حاكم 'المركزي' بالانابة يحدد من لندن مرتكزات التعافي: لاحياء التواصل مع الأسواق الدولية
وضع حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة وسيم منصوري، محددات أساسية لإعادة وضع الاقتصاد الوطني على مسار النمو بعد بلوغه قعر التدهور بفعل الانكماش الحاد في الناتج المحلي، والذي أفضى تراكمه إلى هبوط قيمته التقديرية من نحو 55 مليار دولار إلى نحو 20 ملياراً خلال 4 سنوات متتالية من انفجار الأزمات المالية والنقدية، بحسب ما كتبت" الشرق الاوسط".
اضافت"ان منصوري اختار العاصمة البريطانية (لندن) منطلقاً لتحركه لكونها مركزاً عالمياً للمال والأعمال، يتناسب مع استهداف مخاطبة الأسواق المالية الدولية بالتوجهات الاستراتيجية المحدَّثة للسلطة النقدية والقائمة في بُعدها الداخلي على إصلاحات مؤسسية شاملة بالتعاون التقني مع صندوق النقد الدولي، وفي بُعدها الخارجي على استعادة خطوط التواصل والتفاعل بين القطاع المالي المحلي والخارج عقب الانتكاسة الناجمة عن الأزمة.
كما عُلِمَ في هذا السياق، أن منصوري سيوصل الرسالة عينها التي أبلغها إلى الجالية اللبنانية في لندن، إلى مسؤولي البنك المركزي البريطاني وقيادات مصرفية ومالية، وبالمثل إلى مسؤولين حكوميين ونواب في مجلس العموم، سواء عبر برنامج الاجتماعات الخاصة أو بالمشاركة ضمن جولة لوفد نيابي لبناني يلبي دعوة من الحكومة، حاملاً ملفات تسلّط الضوء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الساحة الداخلية.
ووفق حصيلةٍ اشارت «الشرق الأوسط» الى انها تحققت من بياناتها، فقد ارتفع صافي الموجودات الخارجيّة لدى القطاع المالي اللبناني بنحو 2.4 مليار دولار نهاية عام 2023 المنصرم، مقارنةً بعجز بلغ 3.2 مليار دولار في عام 2022، ويُعزى الارتفاع إلى تسجيل زيادة في بند صافي الموجودات الخارجيّة لدى المصارف والمؤسَّسات الماليّة بمبلغ تعدّى 3 مليارات دولار، مما طغى على انخفاض صافي الموجودات الخارجيّة لدى البنك المركزي بنحو 812 مليون دولار.
حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، شارك في لقاء الوفد النيابي اللبناني مع اعضاء الجالية اللبنانية في العاصمة البريطانية .
وقال: ان لبنان كان بعيداً عن المؤسسات المالية في الفترة الماضية، واليوم قد تكون علاقات المصرف المركزي باباً لاعادة فتح هذه العلاقات، مشيراً الى ان المصرف يعمل على المحاسبة الداخلية وإنهاء العلاقة المالية مع الدولة واعادة رسم العلاقة مع وقف تمويلها الامر الذي ادى الى ايجابيات بالنسبة للاحتياطي المالي وتوقيف صيرفة، وهناك فائض في ميزان المدفوعات.
اما عن استرداد الودائع، فطالب بـ «ضرورة تقبل الواقع بأن الأمر لن يحصل بين ليلة وضحاها ولكن هناك آليات لإعادة الودائع». وأشار الى أن «الثقة بالمصارف لن تعود من دون معالجة الودائع، ولكن في النهاية، لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». وشدد على «ضرورة الانطلاق في الإصلاحات الهيكلية، التي يمكن البدء بها منذ هذه اللحظة، كما إعادة هيكلة القطاع العام».
وفي باريس يعقد الثلاثاء المقبل مؤتمر لدراسة الوسائل الكفيلة بدعم الجيش.
اضافت"ان منصوري اختار العاصمة البريطانية (لندن) منطلقاً لتحركه لكونها مركزاً عالمياً للمال والأعمال، يتناسب مع استهداف مخاطبة الأسواق المالية الدولية بالتوجهات الاستراتيجية المحدَّثة للسلطة النقدية والقائمة في بُعدها الداخلي على إصلاحات مؤسسية شاملة بالتعاون التقني مع صندوق النقد الدولي، وفي بُعدها الخارجي على استعادة خطوط التواصل والتفاعل بين القطاع المالي المحلي والخارج عقب الانتكاسة الناجمة عن الأزمة.
كما عُلِمَ في هذا السياق، أن منصوري سيوصل الرسالة عينها التي أبلغها إلى الجالية اللبنانية في لندن، إلى مسؤولي البنك المركزي البريطاني وقيادات مصرفية ومالية، وبالمثل إلى مسؤولين حكوميين ونواب في مجلس العموم، سواء عبر برنامج الاجتماعات الخاصة أو بالمشاركة ضمن جولة لوفد نيابي لبناني يلبي دعوة من الحكومة، حاملاً ملفات تسلّط الضوء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على الساحة الداخلية.
ووفق حصيلةٍ اشارت «الشرق الأوسط» الى انها تحققت من بياناتها، فقد ارتفع صافي الموجودات الخارجيّة لدى القطاع المالي اللبناني بنحو 2.4 مليار دولار نهاية عام 2023 المنصرم، مقارنةً بعجز بلغ 3.2 مليار دولار في عام 2022، ويُعزى الارتفاع إلى تسجيل زيادة في بند صافي الموجودات الخارجيّة لدى المصارف والمؤسَّسات الماليّة بمبلغ تعدّى 3 مليارات دولار، مما طغى على انخفاض صافي الموجودات الخارجيّة لدى البنك المركزي بنحو 812 مليون دولار.
حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري، شارك في لقاء الوفد النيابي اللبناني مع اعضاء الجالية اللبنانية في العاصمة البريطانية .
وقال: ان لبنان كان بعيداً عن المؤسسات المالية في الفترة الماضية، واليوم قد تكون علاقات المصرف المركزي باباً لاعادة فتح هذه العلاقات، مشيراً الى ان المصرف يعمل على المحاسبة الداخلية وإنهاء العلاقة المالية مع الدولة واعادة رسم العلاقة مع وقف تمويلها الامر الذي ادى الى ايجابيات بالنسبة للاحتياطي المالي وتوقيف صيرفة، وهناك فائض في ميزان المدفوعات.
اما عن استرداد الودائع، فطالب بـ «ضرورة تقبل الواقع بأن الأمر لن يحصل بين ليلة وضحاها ولكن هناك آليات لإعادة الودائع». وأشار الى أن «الثقة بالمصارف لن تعود من دون معالجة الودائع، ولكن في النهاية، لا اقتصاد من دون قطاع مصرفي». وشدد على «ضرورة الانطلاق في الإصلاحات الهيكلية، التي يمكن البدء بها منذ هذه اللحظة، كما إعادة هيكلة القطاع العام».
وفي باريس يعقد الثلاثاء المقبل مؤتمر لدراسة الوسائل الكفيلة بدعم الجيش.
