إختر من الأقسام
![]() |
صيدا |
![]() |
لبنان |
![]() |
شؤون فلسطينية |
![]() |
عربي ودولي |
![]() |
مقالات وتحقيقات |
![]() |
صحة وطب |
![]() |
تكنولوجيا |
![]() |
مشاهير وفن |
![]() |
المرأة والرجل |
![]() |
منوعات |
![]() |
رياضة |
![]() |
إقتصاد وأعمال |
![]() |
ثقافة وأدب |
![]() |
صور وفيديو |
![]() |
إعلانات |
آخر الأخبار |
- فلسطين والتضامن معها .. نشاط يومي في مدارس صيدا
- أمير قطر أكد لماكرون أهمية مواصلة الجهود لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين
- أوستن: واشنطن ستظل أقرب صديق لإسرائيل في العالم ولن تسمح لحماس بالانتصار
- صواريخ انطلقت من لبنان قبل قليل.. هذا ما استهدفته!
- مفاجأة على 'واتسآب' في لبنان.. ماذا حصل؟
- عبداللهيان: هناك إمكانية لتوسيع نطاق الحرب بالمنطقة إذا لم تتوقف جرائم الكيان الصهيوني بغزة والضفة
- نتانياهو: نواصل سياسة الحسم في الجبهة الجنوبية ومواجهة 'حزب الله' في الجبهة الشمالية
- لهذا السبب توقف العالم الهولندي عن التنبؤ بالزلازل!
- 'خوفٌ شديد' في منطقة قريبة من لبنان.. هؤلاء يخشون 'حزب الله'!
- لودريان سيعود في كانون الثاني المقبل الى بيروت وسيبدأ بملف رئاسة الجمهورية
الانباء: ميقاتي رفض توقيع مرسوم التجنيس الجديد رغم عرض فريق عون عليه إضافة 300 اسم يختارهم |
تاريخ النشر :
15 Aug 2022 |

تاريخ النشر :
الأحد ٣ آب ٢٠٢٣
أفادت صحيفة الأنباء الكويتية، نقلا عن مصادر قصر بعبدا، تعليقًا على مرسوم التجنيس الجديد الذي أعده الفريق الرئاسي، بأن "صلاحيات رئيس الجمهورية ميشال عون تسمح له بإعطاء جنسية لمستحقين، وغالبا ما كان يصدر مرسوم مشابه عند نهاية كل عهد رئاسي".
بينما نقلت الصحيفة عن الأوساط المعارضة، بأن "الرئيس عون كان قد أصدر مرسوم تجنيس في المرحلة الأولى من عهده عام 2018، ووقع عليه رئيس الحكومة في حينها سعد الحريري ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق. وقد تقدم نواب من الحزب التقدمي الإشتراكي ومن القوات اللبنانية بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة لإلغاء المرسوم، لأنه أعطى أسماء غير مستحقة الجنسية اللبنانية، ومنهم عليهم ملفات جنائية في بلده الأم، ومعظم هؤلاء من السوريين المقربين من دمشق، وتشملهم العقوبات الأميركية".
وذكرت الأوساط ان معايير اختيارهم" لم تراع الأصول المتبعة، والأمن العام لم يكن على اطلاع على ملفاتهم مسبقا. وحتى الآن مازال الطعن مجمدا في أدراج مجلس شورى الدولة، مما يؤكد التدخلات السياسية لعدم إبطال هذا المرسوم، ورئيس مجلس الشورى عام 2018، كان الوزير الحالي للعدل هنري خوري المحسوب على فريق رئيس الجمهورية".
وذكرت الصحيفة، عن معلومات مؤكدة أن" ميقاتي رفض التوقيع على المرسوم الجديد، رغم أن فريق الرئيس عون عرض عليه إضافة 300 اسم جديد يختارهم كما يشاء. وبسبب هذا الرفض شن فريق الرئيس عون حملة سياسية واسعة ضده، رغم أن بيانات التيار الوطني الحر بررت الهجوم على ميقاتي بسبب تأخير تأليف الحكومة الجديدة".
بينما نقلت الصحيفة عن الأوساط المعارضة، بأن "الرئيس عون كان قد أصدر مرسوم تجنيس في المرحلة الأولى من عهده عام 2018، ووقع عليه رئيس الحكومة في حينها سعد الحريري ووزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق. وقد تقدم نواب من الحزب التقدمي الإشتراكي ومن القوات اللبنانية بمراجعة إبطال أمام مجلس شورى الدولة لإلغاء المرسوم، لأنه أعطى أسماء غير مستحقة الجنسية اللبنانية، ومنهم عليهم ملفات جنائية في بلده الأم، ومعظم هؤلاء من السوريين المقربين من دمشق، وتشملهم العقوبات الأميركية".
وذكرت الأوساط ان معايير اختيارهم" لم تراع الأصول المتبعة، والأمن العام لم يكن على اطلاع على ملفاتهم مسبقا. وحتى الآن مازال الطعن مجمدا في أدراج مجلس شورى الدولة، مما يؤكد التدخلات السياسية لعدم إبطال هذا المرسوم، ورئيس مجلس الشورى عام 2018، كان الوزير الحالي للعدل هنري خوري المحسوب على فريق رئيس الجمهورية".
وذكرت الصحيفة، عن معلومات مؤكدة أن" ميقاتي رفض التوقيع على المرسوم الجديد، رغم أن فريق الرئيس عون عرض عليه إضافة 300 اسم جديد يختارهم كما يشاء. وبسبب هذا الرفض شن فريق الرئيس عون حملة سياسية واسعة ضده، رغم أن بيانات التيار الوطني الحر بررت الهجوم على ميقاتي بسبب تأخير تأليف الحكومة الجديدة".
Tweet |