إختر من الأقسام
آخر الأخبار
يوم القيامة السوري.. أين سيذهب أربعة ملايين لاجئ بعد طردهم من إدلب؟
يوم القيامة السوري.. أين سيذهب أربعة ملايين لاجئ بعد طردهم من إدلب؟
المصدر : عربي بوست
تاريخ النشر : الخميس ٢٨ شباط ٢٠٢٤

توحي شارات شركة الطيران القديمة المُلصَقة على 5 حقائب سفر موجودة عند الباب الأمامي للمنزل، بأنَّ العائلة على وشك الذهاب في رحلة. لكن مُزنة لا تحزم حقائبها لقضاء إجازة لمدة أسبوعين؛ بل هي تفر من الطائرات الحربية الروسية والسورية. إذ أقنعت القنابل التي تنفجر في مدينة إدلب القريبة، الأم البالغة من العمر 32 عاماً بأنها بحاجة للانتقال -للمرة الثانية خلال شهرين- لكن هذه المرة لا تعرف إلى أين.

وتقول مُزنة: “هناك أغراض لا يمكننا أخذها معنا”، مثل بعض الحِرف التي صنعها نجلاها البالغان من العمر 4 و6 أعوام. وتمتلك صورة لطفلها الصغير يظهر فيها وهو يحمل ملصقاً للرقم “4” صنعه من قصاصات ورقية لامعة على شكل قلوب، في حين تحلّق فوق رأسه 3 طائرات حربية.

وقد تركت بالفعل هذه الصورة وراءها، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Financial Times البريطانية.

هروب بلا هدف
وخارج نافذتها، تظهر شوارع معرة مصرين الباردة -وهي بلدة تبعد 10 كيلومترات عن شمال مدينة إدلب- وهي مزدحمة بالسيارات المُحمَّلة بالركاب والعائلات المستميتة في سبيل الهروب من القصف، لكن من دون خيارات كافية من الأماكن التي قد تفر إليها.

فبمرور تسع سنوات على الحرب الأهلية، التي تسببت في موجات متتالية من النزوح الجماعي من المدن السورية التي صارت حطاماً، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها مُزنة حدوث ذلك.

وقالت مُزنة: “لو كان بأيدينا لأخذنا حتى حجارة (منازلنا) معنا؛ لأننا نعرف أنه بمجرد وصول قوات النظام إلى المدينة سيحرقون كل شيء ولن يتركوا في بلدتنا حتى كوخ واحد قائم”.

وعلى غرار الآخرين من إدلب الذين أجرت معهم صحيفة The Financial Times الأمريكية حواراً، تواصلت الصحيفة مع مُزنة، التي طلبت عدم الإفصاح عن اسم عائلتها، عبر الهاتف.

والحقيقة أنَّ مُزنة، الناشطة في مجال حقوق المرأة، وزوجها الطبيب وابنيها ليسوا إلا 4 أشخاص من بين 3 ملايين مدني محاصرين في شمال غربي سوريا بالقرب من الحدود مع تركيا، حيث أجبرت حملة قصف مكثفة وهجوم بري متقدم، تشنهما القوات الموالية للرئيس بشار الأسد، مزيداً من الأشخاص على النزوح خلال فترةٍ أقصر من أي وقت آخر منذ اندلاع الصراع في عام 2011. إذ تقول الأمم المتحدة إنه خلال الأسابيع العشرة الماضية، هرب 800 ألف شخص؛ خوفاً على أرواحهم، الغالبية العظمى منهم -تحديداً 80%- من النساء والأطفال.

وساعد اتفاق وقعته روسيا وإيران وتركيا -الفاعلون الدوليون الأساسيون بسوريا- في سبتمبر/أيلول 2018 حتى الربيع الماضي، في إبطاء زحف النظام السوري نحو إدلب. وقد وعدت أنقرة، التي تدعم عديداً من الجماعات المسلحة الباقية التي تعارض الأسد، بالتمييز بين مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم والجهاديين الذين كانوا تابعين سابقاً لتنظيم القاعدة. وإذا تمكنت تركيا من دفع الجهاديين بعيداً بما يكفي بحيث لا يمكنهم تهديد القواعد الروسية، تتعهد موسكو بكبح جماح حليفتها دمشق.

