جامعة فينيسيا في المرتبة الثانية بعد الأميركية كخيار للطلاب المتفوقين

المصدر : الجمهورية

تاريخ النشر : الجمعة ١٩ أيلول ٢٠٢٤

في ظل الانتكاسة الكبيرة التي تعرضت لها القطاعات الانتاجية في لبنان، اتّجهت الأنظار نحو المبادرات الإنقاذية التي يمكن ان تبتكر الأمل لكل لبناني تعب من ارتدادات الانهيار الاقتصادي.

القطاع التربوي، الذي يعاني من استنزاف عميق بفعل الازمة المالية يحتاج اليوم الى مبادرات بنّاءة تعيد اليه حيويته وريادته في الداخل والخارج.

"برنامج منح متفوقي الثانوية العامة"، إلتزم به المجلس الوطني للبحوث العلمية منذ حوالى 20 عاماً متعاوناً مع الجامعات في لبنان الذين يتنافسون لكسب هؤلاء الطلاب المتفوقون، على توزيع منح للمتوفقي العشرة في الامتحانات الرسمية لطلاب الثانوية العامة، ليكون للطلاب الحرية الكاملة بإختيار الجامعة و الإختصاص، لتقوم الجامعة من جهتها بتغطية كافة تكاليف الإختصاص حتى التخرج على نفقتها الخاصة.

و كان إختيار الطلاب للجامعات لهذا العام حسب الترتيب الأتي:

١.الجامعة الأميركية

٢. جامعة فينيسيا والجامعة اللّبنانية

٣.الجامعة اللّبنانية الأميركية

٤.جامعة القدّيس يوسف و جامعة بيروت العربية

٥. جامعة البلمند


قامت هذه الجامعات بتأمين منح للتلامذة الذين يحتلون المراكز الخمسة الأوائل في فروع شهادة الثانوية العامة الأربعة علوم عامة، علوم حياة، إقتصاد وإجتماع وإنسانيات، وذلك بحسب الجدول الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي.



وكان 47 تلميذا قد تفوّقوا وحصدوا المراكز الخمسة الأولى، تنافست 14 جامعة في لبنان لتغطية أقساط 36 منهم بعد استثناء 11 تلميذا إمّا لكونهم إختاروا السفر ومتابعة دراساتهم العليا بعيدا عن هموم الوطن، أم لكونهم من غير اللّبنانيين وتاليا من غير المستحقيّن، لتم جذب المتفوقون في الجامعات الخمسة المذكورين أعلاه.



"برنامج منح متفوقي الثانوية العامة" وغيره من البرامج لفحتهم الأزمة الإقتصادية، ورغم ذلك يصرّ القييمين على إستمرار دعم المتفوّقين كي لا يخسر لبنان مزيد من الأدمغة.



وفي الإطار، يتحدّث أمين عام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة لـ "الجمهورية" عن أهمية البرنامج الذي يتخّذ التفوّق معياراً، ويذكر أن "ثلثهم الممنوحين تلامذة ثانويات الرسمية والثلثين من تلامذة لثانويات الخاصة، 85 في المئة منهم من النساء و15 في المئة من الذكور".




ويكشف حمزة عن "سعيهم لرفع قيمة "المنحة الشخصية" التي يقدّمها المركز للطلاب كي لا تقف بوجههم أكلاف التنقل والسكن وغيرها من المصاريف التي يحتاجها كلّ طالب"،



ويقول: "كانت "المنحة الشخصية" حوالى الـ 5 ملايين ليرة لبنانية سنوياً، أي أكث من 3 آلاف دولار، ومع الأسف ومع إنهيار سعر صرف اللّيرة مقابل الإرتفاع الحاد بأسعار المستلزمات الجامعية وتوابعها أصبحت قيمة هذه المنحة رمزية".

يدرك حمزة جيّدا أنّ القطاع التربوي هو أولى ضحايا الأزمة الإقتصادية، كون الأولويات في هذه الحالة تصبح للأساسيات فقط، ومع ذلك يرفض الإستسلام للواقع ويؤكّد "سعيه الدؤوب لتأمين تمويل للبرنامج من الخارج ما يضمن صموده".



ومع ذلك، يكشف أنّ "المركز في صدد إلغاء عدد من برامج التي كان يقدّمها، خصوصا تلك التي تموّل بالليرة اللّبنانية، لكونها لم تعد تغطّي نفقات الدراسات ومنح الدكتورا"، وهنا يتوقّف عند "حصول عدد من الباحثين على موافقة على مشاريعهم أو دراساتهم، وإضطرارهم لعدم خوض غمارها وإنجازها والسبب يعود لكون المنح لم تعد تغطي كلفة الدراسة ونفقاتها، لذلك لا بدّ من إستقطاب كلّ دعم خارجي ممكن للبرنامج".

في الختام، لا بدّ من التذكير أنّ النهوض بالوطن ممكن بتعاون سواعد أدمغته.

عودة الى الصفحة الرئيسية