باسيل حول ترسيم الحدود البحرية: 'نطول بالنا' شوي عالرفض والقبول.. والبديل عن الإتفاق هو الحرب

تاريخ النشر : الخميس ١٨ تشرين أول ٢٠٢٤

اعتبر رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​، خلال مؤتمر صحافي حول "الاولويات الرئاسية"، أنه "في الوقت الذي تتبارى فيه القوى السياسية في تحديد مواصفات المرشح ل​رئاسة الجمهورية​، فإن التيّار الوطنيّ الحرّ يقارب إستحقاق الرئاسة الأولى إنطلاقاً من مفهومه للدستور ولدور الرئيس وموقعه، ومع إدراكنا أن الدستور أناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ومنحه صلاحية وضع ال​سياسة​ العامة للدولة، فإن رئيس الجمهورية، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يؤدي القسم، أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغضّ النظر عن حدود صلاحياته".

وفي السياسة الخارجية والدفاعية، أكد ضرورة "الحفاظ على السيادة وحماية الحدود والحقوق كاملةً ووضع إستراتيجية دفاعية تكون الدولة المرجع الأساس فيها، الحفاظ على علاقات لبنان مع الخارج وتطويرها، وتحييده عن النزاعات، تحقيق سريع لعودة آمنة للنازحين السوريين والتمسّك بعودة اللاجئين الفلسطينيين".

أما في التوازن الوطني والشراكة، شدد باسيل على "التمسّك بالقاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية كشرط ميثاقي اساسي للحفاظ على دوره، الحفاظ على قانون انتخابي يحفظ صحّة التمثيل بالمناصفة الفعلية، وحق المنتشرين بالتمثيل المباشر وبالمشاركة ترشيحاً وإقتراعاً في الدوائر المخصصة لهم كما جاء في القانون"، وأضاف: "لتثيبت قاعدة إحترام التوازن والتمثيل النيابي والشراكة الدستورية في تشكيل الحكومات، إحترام التوازن الوطني في الإدارة العامة على قاعدة الكفاءة عملاً بالمادة 95 من الدستور"، وأكد رؤية التيار تتمثل بـ"إحترام الميثاقية الوطنية في تكوين السلطات على قاعدة الشراكة التامة والمتوازنة بين المسيحيين والمسلمين ورفض تكريس أي موقع لأي طائفة في المناصب الوزارية ومنع أي إستغلال لمبدأ الميثاقية بهدف التعطيل التعسفي لعمل السلطات".

وفي معالجة الإنهيار، أكد باسيل أن الأولويات الرئاسية للتيار هي أن يكون لدى المرشح "خطة متكاملة للتعافي المالي توحّد سعر الصرف وتعيد هيكلة المصارف، تنص على إستعادة الأموال، وتشتمل على توزيع عادل ومتناسب للخسائر مع الحفاظ على حقوق المودعين خاصةً الصغار منهم، وخطة تتضمّن إنشاء صندوق إئتماني لإدارة وإستثمار أصول الدولة، العمل على اقرار القوانين الإصلاحية، إنجاز التدقيق الجنائي وتحديد المسؤوليّات تأسيساً لنظام المحاسبة والعدالة، بالإضافة الى إصلاح المالية العامة بإنهاء التدقيق في الحسابات المالية وقطوعات الحسابات وفقاً للدستور، وبإقرار موازنات فعلية بأبعاد إقتصادية تنموية وإجتماعية لا مجرّد توازن أرقام، يكون فيها وقف للهدر، تصفير تدريجي للعجز، معالجة التهرّب الضريبي، اصلاح النظام الجمركي".

وتابع في السياق: "إقرار نظام ضرائبي عادل، متوازن وتصاعدي يوفّر المداخيل اللازمة على قاعدة الصحن الضريبي الموحد للأسرة، الإنتقال الى الإقتصاد المنتج على قاعدة تنمية القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية واقتصاد المعرفة، شبكة امان اجتماعي ورعاية صحية شاملة".