لكن كلاً منهما اتهم الآخر بالفشل في التزام جانبه من الصفقة، وبحلول أبريل/نيسان 2019، استؤنف الهجوم. ومنذ ذلك الوقت، فشلت عديد من الاتفاقات على وقف إطلاق النار في الصمود.

وتمثل إدلب، التي يقطن فيها مئات الآلاف من السوريين الذين فروا من نيران المعارك، آخر جيوب المعارضة. وأصبحت الآن مسرحاً يزاح فيه الستار عن كارثة إنسانية والأيام الأخيرة من حياة الثورة السورية.

وقد خلَّفت الحرب الأهلية بالفعل ما لا يقل عن 500 ألف قتيل، وأجبرت نصف السكان على الفرار من بيوتهم، ودفعت كذلك ملايين للجوء إلى دول في الشرق الأوسط وأوروبا.

من جانبها، تقول جومانا قدور، المؤسس المشارك لمنظمة سوريا للإغاثة والتنمية، إنَّ إدلب هي “المنطقة الأخيرة التي يمكن أن يبقى فيها هؤلاء الناس أحراراً؛ ولهذا السبب مصير إدلب مهم جداً، ليس فقط لمن يعيشون فيها، لكن لجميع السوريين الذين نزلوا إلى الشوارع يطالبون بالحرية والكرامة”.

الطائرات تفرّغ البلدات من سكانها
ويتقدم النظام السوري باتجاه الغرب، حيث تعمل طائراته الحربية على إفراغ البلدة تلو الأخرى من الأهالي قبل أن تدخل دباباته إليها. لكن مع إغلاق تركيا لحدودها، واكتظاظ البلدات الواقعة على طولها باللاجئين، لم يعد هناك مكان بإمكان السوريين المحاصرين الهروب إليه.

وتقول جماعات الإغاثة إنَّ المساحة المتاحة لإقامة الخيام في التضاريس الصخرية شحيحة. وتعرضت المستشفيات والمدارس والمستودعات المكدسة بالمساعدات -وحتى معسكرات الفارين- للقصف الجوي من القوات الموالية للأسد. وتصل درجات الحرارة في الشتاء إلى تحت الصفر.

وقال مارك كتس، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية المعنيّ بالأزمة السورية، إنَّ وكالات الإغاثة أرسلت 1200 شاحنة محملة بالمساعدات المُلحَّة إلى إدلب عبر الحدود في يناير/كانون الثاني، متساءلاً: “لكن هل لدينا ما يكفي؟ لا. هل نحن مسيطرون على الوضع؟ لا. فنطاق الأزمة شاسع”.

ومنذ عام 2017، استعاد الجيش السوري والميليشيات الموالية للأسد المدن والأراضي التي سيطر عليها المتمردون في جنوب ووسط البلاد. لكن النظام لا يسيطر بالكامل على الشمال الشرقي من سوريا، الذي تحكمه إدارة بقيادة الأكراد لا تعارض الأسد، لكنها تريد بعض الاستقلال عنه. إلى جانب أنَّ قوات الأسد لا تدير ممراً يقع في شمال غربي سوريا على الحدود مع تركيا، بل تسيطر عليه أنقرة.

وكل ذلك حدث بفعل روسيا وإيران
لكن قوات الأسد نجحت في استعادة معظم أراضي الدولة، وهو سيناريو لم يكن يُتصوَر حدوثه قبل أن تلقي إيران، وبعدها روسيا في عام 2015، بثقليهما العسكري خلف الأسد؛ وهو ما غيَّر مجرى الحرب تماماً لصالحه، في حين تعهد الأسد باستعادة “كل شبر” من سوريا. وأصر هو والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنهما يحاربان الإرهابيين.

خلال كل هذا، تملَّصت محافظة إدلب والأحياء الغربية من حلب، التي كانت تمثل ركناً مبهماً في شمال غربي سوريا، من الأسد. بل ساق النظام مئات الآلاف من أولئك الذين رفضوا التصالح إلى المنطقة، وهو ما أدَّى إلى تضاعف حجم سكان إدلب تقريباً منذ 2011. ووجدت دراسة أجرتها لجنة الإنقاذ الدولية، العام الماضي، في إدلب، أنَّ الأسر التي تعيش هناك تنقَّلت خمس مرات في المتوسط منذ بدء الحرب الأهلية، في حين أفادت 16% من الأسر بأنَّها تهجَّرت 10 مرات أو أكثر.

