عقد في مقر مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة في بناية المصباح في صيدا اجتماعان تنسيقيان لفريق عمل ومتطوعي المؤسسة المشارك في حملة " صيدا تواجه كورونا" التي اطلقتها بلدية صيدا برئاسة المهندس محمد السعودي لدعم صمود المواطنين معيشياً في مواجهة تداعيات فيروس كورونا .
وخصص الاجتماعان لتقييم المرحلة الأولى من عملية توزيع القسائم الشرائية الغذائية والتي انجزت بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ضمن نطاق صيدا الإدارية وللتحضير للمرحلة الثانية منها خارج نطاقها الاداري ووفقاً للآلية التي اقرتها البلدية على صعيد الأحياء والمناطق وآلية التسجيل الالكترونية التي اعتمدت من قبل البلدية .
حضر الاجتماع الأول منسق الحملة من قبل مؤسسة الحريري أمين الحريري والمنسقان المساعدان مازن الصباغ وعبد اللطيف الترياقي والمنسق اللوجستي مصطفى حبلي والمنسقون الميدانيون لأحياء " الست نفيسة والاسكندراني والنجاصة " مروة العربي ومازن حشيشو ومحمد شريتح مع فريق عمل المنطقة المنبثق عن المؤسسة .
الحريري شكر اعضاء الفريق الذين بادروا وتطوعوا في هذا المشروع مقدمين المصلحة والأمن الصحي للمدينة على مصلحتهم وامنهم الصحي واعتبر ان هذه التضحية اعطت ثمارها اولاً بأداء الأمانة كما يجب وانجاح المشروع بما اشاعته اجواء التطوع في المدينة من وحدة ادت الى نجاح المشروع الذي اطلقته بلدية صيدا برئاسة المهندس محمد السعودي واعضاء المجلس البلدي وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في صيدا.
وشرح الحريري الآليات التي تم اعتمادها والمراحل التي مرت بها عملية توزيع القسائم الشرائية وبعض الثغرات التي ظهرت خلالها حيث جرى نقاشها وتقييمها مع فريق العمل وعرض لبعض الملاحظات حول امور صادفتهم لتلافيها لاحقاً وبما يسهل العمل ميدانياً وادارياً في المراحل القادمة.
وعقد الحريري وفريق العمل اجتماعاً ثانياً مع عدد من المنسقين الميدانيين والمتطوعين للمرحلة الثانية من الحملة خارج نطاق صيدا الادارية ، خصص للتحضير لها تمهيداً لتنسيقها مع الجمعيات التي ستشارك معه المؤسسة بتوزيع القسائم في المناطق التي تشملها .
واشار الحريري الى ان " المرحلة الثانية التي – بحسب ما تبلغنا من البلدية - تنتظر موافقة ديوان المحاسبة على صرف مبلغ ملياري ليرة لبنانية ستطال كافة الصيداويين في المناطق المحيطة بالمدينة لتكتمل بذلك عملية التوزيع التي قد تتم خلال الاسبوع القادم" متمنياً على الجميع الاستمرار بروحية العمل التطوعي لمواكبة مرحلة ما بعد كورونا والتي ستشهد استمراراً لتداعياتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية وبالتالي لمواجهتها بالحفاظ على وحدة وتضامن المدينة ومتابعة كافة شؤونها.
