إختر من الأقسام
آخر الأخبار
الدولار سيستمر بالارتفاع... هذه هي الأسباب
الدولار سيستمر بالارتفاع... هذه هي الأسباب
المصدر : مارسل محمد | النهار
تاريخ النشر : الجمعة ٢٩ نيسان ٢٠٢٤

يواصل الدولار الأميركي ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية وسط أزمة مالية واقتصادية يعيشها لبنان منذ أشهر، أُضيف إليها انتشار وباء الكورونا. ورغم أنّ الإجراءات الصحية المُتخذة جيدة وربّما أكثر لدولةٍ على الأغلب "مُفلسة" اقتصادياً وسياسياً، إلا أنّ المواطنين يعانون من أزمة كبيرة، يُصاحبها خوفٌ هائل من الجوع بعد الانتهاء من أزمة الفيروس المستجد.

لربما أنّ أسعار المنتجات الغذائية والاستهلاكية، والتي ارتفعت نحو 30 في المئة وأكثر، هي أكبر دليل لدى المواطن على استمرار ارتفاع الدولار أيضاً، باعتبار أنّ معظم المنتجات والمواد الأولية والبضائع مستوردة. ويلامس الدولار الأميركي نحو 2900 ل.ل، وسط توقعات بأن يصل إلى 3000 ل.ل قريباً. في حين يستمر مصرف لبنان بالتأكيد على أنّ سعر الصرف الرسمي يبلغ ما بين 1515 ل.ل و1530 ل.ل.

أما الصرافون فحكاية أخرى، فهناك الصرافون الشرعيون والصرافون غير الشرعيين؛ الشرعيون يلتزمون بتعميم مصرف لبنان بشراء الدولار بـ 2000 ل.ل، في حين أن غير الشرعيين يعتمدون في البيع والشراء سوق الصرافين السوداء، والتي هي حالياً على الشكل التالي:

-شراء: الدولار= 2850 ل.ل

وفي مراقبة لـ "النهار" لعددٍ من الصرافين، كان واضحاً أنّ البعض منهم يشتري الدولار بـ 2000 ل.ل، ويبيعه للمواطنين بـ 2800-2850 ل.ل

أسباب الارتفاع المستمر للدولار... وموقف المصارف
بات واضحاً أنّ سعر صرف الدولار يُحدَّد وفقاً للعرض والطلب، فإن ارتفع الطلب أكثر من العرض، يرتفع السعر إلى حدّ مساوة العرض والطلب. وبالتالي، السبب الرئيسي لارتفاع سعر صرف الدولار هو ارتفاع الطلب على العرض، أما العوامل التي تؤثر على العرض والطلب في لبنان تحديداً، فلخّصها الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة بـ 7، هي:

1- فقدان الثقة بالاقتصاد والقطاع المصرفي، وهذا الأمر يزيد من مخاوف الناس ويرفع الطلب.
2- الوضع المالي للدولة اللبنانية خصوصًا بعد إعلان الحكومة التخلّف عن دفع استحقاقاتها من الأوروبوندز، وهذا الأمر يوقف توافد الدولار إلى لبنان ممّا يُقلّل العرض بحكم أن الدولارات المتوافرة في مصرف لبنان والمصارف اللبنانية محدودة.
3- الأفق السوداء للاقتصاد اللبناني مما يحدّ من قدرة التصدير خصوصًا مع تفشّي فيروس كورونا. وهذا الأمر يُقلّل من التصدير وبالتالي يحدّ من العرض.
4- غياب خطّة إنقاذية من الحكومة، مما يؤدّي حكمًا إلى فقد ثقة المستثمرين (إنخفاض العرض) والمواطنين (إرتفاع الطلب).
5- فلتان سوق الصيارفة غير المرخصين على الرغم من بدء عملية الملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية، ما يزيد من مخاوف المواطنين ويرفع من سعر الدولار اصطناعيًّا (مضاربة).
6- التخزين الكثيف الذي قام به المواطنون والشركات في البيوت والشركات، ما قلّل من قيمة العرض.
7- العقوبات الأميركية التي حدّت من توافد الدولار الأميركي إلى السوق اللبناني".

من جهةٍ أخرى، رأى الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أنّ للقطاع الخاص أهمية كبرى في الاقتصاد المحلي، وغياب الثقة بالقطاع الخاص الذي أبعدَ المستثمرين. كما تحدّث لـ "النهار" عن التأثير الكبير لقرار عدم سداد سندات "الأوروبوندز" على ارتفاع سعر صرف الدولار، وعلى خسائر المصارف أيضاً.

المستقبل المُظلم

وأوضح وزير الاقتصاد راوول نعمه في حديث لـ"النهار"، أنّ "أسعار المنتجات ستستمرّ بالارتفاع مع ارتفاع الدولار... فقد ارتفعت كلفة التصنيع على اللبنانيين، وكلفة استيراد المواد الأولية". اعتبر عجاقة أيضاً أنّ "التوقّعات المستقبلية سوداء تجاه واقع سعر صرف الدولار غير الرسمي، خصوصًا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة ستعمّها الفوضى نتيجة تقاطع عدّة عوامل منها فيروس كورونا، تخلّف الدولة عن الدفع، إرتفاع وتيرة الضغوطات الأميركية، المشاريع المقترحة للكابيتال كنترول... وأيضًا الغموض الذي يتركه غياب خطة إنقاذية للحكومة".


عودة الى الصفحة الرئيسية