إختر من الأقسام
آخر الأخبار
مقالات وتحقيقات
أزمة الطوابع تتفاقم في العدلية!
أزمة الطوابع تتفاقم في العدلية!
المصدر : ماهر الخطيب - النشرة
تاريخ النشر : السبت ٦ شباط ٢٠٢٠

منذ نحو شهر، يعاني المحامون من أزمة الطوابع الماليّة، لا سيما مع فقدان تلك الخاصة بفئة الألف ليرة من الأسواق، ما دفعهم إلى إستبدالها بطابعين من فئة 500 ليرة أو 4 طوابع من فئة الـ250 ليرة، نظراً إلى أن كل لائحة تقدّم من المفترض أن تتضمن 3 أنواع من الطوابع: أميري، ​نقابة المحامين​، صندوق التعاضد.

في هذا السياق، تشير مصادر معنيّة، عبر "​النشرة​"، إلى أنه لا يمكن توريد أيّ "لائحة" من دون طوابع ماليّة، والأزمة تتعلق بالطوابع الأميرية حصراً، وتلفت إلى أن هذا الواقع له تداعيات خطيرة، نظراً إلى أن بعض المعاملات محكومة بمهل قانونيّة، وبالتالي لا يمكن تقديمها بعد إنتهاء تلك المهل، بينما العائق هو فقدان الطوابع الماليّة، وتضيف: "قبل أمس فقدت هذه الطوابع في عدليّة ​بعبدا​، وبالأمس فقدت في الجديدة على سبيل المثال".

أمام هذا الواقع، ترى هذه المصادر أنّ المطلوب معالجة هذه الأزمة بشكل سريع، نظراً إلى التداعيات الكبيرة التي تتركها على مسار العدالة في البلاد، إنطلاقاً من قاعدة الحفاظ على المهل وحقوق المتقاضين، لكنها تؤكد أنّ الحل ليس بالأمر السهل، خصوصاً أنّه من المفترض أن ينطلق من وزارتي المالية والعدل، قد يصطدم بأن وجود الطوابع الماليّة ملزم بموجب قانون، وتشير إلى أن بعض المحامين كانوا، في اليومين الماضيين مهددين بفقدان الحق في التقدم بإستئناف بسبب عدم وجود الطوابع.

من وجهة نظر المصادر نفسها، لا يمكن أن يبقى هذا الأمر من دون حل، وبالتالي يجب أن يعالج بشكل سريع ربما عبر قرار من وزير الماليّة، يسمح بإستيفاء الرسم نقداً في صندوق الماليّة مقابل إيصال، على أن يؤشّر الكاتب إلى إرفاق اللائحة أو المعاملة بهذا الإيصال، إلا أنها تؤكد أنه ليس هناك من سوابق يمكن اللجوء إليها على هذا الصعيد.
حول هذا الموضوع، توضح مصادر متابعة، عبر "النشرة"، أنّ الأزمة عامّة ولا تتعلق بالمحامين فقط، نظراً إلى أنّها تشمل كل المعاملات التي تحتاج إلى طوابع ماليّة، الأمر الذي ينعكس على ماليّة ​الدولة​، حيث أن الطوابع تعتبر بمثابة ضرائب غير مباشرة يسددها المواطنون، وبالتالي هي من الواردات التي تخسرها الخزينة التي هي بحاجة ماسة إلى أي مورد مالي.

وتشير المصادر نفسها إلى أن أصل المشكلة يعود إلى أن ​وزارة المالية​ كان قد أجرت، في الصيف الماضي، مناقصة، لكن قبل فضّ العروض طلبت نقابة أصحاب المطابع تعديل دفتر الشروط بهدف منح المطابع اللبنانيّة الأولويّة، الأمر الذي تجاوب معه وزير الماليّة السابق ​علي حسن خليل​، ما دفع المالية إلى إجراء مناقصة موقّتة ومحدودة، إلا أن الشركة التي فازت بها تأخرت في التسليم.

في هذا الإطار، توضح هذه المصادر أنّ الأزمة الأساس تكمن بالتأخر في إجراء مناقصة عموميّة لتلزيم تقديم الطوابع الماليّة، حيث ردّت دائرة المناقصات في التفتيش المركزي، في شهر حزيران الماضي، دفتر الشروط الذي أعدّته وزارة المالية، بعد أن أبدت ملاحظات حوله، ولاحقاً أبدت ملاحظات على دفتر الشروط المعدل الذي عادت وزارة المالية إلى إرساله في 26 كانون الأول الماضي، وفي 15 كانون الثاني من العام الحالي، ما يعني أن لا مناقصة في وقت قريب لمعالجة هذه الأزمة، بينما الشركة التي من المفترض أن تؤمّن الكميات المحدودة والموقتة لا تزال تتأخّر عن القيام بذلك.

في المحصّلة، أزمة الطوابع الماليّة ليست بالجديدة لكن تداعيتها بدأت تكبر، ما دفع بعض المحامين إلى رفع الصوت، نظراً إلى تأثيرها على مسار عملهم، من دون أن تظهر حتى الآن أي بوادر للحل.