تمديد 'الجهد' الفرنسي.. وانتظار الدور القطري ومفاوضات السعودية الإقليمية
لا تزال القراءات والتقديرات متناقضة حيال المسار الذي سيسلكه الملف الرئاسي، والحراك الديبلوماسي تجاه لبنان.
الإصرار الفرنسي
بعض الجهات تعتبر أن التحركات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية قد تدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق. جهات أخرى لا تزال على موقفها بالتقليل من أهمية هذه التحركات، وبأنها لن تحقق النتائج المرجوة.
ما بعد زيارة المبعوث الفرنسي، جان إيف لودريان، وبانتظار عودته آخر الشهر الحالي، لعقد لقاءات في قصر الصنوبر، لمناقشة الكتل النيابية في إجاباتها على الأسئلة التي كان قد وجهها سابقاً، ما يشير إلى الإصرار الفرنسي على الاستمرار بالاهتمام بلبنان وعدم التخلي عنه لصالح أي جهة أخرى. ولذلك شدد لودريان على أن تحركه ينطلق بالتنسيق مع الدول الخمس.
دور قطري
تلك الدول سيعقد ممثلون عنها لقاءات، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع إمكانية عقد اجتماع خماسي. على أساسه، لا بد للودريان أن يتحرك مجدداً، فيما قد يتم توضيح المسار الذي ستعمل الخماسية ضمنه. في هذا السياق أيضاً، تتحدث مصادر لبنانية عن أنه في ظل الإستمرار الفرنسي بالسير على المسار نفسه، والذي لم يحقق أي خرق، لا بد من انتظار تحرك دولة أخرى من دول الخماسية. وهنا يعوّل اللبنانيون على دور دولة قطر. إذ ينتظر عدد من الأفرقاء والكتل النيابية أي تحرك قطري على الساحة اللبنانية، لا سيما أنهم يعتبرون أن قطر تنسق تحركاتها مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية. وبالتالي، سيكون تحركها أنجع، خصوصاً بالنظر إلى نجاحها في إبرام الاتفاق الجزئي الإيراني الأميركي حول إطلاق سراح الرهائن والإفراج عن أموال إيرانية.
اليمن مقابل لبنان؟
في الموازاة، تبرز رهانات لبنانية أخرى على ما يدور في الإقليم، بين إيران والمملكة العربية السعودية، خصوصاً في ضوء زيارة وفد حوثي إلى الرياض برفقة وفد عماني، للبحث بإمكانية الوصول إلى اتفاق سلام شامل في اليمن. ذلك لا ينفصل عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان أيضاً، والتي تشهد مفاوضات إيرانية أميركية بالوقت نفسه. هنا أيضاً، تتكاثر التحليلات اللبنانية حول إمكانية انعكاس أي اتفاق في اليمن على الساحة اللبنانية، فيما هناك من يعود إلى وضع معادلة اليمن مقابل لبنان، وبالتالي، من يتقاضى في اليمن عليه أن يدفع في لبنان. وهي معادلة لا تستقيم بالنسبة إلى أطراف أخرى وخصوصاً قوى المعارضة.
بالنظر إلى التحركات الخارجية أيضاً، سيعقد لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبابا فرنسيس في مرسيليا يوم الثالث والعشرين من شهر أيلول الجاري. وحسب المعلومات، فإن ماكرون سيصر على طرح الملف اللبناني مع البابا، وسيطالبه بالدفع باتجاه المساعدة سواءً مع الأميركيين أو مع قوى أخرى. وكان البابا فرنسيس قد شدد في لقاءات سابقة على ضرورة إنجاز الانتخابات الرئاسية اللبنانية، وإعادة تكوين السلطة. وربط مسألة زيارته إلى لبنان بانتخاب الرئيس.
على وقع كل هذه الانتظارات، يستمر الانقسام حول قراءتين. الأولى، تعتبر أن مرحلة ترشيح سليمان فرنجية قد طويت، انطلاقاً مما أعلنه لودريان في لقاءاته. وبالتالي، لا بد من البحث عن اسم جديد، بما يدفع فرنجية إلى الانسحاب. والثانية، تنفي الأولى، على قاعدة أن التغيير الفرنسي إن حصل ليس بالضرورة مرتبطاً بتغير لدى الثنائي الشيعي، الذي سيبقى مصراً ومتمسكاً بترشيح رئيس تيار المردة ولن يتخلى عنه مهما حصل.
