاب المشاريع من تحويل أفكارهم إلى قيمة اقتصادية قابلة للنمو.

بدوره، اعتبر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو مراكيتش أن تحديث الخدمات العامة يشكّل عنصراً أساسياً في توفير بيئة مناسبة لعمل الشركات ونموها، موضحاً أن النظام الجديد يمثّل خطوة إضافية في مسار التحوّل الرقمي في لبنان.

وأشار إلى أن دعم الحكومة الكندية ساهم في تطوير المنصة، بما يعزّز قدرة المؤسسات العامة على الاستجابة للاحتياجات ويسهّل وصول الشركات والأفراد إلى خدمات تسجيل الملكية الفكرية.

وأكد مراكيتش أن الهدف لا يقتصر على رقمنة الإجراءات الإدارية، بل يشمل تحقيق فوائد عملية للقطاع الخاص والمساهمة في التعافي الاقتصادي المستدام.

وعلى المستوى التقني، توفّر المنصة الجديدة خدمة متكاملة تشمل استمارات إلكترونية مرفقة بإرشادات توضّح كيفية تعبئتها، إلى جانب إمكانية تحميل المستندات المطلوبة إلكترونياً ومتابعة آخر المستجدات المتعلقة بحالة الطلبات.

ومن شأن هذه الخصائص أن تساعد مقدّمي الطلبات على تفادي الأخطاء الإدارية، وتسهيل متابعة المعاملات، وتقليل الحاجة إلى التنقّل بين المكاتب الحكومية، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات وتوفير الوقت والجهد.

وتأتي المبادرة ضمن مسار تنفيذ استراتيجية التحوّل الرقمي في لبنان، التي أقرّتها الحكومة عام 2022، والهادفة إلى تحديث عمل المؤسسات العامة والاستفادة من التكنولوجيا في تبسيط الإجراءات وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن.

وتكتسب حماية الملكية الفكرية أهمية خاصة بالنسبة إلى أصحاب العلامات التجارية والمبتكرين والشركات الناشئة، إذ تتيح لهم حماية حقوقهم القانونية وتعزيز قدرتهم على الاستثمار والتوسّع، في وقت يواجه فيه الاقتصاد اللبناني تحديات تتعلّق ببيئة الأعمال وكلفة الإجراءات الإدارية.

وفي ظل هذه التحديات، يشكّل إطلاق النظام الرقمي الجديد خطوة عملية باتجاه تحديث الخدمات الاقتصادية، على أن تتحدّد فاعليته من خلال سهولة استخدامه وسرعة معالجة الطلبات ومدى قدرته على تخفيف الأعباء الإدارية عن أصحاب المؤسسات والمشاريع.

وبين التمويل الكندي والدعم التقني الأممي، تراهن وزارة الاقتصاد والتجارة على أن تساهم المنصة الجديدة في تعزيز ثقة الشركات بالإجراءات الرسمية، وتشجيع الابتكار والاستثمار، ضمن مسار أوسع لتطوير الإدارة العامة وتحسين مناخ الأعمال في لبنان.

تم نسخ الرابط