وحُشر المعارضون في هذا الجيب الأخير لهم، ولكن “القاعدة” استولت عليه
وتضمَّن أولئك الذين نُقِلوا بالحافلات إلى إدلب معارضين مدعومين من الجارة تركيا، التي تُنظِّم وتُسلِّح وتُدرِّب القوات المناوئة للأسد منذ 2012. لكنَّ فرعاً سابقاً لتنظيم القاعدة، هيئة تحرير الشام، أزاح المعارضة المدعومة من تركيا واجتاح إدلب العام الماضي.

ووفقاً للمبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، يأتي تمويل هيئة تحرير الشام، البالغ عدد مقاتليها قرابة 10 آلاف مقاتل، إلى حدٍّ كبير من رسوم الجباية التي تُحصِّلها عند المعابر الحدودية، وبيع الأراضي، والضرائب المحلية.

فرَّ المدنيون الذين يعيشون على مضض تحت الحكم الجهادي، وضمن ذلك أشخاص مثل مُزنة، من مدينة معرة النعمان –الواقعة على بُعد 33 كيلومتراً جنوبي إدلب المدينة- قبل وصول قوات النظام قبل شهر. وتُعَد حماية ابنها هي أولويتها. لكنَّها تقول إنَّ الأولاد “يعرفون أنَّ النظام دخل منزلنا، وروضة أطفالنا، ومدينتنا. ويقولون لي: (أمي، إنَّهم يحرقون الرسومات الآن)”.

ولديها ما يبرر خوفها. يقول عارف تماوي، وهو مصور صحفي سوري في إدلب فرَّ من حلب وشَهِدَ عديداً من عمليات التهجير الجماعية خلال الحرب: “ما يحدث الآن لم يحدث من قبل قط. لا يمكننا الذهاب إلى أي مكان. يبدو الوضع كيوم الحساب”.

وُلِد طارق، وهذا ليس اسمه الحقيقي، لأسرة ميسورة عام 2000، وهو العام الذي خَلَف فيه الأسد أباه حافظ رئيساً لسوريا. غَازَل الأسد الغرب، وهو الذي تلقّى تعليمه في بريطانيا، لكنَّ تنامي التفاوت الاقتصادي والحكم السلطوي غير المقبول شعبياً أدَّيا إلى اضطرابات وفي نهاية المطاف إلى الثورة.

بحلول الوقت الذي بلغ فيه طارق 11 عاماً، كان الربيع العربي قد أشعل الانتفاضة الأهلية السورية. يقول طارق: “التحقتُ بالمحتجين السلميين عام 2012”. وسيُغيِّر هذا حياته، وبلده، إلى الأبد.

إذ قرَّر الأسد، الذي شعر بالقلق من نطاق وحجم التظاهرات، سحق الانتفاضة. يقول طارق: “رأيتُ أصدقائي، الأطفال، يسقطون بصدورهم العارية، ينادون بالحرية أمام رصاص النظام السوري”. ويضيف ابن الخبَّاز أنَّه حمل سلاحاً لقتال النظام لأول مرة حين كان بعُمر 14 عاماً.

سرعان ما أصبحت الحرب الأهلية السورية معركة دولية بالوكالة. ففي حين دعمت إيران وروسيا الأسد، سعياً لمنع تغيير النظام، أرسلت دول الخليج والغرب الأسلحة والأموال إلى المعارضة. خرجت الفصائل الإسلامية المتطرفة من رحم معارك المعارضة، وتقاتلت في بعض الأحيان فيما بينها.

وبعدما دكَّ نظام الأسد، مدعوماً بسلاح الجو الروسي، المعارضة حتى استسلمت، هيمنت المجموعات الجهادية الأقوى مثل هيئة تحرير الشام على إدلب.

ومع تعرُّض الفصائل الأكثر اعتدالاً للهزيمة في نهاية المطاف، تراجع الداعمون الغربيون، لكنَّ دولة واحدة بقيت: تركيا. واليوم، يقود طارق (20 عاماً) مجموعة ضمن الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من تركيا، والتي تُمثِّل بدورها إحدى المجموعات التي تُشكِّل الجيش السوري الحر.

