إختر من الأقسام
صيدا |
لبنان |
شؤون فلسطينية |
عربي ودولي |
مقالات وتحقيقات |
صحة وطب |
تكنولوجيا |
مشاهير وفن |
المرأة والرجل |
منوعات |
رياضة |
إقتصاد وأعمال |
ثقافة وأدب |
صور وفيديو |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- تحذيرٌ إسرائيلي: سنصل إلى أي مكان يعمل فيه 'الحزب'
- مهرجان 'صيداوي أح ' ينطلق مساء اليوم الجمعة في خان الإفرنج ضمن ' صيدا مدينة رمضانية '
- الطفلة ليا الهاشم.. أصغر شهيدة لبنانيّة منذ بدء العدوان الإسرائيليّ هذه صورتها
- صوت انفجار قويّ سُمِعَ قبل قليل في بعلبك... ما هي طبيعته؟
- موظّفو الدفاع المدني يُحذّرون: لإنهاء ملفّ التثبيت وإلا!
- قوة من الجيش أوقفت مطلوبين في جرود بريتال وحورتعلا
- تجمع موظفي الإدارة العامة يُوضح قرار المثابرة
- وفاة مروان عبدالقادر مسالخي، الدفن ظهر يوم الجمعة في 29 آذار 2024
- البزري يلتقي وفد من جمعية عمل تنموي بلا حدود ' نبع '
- مطاعم لبنان تتحسّر على صيف 2023.. الحرب سرقت كلّ شيء
إليكم تسعيرة النقل الجديدة... وطليس 'هذا القرار استثنائي' |
المصدر : VDLNWES | تاريخ النشر :
03 Mar 2021 |
المصدر :
VDLNWES
تاريخ النشر :
الجمعة ٢٩ أذار ٢٠٢٤
استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ميشال نجار وفدا من اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته برئاسة النقيب بسام طليس، في حضور المدير العام للنقل البري والبحري الدكتور أحمد تامر ومدير مكتب الوزير شكيب خوري.
وبحث الوزير نجار مع الوفد في "تعديل القرار المتعلق بتحديد تعرفة أجور النقل في كافة المناطق اللبنانية للسيارات العمومية السرفيس والتاكسي والميني باص والفانات والباصات الكبيرة بشكل استثنائي أثناء فترة الإقفال العام بنسبة 30 في المئة أي اصبحت 4000 الاف ليرة بدل 3000 إعتبارا من تاريخه ولغاية إنتهاء فترة الإقفال العام، على أن يعاد العمل بتعرفة أجور النقل السابقة عند انتهاء فترة الإقفال".
وأشار نجار الى أنه "تم التوصل مع النقابات الى تعديل تعرفة أجور النقل لأسباب عديدة منها فترة الإقفال العام وتحديد عدد الركاب المسموح بها وإرتفاع الأسعار نتيجة سعر صرف الدولار، كل هذه الأسباب أدت الى اتخاذ هذا القرار الاستثنائي أثناء فترة الإقفال العام".
ولفت الى ان "النقل العام هو شريان الوطن ومن دونه تتقطع الأوصال وينقطع التكامل بين ابناء الوطن، لذلك يجب أن نتعاون مع بعضنا البعض للخروج من هذا النفق المظلم الذي نعيشه"، مؤكدا ان "القرار اتخذ استثنائيا وسينشر مباشرة ويتقيد به السائقون".
طليس
بدوره، طليس اعتبر ان "هذا القرار مثل من يتجرع السم لأنه لو كان هناك سياسة استراتجية للدولة والحكومات السابقة ما كنا وصلنا الى قرار كهذا"، لافتا الى ان "السائق يسري عليه ما يسري على المواطن في ظل ظروف كورونا والوضع الاقتصادي والاجتماعي التي نعيشه ونتيجة إرتفاع سعر الدولار".
وأضاف: "لذلك، اعددنا دراسة بين عدد الركاب وإرتفاع الأسعار وأضفنا نسبة 30 % موقتا الى حين العودة عن الإقفال بعدها سنجري مباحثات وإعداد دراسة مع الدولة عن دعم قطاع النقل".
