بدت أسواق وشوارع عاصمة الجنوب صيدا في اليوم الثاني لسريان قرار وزراة الداخلية بالإقفال واستثناءاته متهيّبة أي خرق لهذا القرار في ظل توالي ارقام الاصابات بفيروس كورونا صعوداً الى مستويات غير مسبوقة ..
بين وسط المدينة ومحيطه وبين احيائها الداخلية وواجهتها البحرية والضواحي القريبة ، يخرج المتجول في تلك المناطق قبل ظهر السبت بانطباع عام بأن هناك التزاماً شبه كامل بالاقفال بالنسبة للقطاعات غير المستثناة منه ، خلا بعض الخروقات المحدودة في بعض الأحياء الداخلية وفي المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية .
حتى حركة السير في شوارع المدينة الرئيسية والداخلية تأثرت جزئياً بأجواء التعبئة العامة وعززها يوم السبت ، بدء العطلة الأسبوعية للدوائر والمؤسسات الرسمية والمصارف ، بينما فتحت بعض محال الصيرفة ابوابها لكن حركة المواطنين باتجاهها بقيت خفيفة تاثراً بإلاقفال العام .
ورغم الصرخة التي اطلقتها جمعية تجار صيدا وضواحيها عشية بدء التعبئة العامة الى المعنيين لإعادة النظر بشمول المؤسسات التجارية بقرار الاقفال والأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الكارثية لهذه المؤسسات تحت وطأة تداعيات الأزمات وما تراكمه من اعباء على اصحابها بشكل بات يهدد حتى مصدر معيشة قسم كبير منهم ، كان اللافت التزام هذه المؤسسات في وسط المدينة التجاري كلياً بالاقفال ، وانسحب ذلك ايضاً – لكن مع تسجيل بعض الخروقات - على معظم المحال التجارية في محيط وسط المدينة واحيائها الداخلية وعلى الأوتوستراد الشرقي .
وسيرت الشرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي دوريات لها على عدد من احياء ومناطق المدينة والجوار للتأكد من الالتزام بالاقفال الذي شمل ايضا المقاهي المنتشرة على واجهة صيدا البحرية وقبالة كورنيشها البحري الذي خلا من رواده المعتادين في يوم السبت من كل اسبوع ، ومن خرق منهم القرار كانت له بالمرصاد.
وكانت بلدية صيدا أغلقت شاطىء المسبح الشعبي امام رواده ، وعمل القيمون عليى المسبح والشاطىء بتفكيك الخيم ورفع الطاولات والكراسي من على الشاطىء الذي بدا خالياً تماماً الا من بعض السابحين الذين " غامروا " لبعض الوقت بارتياد البحر ، وغادروه بعدما رصدتهم أعين الشرطة البلدية والدرك .
وفي المدينتين الصناعيتين الأولى والثانية في صيدا وسينيق ، لم يكن الإلتزام بالاقفال كلياً ، ففتح بعض اصحاب المؤسسات الصناعية محالهم امام الزبائن صباحاً ، قبل ان تعمل الدوريات الأمنية على الزامهم باعادة اقفالها ظهراً..
الشريف
رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها علي الشريف اكد التزام المؤسسات التجارية في المدينة بالإقفال وان الصرخة التي اطلقتها الجمعية لم يكن الهدف منها كسر القرار ولكن ترك الحرية لأصحاب المؤسسات ومراعاة لأوضاعهم ، لكن الجميع التزم واقفل لأنهم يتهيبون اي خرق للقرار ".
واضاف الشريف " انما هذا لا يخفي ان هناك واقعاً لا يمكن تجاهله ويجب ان نتوقف عنده وهو ان نسبة الاقبال على المحال التجارية في حال فتحت ابوابها لا ترقى الى مستوى ان تشكل خطر حصول اكتظاظ بالزبائن كما هي الحال بالنسبة لقطاعات أخرى مثل قطاع بيع المواد الغذائية المستثنى اساساً من الاقفال" ! .
وتابع " لذلك طالبنا كجمعية تجار ونطالب باعادة النظر بشمول هذا القطاع بقرار الاقفال ليسمح للعاملين فيه بفتح محالهم سيما وان هناك التزام كامل من قبلهم بالتدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا . لافتاً الى انه سيعقد الاثنين اجتماع مشترك لكافة جمعيات التجار في لبنان في مقر جمعية تجار بيروت لتدارس اوضاع القطاع في ظل قرار الاقفال وللطلب الى المعنيين ان يعاد النظر بهذا القرار بالنسبة للأسواق التجارية.. أو أن يكون هناك اقفال تام لكل البلد وليس جزئياً بحيث يسمح بالفتح حيث يوجد اكتظاظ ولا يسمح حيث لا يوجد اكتظاظ !.