الإصرار الفرنسي
بعض الجهات تعتبر أن التحركات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية قد تدفع باتجاه إنجاز الاستحقاق. جهات أخرى لا تزال على موقفها بالتقليل من أهمية هذه التحركات، وبأنها لن تحقق النتائج المرجوة.
ما بعد زيارة المبعوث الفرنسي، جان إيف لودريان، وبانتظار عودته آخر الشهر الحالي، لعقد لقاءات في قصر الصنوبر، لمناقشة الكتل النيابية في إجاباتها على الأسئلة التي كان قد وجهها سابقاً، ما يشير إلى الإصرار الفرنسي على الاستمرار بالاهتمام بلبنان وعدم التخلي عنه لصالح أي جهة أخرى. ولذلك شدد لودريان على أن تحركه ينطلق بالتنسيق مع الدول الخمس.
دور قطري
تلك الدول سيعقد ممثلون عنها لقاءات، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع إمكانية عقد اجتماع خماسي. على أساسه، لا بد للودريان أن يتحرك مجدداً، فيما قد يتم توضيح المسار الذي ستعمل الخماسية ضمنه. في هذا السياق أيضاً، تتحدث مصادر لبنانية عن أنه في ظل الإستمرار الفرنسي بالسير على المسار نفسه، والذي لم يحقق أي خرق، لا بد من انتظار تحرك دولة أخرى من دول الخماسية. وهنا يعوّل اللبنانيون على دور دولة قطر. إذ ينتظر عدد من الأفرقاء والكتل النيابية أي تحرك قطري على الساحة اللبنانية، لا سيما أنهم يعتبرون أن قطر تنسق تحركاتها مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية. وبالتالي، سيكون تحركها أنجع، خصوصاً بالنظر إلى نجاحها في إبرام الاتفاق الجزئي الإيراني الأميركي حول إطلاق سراح الرهائن والإفراج عن أموال إيرانية.
اليمن مقابل لبنان؟
في الموازاة، تبرز رهانات لبنانية أخرى على ما يدور في الإقليم، بين إيران والمملكة العربية السعودية، خصوصاً في ضوء زيارة وفد حوثي إلى الرياض برفقة وفد عماني، للبحث بإمكانية الوصول إلى اتفاق سلام شامل في اليمن. ذلك لا ينفصل عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى سلطنة عمان أيضاً، والتي تشهد مفاوضات إيرانية أميركية بالوقت نفسه. هنا أيضاً، تتكاثر التحليلات اللبنانية حول إمكانية انعكاس أي اتفاق في اليمن على الساحة اللبنانية، فيما هناك من يعود إلى وضع معادلة اليمن مقابل لبنان، وبالتالي، من يتقاضى في اليمن عليه أن يدفع في لبنان. وهي معادلة لا تستقيم بالنسبة إلى أطراف أخرى وخصوصاً قوى المعارضة.
بالنظر إلى التحركات الخارجية أيضاً، سيعقد لقاء بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبابا فرنسيس في مرسيليا يوم الثالث والعشرين من شهر أيلول الجاري. وحسب المعلومات، فإن ماكرون سيصر على طرح الملف اللبناني مع البابا، وسيطالبه بالدفع باتجاه المساعدة سواءً مع الأميركيين أو مع قوى أخرى. وكان البابا فرنسيس قد شدد في لقاءات سابقة على ضرورة إنجاز الانتخابات الرئاسية اللبنانية، وإعادة تكوين السلطة. وربط مسألة زيارته إلى لبنان بانتخاب الرئيس.
على وقع كل هذه الانتظارات، يستمر الانقسام حول قراءتين. الأولى، تعتبر أن مرحلة ترشيح سليمان فرنجية قد طويت، انطلاقاً مما أعلنه لودريان في لقاءاته. وبالتالي، لا بد من البحث عن اسم جديد، بما يدفع فرنجية إلى الانسحاب. والثانية، تنفي الأولى، على قاعدة أن التغيير الفرنسي إن حصل ليس بالضرورة مرتبطاً بتغير لدى الثنائي الشيعي، الذي سيبقى مصراً ومتمسكاً بترشيح رئيس تيار المردة ولن يتخلى عنه مهما حصل.