وتوجه الى السائقين العموميين: "ان الراكب يعيش مثلك من جراء الوضع الإقتصادي لذلك يجب ان يكون هناك تعاون، كما أنه لا يجوز لأي نقابة في هذا القطاع ان تحدد التعرفة لأن هذا الأمر منوط فقط بوزارة الأشغال بالتشاور مع النقابات".
وأوضح "ان هذا القرار استثنائي والتعرفة اصبحت 4000 بدل 3000، ونحن نضع دراسات لتعرفة الشاحنات وتاكسي المطار، على ان تعقد اجتمات لاحقة مع الوزير في هذا الخصوص"، مشددا على كل السائقين "التقيد بالقرار وعدم المخالفة"، طالبا من المواطنيين "في حال مخالفة السائق التعرفة الإتصال فورا بقوى الامن الداخلي أو بنقابة سائقي السيارات".
وبحث الوزير نجار مع الوفد في "تعديل القرار المتعلق بتحديد تعرفة أجور النقل في كافة المناطق اللبنانية للسيارات العمومية السرفيس والتاكسي والميني باص والفانات والباصات الكبيرة بشكل استثنائي أثناء فترة الإقفال العام بنسبة 30 في المئة أي اصبحت 4000 الاف ليرة بدل 3000 إعتبارا من تاريخه ولغاية إنتهاء فترة الإقفال العام، على أن يعاد العمل بتعرفة أجور النقل السابقة عند انتهاء فترة الإقفال".
وأشار نجار الى أنه "تم التوصل مع النقابات الى تعديل تعرفة أجور النقل لأسباب عديدة منها فترة الإقفال العام وتحديد عدد الركاب المسموح بها وإرتفاع الأسعار نتيجة سعر صرف الدولار، كل هذه الأسباب أدت الى اتخاذ هذا القرار الاستثنائي أثناء فترة الإقفال العام".
ولفت الى ان "النقل العام هو شريان الوطن ومن دونه تتقطع الأوصال وينقطع التكامل بين ابناء الوطن، لذلك يجب أن نتعاون مع بعضنا البعض للخروج من هذا النفق المظلم الذي نعيشه"، مؤكدا ان "القرار اتخذ استثنائيا وسينشر مباشرة ويتقيد به السائقون".
طليس
بدوره، طليس اعتبر ان "هذا القرار مثل من يتجرع السم لأنه لو كان هناك سياسة استراتجية للدولة والحكومات السابقة ما كنا وصلنا الى قرار كهذا"، لافتا الى ان "السائق يسري عليه ما يسري على المواطن في ظل ظروف كورونا والوضع الاقتصادي والاجتماعي التي نعيشه ونتيجة إرتفاع سعر الدولار".
وأضاف: "لذلك، اعددنا دراسة بين عدد الركاب وإرتفاع الأسعار وأضفنا نسبة 30 % موقتا الى حين العودة عن الإقفال بعدها سنجري مباحثات وإعداد دراسة مع الدولة عن دعم قطاع النقل".
وتوجه الى السائقين العموميين: "ان الراكب يعيش مثلك من جراء الوضع الإقتصادي لذلك يجب ان يكون هناك تعاون، كما أنه لا يجوز لأي نقابة في هذا القطاع ان تحدد التعرفة لأن هذا الأمر منوط فقط بوزارة الأشغال بالتشاور مع النقابات".
وأوضح "ان هذا القرار استثنائي والتعرفة اصبحت 4000 بدل 3000، ونحن نضع دراسات لتعرفة الشاحنات وتاكسي المطار، على ان تعقد اجتمات لاحقة مع الوزير في هذا الخصوص"، مشددا على كل السائقين "التقيد بالقرار وعدم المخالفة"، طالبا من المواطنيين "في حال مخالفة السائق التعرفة الإتصال فورا بقوى الامن الداخلي أو بنقابة سائقي السيارات".
Tweet |