ابتداء من الإثنين المقبل...المدارس الرسمية ستفتح أبوابها لأكثر من 150 ألف طالب غير لبناني

المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام

تاريخ النشر : السبت ٢٩ تشرين أول ٢٠٢٠

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي والممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان ومنظمة اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان في بيان مشترك، أن "كل المدارس الرسمية في لبنان ستفتح أبوابها، دوام بعد الظهر، الإثنين في 14 تشرين الأول 2019، مما يسمح لأكثر من 150,000 طفل من غير اللبنانيين بالعودة إلى المدرسة"، وقالت: "صدر هذا البيان عن الوزير أكرم شهيب بعد اجتماعٍ عقده بالأمس مع الممثل المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني، نائبة ممثلة اليونيسف فيوليت وارنيري، وممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار، حيث تم توضيح أولوية دفع رواتب المعلمين. وهذا القرار سيسمح لجميع الأطفال الذين يعيشون في لبنان بالالتحاق بالمدرسة هذا العام".

أضاف البيان: "نظرا إلى النقص في التمويل المتكرر في رسوم التسجيل في المدارس الرسمية، والذي سجل العام الماضي عجزا مقداره 8,6 ملايين دولار، وافق المشاركون في اجتماع الأمس على البحث عن طرق تمويل بديلة في المستقبل من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتوفير الدعم الكامل للنظام التعليمي، الذي من شأنه أن يتيح للوزارة أن تنفذ رؤيتها لنظام تعليم رسمي مستدام وعالي الجودة، ويمكن جميع الفتيات والفتيان في سن الدراسة في لبنان من الوصول إلى المدرسة".

وتابع: "منذ عام 2015، يساهم المجتمع الدولي بحوالى 120 مليون دولار أميركي سنويا لدعم وزارة التربية والتعليم العالي لتسجيل 450000 طفل يعيشون في لبنان في المدارس الرسمية، من بينهم حوالى 200000 طفل لاجئ سوري".

ونقل البيان عن لازاريني قوله: "تقدر الأمم المتحدة التعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي والشركاء الدوليين. وإننا نثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة في توفير التعليم الرسمي الجيد للجميع. ويلعب التعليم دورا رئيسيا في المجتمع، حيث يحمي الأطفال الصغار، بمن فيهم اللاجئون، ويعدهم للمستقبل ويعزز دورهم كمواطنين في العالم".

وأشار البيان إلى أن "وزارة التربية والتعليم العالي تلتزم بالشراكة مع اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجتمع الدولي توفير التعليم لجميع الأطفال الذين يعيشون في لبنان، وهو حق أساسي لكل طفل، مؤكدة أن وكالات الأمم المتحدة ستسعى جاهدة إلى تأمين التمويل المتوجب عن العام الماضي".

عودة الى الصفحة الرئيسية