نبيه برّي: سنصوّت لفرنجية لا بورقة بيضاء
وضع رئيس مجلس النواب نبيه برّي حداً لتكهّنات وشائعات، تردّدت مذْ حدّد موعد الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس في 14 حزيران، بأن الثنائي (أمل وحزب الله) سيصوّت بورقة بيضاء. وأكّد برّي: «سنصوّت لسليمان فرنجية. كلنا سنصوّت له. نحن وحلفاؤنا. لم يقل أحد منا إنه سيصوّت بورقة بيضاء. صوّتنا بالورقة البيضاء قبل إعلان ترشيحنا لفرنجية. ولو قبلوا بالحوار الذي دعوت إليه مرتين لما وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم».
ولدى سؤاله عمّا إذا كان موقفه قاطعاً ونهائياً، أجاب رئيس المجلس: «ألم نرشحه؟ رشّحناه. إذا لم نصوّت له فنكون قد تخلّينا عنه. قد تكون هناك كتل أخرى تريد التصويت بورقة بيضاء لأنها غير راضية عن المرشحين. هذا موقف سياسي. نحن لسنا في هذا الوارد».
وسئل هل يتخوّف من تعطيل الجلسة المقبلة من وفرة النعي الذي يلاحقها؟ أجاب: «هناك من قال قبلاً ولا يزال يقول في الفريق الآخر إنه سيعطل الجلسة إن لم يفز مرشحه. طلبوا منا تعيين جلسة، فعيّناها. فَلْنرَ بعد ذلك».
وهل ستكون جلسة انتخاب الرئيس كما كان يصر أن تكون؟ أجاب بري: «هذا ما لا أعرفه. قالوا إن لديهم الآن مرشحاً جدياً. فَلْنرَ».
وحينما سئل عن انقسام المجلس على النحو الذي يرافق جلسات انتخاب الرئيس، عزا السبب إلى قانون الانتخاب «وهو أسوأ قانون انتخاب عرفناه. ميني أرثوذكسي. لم أسمع ولم يسمع أحد في الدنيا أن يُمنع المجلس النيابي من التشريع والحكومة من الاجتماع للضرورة».
لقاءات تنسيقية
وعشية دعوة بري إلى جلسة الأسبوع المقبل، بدأ ثنائي حزب الله وحركة أمل جلسات تنسيقية لدرس الخطوات والخيارات التي يُمكن اتخاذها في مواجهة خطة الفريق الآخر الساعي إلى إسقاط ترشيح فرنجية، بعد «التقاطع» بين التيار الوطني الحر وقوى المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور الذي اعتبره الفريق الآخر «مرشح تحد ومناورة لدفعه الى التنازل عن دعم فرنجية والذهاب للإتفاق على مرشح ثالث». وعلمت «الأخبار» أن هذه اللقاءات ستتوسع لتشمل تيار المردة، إذ ستبدأ لقاءات ثلاثية تضم المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس للبحث في السيناريوهات المتوقعة والخطوات التي يمكن اتخاذها. وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة أن «كل الخيارات موضوعة على الطاولة بدءاً بمقاطعة الجلسة أو تعطيل النصاب مع علمنا بأن ترشيح أزعور ليسَ جدياً وأن الهدف منه هو ترسيم الأحجام وحجز أصوات لأزعور تفوق الأصوات التي يحصل عليها فرنجية، وهو أمر قد يستخدمه باسيل كورقة تهديد إضافية ظناً منه بأن ذلك سيدفع الفريق الداعم لفرنجية إلى التراجع عن ترشيحه».
ولدى سؤاله عمّا إذا كان موقفه قاطعاً ونهائياً، أجاب رئيس المجلس: «ألم نرشحه؟ رشّحناه. إذا لم نصوّت له فنكون قد تخلّينا عنه. قد تكون هناك كتل أخرى تريد التصويت بورقة بيضاء لأنها غير راضية عن المرشحين. هذا موقف سياسي. نحن لسنا في هذا الوارد».
وسئل هل يتخوّف من تعطيل الجلسة المقبلة من وفرة النعي الذي يلاحقها؟ أجاب: «هناك من قال قبلاً ولا يزال يقول في الفريق الآخر إنه سيعطل الجلسة إن لم يفز مرشحه. طلبوا منا تعيين جلسة، فعيّناها. فَلْنرَ بعد ذلك».
وهل ستكون جلسة انتخاب الرئيس كما كان يصر أن تكون؟ أجاب بري: «هذا ما لا أعرفه. قالوا إن لديهم الآن مرشحاً جدياً. فَلْنرَ».
وحينما سئل عن انقسام المجلس على النحو الذي يرافق جلسات انتخاب الرئيس، عزا السبب إلى قانون الانتخاب «وهو أسوأ قانون انتخاب عرفناه. ميني أرثوذكسي. لم أسمع ولم يسمع أحد في الدنيا أن يُمنع المجلس النيابي من التشريع والحكومة من الاجتماع للضرورة».
لقاءات تنسيقية
وعشية دعوة بري إلى جلسة الأسبوع المقبل، بدأ ثنائي حزب الله وحركة أمل جلسات تنسيقية لدرس الخطوات والخيارات التي يُمكن اتخاذها في مواجهة خطة الفريق الآخر الساعي إلى إسقاط ترشيح فرنجية، بعد «التقاطع» بين التيار الوطني الحر وقوى المعارضة على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور الذي اعتبره الفريق الآخر «مرشح تحد ومناورة لدفعه الى التنازل عن دعم فرنجية والذهاب للإتفاق على مرشح ثالث». وعلمت «الأخبار» أن هذه اللقاءات ستتوسع لتشمل تيار المردة، إذ ستبدأ لقاءات ثلاثية تضم المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس للبحث في السيناريوهات المتوقعة والخطوات التي يمكن اتخاذها. وفي هذا الإطار، قالت مصادر مطلعة أن «كل الخيارات موضوعة على الطاولة بدءاً بمقاطعة الجلسة أو تعطيل النصاب مع علمنا بأن ترشيح أزعور ليسَ جدياً وأن الهدف منه هو ترسيم الأحجام وحجز أصوات لأزعور تفوق الأصوات التي يحصل عليها فرنجية، وهو أمر قد يستخدمه باسيل كورقة تهديد إضافية ظناً منه بأن ذلك سيدفع الفريق الداعم لفرنجية إلى التراجع عن ترشيحه».