وفي الإصلاح السياسي والإداري، يريد التيار "عقد طاولة حوار وطني لتطوير النظام استناداً الى تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، معالجة الثغرات والاختلالات في الدستور، إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسَّعة، إلغاء الطائفية واقرار قانون مدني للأحوال الشخصية؛ وصولاً الى الدولة المدنية، وانشاء مجلس الشيوخ على اساس الارثوذكسي تتمحور تشريعاته حول المسائل الكيانية، قانون عصري للأحزاب، تنقية الإدارة من شوائب التوظيف الزبائني واعادة هيكلة القطاع العام، الإنتقال الى الحوكمة الرشيدة والحكومة الإلكترونية، وإقرار الشباك الموحد للمعاملات".

وفي القضاء، في رؤية التيار ضرورة "إقرار قانون عصري لإستقلالية القضاء، إنهاء التحقيق وإصدار الأحكام في جريمة إنفجار المرفأ، إجراء التحقيقات ومحاكمة المتورطين في الجرائم المالية، إنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية، رفع يد السلطة التنفيذية عن الأجهزة الرقابية، وضع حدّ لزمن اللاعقاب".

وفي الثروة الوطنية، قال باسيل أن ورقة التيار حول الأولويات الرئاسية: "إستخراج ​النفط والغاز​ بحراً وبراً وإنشاء الصندوق السيادي، حماية وإستثمار الثروة المائية وإستثمار الشمس والماء والهواء في طاقة متجدّدة، بناء علاقات تفاعلية مع الإنتشار عن طريق ممارسة حقهم بإستعادة الجنسية اللبنانية وإختيارها، وإشراكهم في المشاريع الإقتصادية، وحماية التراث والإرث الثقافي والأثري والطبيعي وجعله أساساً للسياحة، زيادة مشاركة المرأة في العمل السياسي والاقتصادي، تفعيل دور الشباب، استكمال العمل بإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار".

وفي الأمان والإستقرار والإزدهار: "تعزيز هيبة الدولة بفرض سلطة القانون، تطوير مؤسسة الجيش وتعزيزه بالقدرات، تطوير وتفعيل القوى الامنية، ضبط الحدود، برنامج استثماري انشائي في البنى التحتية، اعادة احياء دور لبنان المشرقي والعربي والمتوسطي".

وأضاف: "نقترح حوارا وطنيا حول الانتخابات الرئاسية يمكن لعدد من المرجعيات القيام به على رأسها رئيس الجمهورية حيث بدأت تردنا دعوات الى الخارج بينما الافضل ان نتحاور داخليا ولا نلمس جدية حتى الان بالموضوع الرئاسي، ونؤكد مجددا ضرورة تشكيل حكومة لتشكل ضمان في حال حدوث الشغور الرئاسي ونكرر ان حكومة غير مكتملة المواصفات لا يمكن ان تحل محل الرئيس، وهناك مؤشرات غير مشجعة في الموضوع الرئاسي منها تحديد الجلسة المقبلة يوم 13 تشرين وهذا الامر يدل الى عدم الجدية وفيه استهتار بالشهداء".

وردا على سؤال عن الموقف الاسرائيلي الاخير من ملف ​الترسيم​، قال: " "نطول بالنا" شوي عالرفض والقبول اذ ليس سهلا بعد المكان الذي وصلنا اليه ان يحتمل احد البديل عن الاتفاق... لأن البديل هو الحرب، والاتفاق عادل بالنسبة للبنان والتعديلات المطروحة مهما كان تصنيفها لا تمس بجوهر للاتفاق فالانجاز نعتبر انه قد تم ومن الصعب قبول البديل الذي هو الحرب".

وأعلن باسيل، أن "خيارنا لدعم او تأييد اي شخص لرئاسة الجمهورية مرتبط بمدى التزامه بتطلعاتنا الرئاسية، ونحن سنزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ونسلمه مقاربتنا الرئاسية وسندعوه لإجراء لقاء لتوحيد الكلمة والصف.. وندعو الى عقد حوار داخلي حول رئاسة الجمهورية".

وعن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، قال: "البديل عن اتفاق الترسيم هو الحرب".

عودة الى الصفحة الرئيسية