إختر من الأقسام
آخر الأخبار
الاستحقاق الرئاسي إلى مزيد من الاستعصاء.. الشّغور طويل الأمد؟
الاستحقاق الرئاسي إلى مزيد من الاستعصاء.. الشّغور طويل الأمد؟
المصدر : عمر البردان-اللواء
تاريخ النشر : الجمعة ٣ كانون أول ٢٠٢٣

تبدو الأمور على صعيد الاستحقاق الرئاسي سائرة نحو مزيد من الاستعصاء الذي ينذر بإطالة أمد الشغور الرئاسي، في ظل انسداد مخارج الحلول، بعد إصرار كل طرف على التمسك بمرشحه، سواء عند الموالاة، أو المعارضة، ما يضع الجميع أمام الحائط المسدود الذي يتطلب التوجه نحو حلول أخرى، لم يحن أوانها بعد، بانتظار اتضاح الصورة الإقليمية، حيث التأزم سيد الموقف. وبالتالي فإن شيئاً لن يتغير شيء في مسار جلسات الانتخابات الرئاسية، بحيث أن الجلسة الثامنة المقررة، اليوم، لن تشهد أي مفاجأة. أي أنه لن يصار إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ظل بقاء المواقف على حالها. إذ من المتوقع أن يصوت «الثنائي الشيعي» والتيار الوطني الحر» بالورقة البيضاء، في حين أن المعارضة ستقترع لمرشحها النائب ميشال معوض. إلى جانب تصويت عدد من النواب التغييرين لمصلحة عصام خليفة.ولا يخفى على أحد أن «حزب الله» يجري اتصالات مع حليفه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، من أجل الحصول على موافقته، لدعم ترشيح رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.

وأشارت المعلومات إلى أن هذه الاتصالات لم تفضِ إلى نتيجة، باعتبار أن باسيل عازم على ترشيح نفسه للرئاسة الأولى، وهو أبلغ الحزب ومن تحدثوا معه في هذا الموضوع، أنه الأقوى مسيحياً، وبالتالي لا يمكنه دعم أحد غيره، لا فرنجية ولا سواه.

ومن هنا فإن المخاوف تكبر من أن «الشغور الرئاسي مرشح لأن يطول شهوراً، في ظل اتساع الهوة بين الموالاة والمعارضة بشأن مصير هذا الاستحقاق، بعدما ظهر بوضوح أن حزب الله لن يقبل بدعم رئيس لا يطمئنه على سلاحه. ولذلك فإنه سيتشدد على هذا الصعيد، لأنه يخشى على مصيره. ما سيزيد الأمور تعقيداً في المرحلة المقبلة، خاصة وأن بكركي عبرت عن مخاوفها من وجود مخطط لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية، إلا إذا تمكن حزب الله من إيصال مرشحه فرنجية إلى قصر بعبدا. أو بانتظار المفاوضات الإقليمية خلف الكواليس، للتوافق على مرشح للرئاسة الأولى.
واستناداً إلى المعلومات التي تسربت عن اجتماعات وفد الكونغرس الأميركي مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، فإن الوفد لم يُخفِ مخاوفه على الاستقرار في لبنان إذا بقي هذا الاهتراء، ولم يفعّل دور المؤسسات الدستورية، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة موثوقة، قادرة على الالتزام بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي. وهذا ما يجعل التحديات كبيرة أمام لبنان في المرحلة المقبلة.

وإزاء هذا الواقع المأزوم، فإن المأزق الرئاسي القائم، لا يمكن تجاوزه برأي مصادر نيابية مستقلة، «إلا بإعادة قنوات التواصل بين الكتل النيابية على اختلاف تنوعها، سعياً لتقريب المسافات على الصعيد الرئاسي. إذ لا توجد إمكانية لفوز أي مرشح من جانب أحد الفريقين، طالما أن كل فريق يملك سلاح التعطيل، وهذا حتماً سيفرض سلوك خيار التوافق، لعجز كل طرف عن إيصال مرشحه إلى قصر بعبدا، سواء كان فرنجية أو مرشح المعارضة النائب معوض. ولهذا ما زال الرئيس بري مصراً على دعم هذا التوافق، لأنه يدرك أن لا مجال لانتصار أحد في هذا الاستحقاق، لأن المطلوب انتصار الوطن، وهذا لن يحصل إلا بالتوافق وحده».

وفي المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، فإن الخارج كذلك ينادي بالتوافق على رئيس الجمهورية الجديد، لأن في ذلك مصلحة للبنان وشعبه. ومن شأن حصول هذا التوافق، أن يعمل الرئيس الجديد على لم شمل اللبنانيين، وتشكيل حكومة ذات مصداقية، ولديها من القوة ما يجعلها قادرة على فتح القنوات مع العالم الخارجي، للحصول على الدعم الذي يطلبه لبنان للخروج من أزماته، وإقناع الدول المانحة بتقديم المساعدات له، حتى يتمكن من ولوج أبواب الحلول للكثير من المشكلات التي تواجهه. وأشارت المعلومات إلى أن الفرنسيين يعملون على هذا الأساس، على أن تتوضح الصورة أكثر، بانتظار معرفة ما إذا كانت الظروف مؤاتية لإمكانية أن يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة لبنان في عطلة الأعياد، لبحث الملف الرئاسي مع المسؤولين اللبنانيين.

وسط هذه الأجواء، يتجه «التيار الوطني الحر» إلى تصعيد موقفه، في حال دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مجلس الوزراء إلى الانعقاد في الأيام المقبلة، بهدف معالجة عدد من الملفات التي تفرض نفسها، كمشكلات المستشفيات، إضافة إلى ملف الكهرباء. وقد أشارت المعلومات إلى أن النائب جبران باسيل الذي يواجه ضغوطات على صعيد الاستحقاق الرئاسي، سيطلب من الوزراء المحسوبين على فريقه السياسي، عدم تلبية أي دعوة من جانب الرئيس ميقاتي، لحضور جلسات حكومة تصريف الأعمال. لا بل أن «العوني» بصدد الذهاب بعيداً في اعتراضه على أي دعوة قد يقدم عليها رئيس حكومة تصريف الأعمال، بعدما تبين له أن بقية الأطراف السياسية، ومنهم «حزب الله» لا يعترضون على عقد جلسات للحكومة، لمعالجة الملفات الحكومية.


عودة الى الصفحة الرئيسية