يشعر بعض المقاتلين، وضمنهم طارق، بالتشكك حيال دور أنقرة. فيقول: “دارت بيننا كثير من الجدالات حين تعلَّق الأمر بتلقي دعم أجنبي”. لكنَّ تركيا ووكلاءها السوريين –وكثير منهم من الإسلاميين الأشداء- باتوا متشابكين بعمق. إذ قاتلوا إلى جانب القوات التركية في ثلاثة توغلات عسكرية منفصلة داخل سوريا منذ عام 2016. وأنفقت أنقرة موارد ضخمة على السيطرة على الأرض، والحفاظ عليها، وحكمها، وخسرت عشرات من الجنود. ويحاول الرئيس رجب طيب أردوغان الآن الحفاظ على جبهة سورية أخرى، هذه المرة في إدلب.

والأزمة تهدد العلاقات التركية الروسية
يُعَد أحد العوامل الرئيسية المحرِّكة لأنقرة هو الرغبة في تجنُّب موجة جديدة من اللاجئين. ونال البلد إشادات لاستضافته 3.6 مليون سوري، لكنَّ أردوغان، تحت وطأة استياء الرأي العام، حذَّر من أنَّ البلاد لا يمكنها استيعاب المزيد.

مع ذلك، وُجِد أنَّ مجابهة الأسد مكلفة. إذ أُقيمت الجنائز لخمسة جنود أتراك قُتِلوا في قصف للنظام السوري. وتزامن هذا الهجوم –وهو الثاني الذي يستهدف ويقتل قوات تركية في غضون ما يربو على أسبوع- مع لقاءات بين مبعوثين روس وأتراك، وكان “نوعاً من إعلان الحرب على تركيا”، بحسب ما يقوله عمر أوزكيزيلجيك، وهو محلل بمركز أبحاث مؤسسة “سيتا” في أنقرة. وأضاف أنَّ الهجوم رسالةٌ “مفادها أنَّ نظام الأسد مستعد لاستخدام القوة العسكرية”.

بالنسبة لأنقرة، تتزايد المخاطر؛ إذ لم تعُد تشن الحرب بالأساس عبر وكلائها، بل على نحوٍ متزايد عبر جنودها. وحذَّر أردوغان، الأربعاء الماضي 12 فبراير/شباط، من أنَّ الجيش التركي سيثأر من الهجمات السورية “بأي وسيلة ضرورية”.

وهناك حدود لهيمنة الروس على الأسد
لكن لدى موسكو وأنقرة علاقة ثنائية استراتيجية أكبر لتحمياها. يقول آرون لوند، وهو زميل بمؤسسة القرن: “إذا تنامى القتال في إدلب بدرجة كبيرة تبدأ معها العلاقات في التفكك، فأعتقد أنَّ كلاً من بوتين وأردوغان سيكون قلقاً للغاية”.

ومع أنَّ الأسد في حاجة ماسة لمساعدة بوتين، فإنَّ سلطة موسكو على دمشق محدودة بنفس قدر محدودية سلطة تركيا لكسر شوكة الجهاديين. يقول أليكسي خليبنيكوف من المجلس الروسي للشؤون الدولية: “روسيا في موقف صعب للغاية، لأنَّها وقعت في شَرك بصورةٍ ما حين دخلت إلى سوريا ونشرت قوتها الجوية. ورقة الضغط الوحيدة التي تملكها روسيا هي زيادة أو تقليص الدعم الجوي لتقدُّمات الجيش السوري”.

وقال الكرملين إنَّه لا ينظر إلى الوضع في إدلب باعتباره معركةً عسكرية، بل باعتباره تحركاً مبرراً من القوات السورية ضد الإرهابيين. فقال المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف، الخميس الماضي 13 فبراير/شباط: “الأمر لا يتعلق بالصراع. إنَّنا نتحدث عن المعركة ضد الإرهاب التي تشنها القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية في بلدها”.

و “هيئة الشام” تستعد لمعركتها الأخيرة
مع ذلك، من المستبعد أن تتراجع هيئة تحرير الشام. فيُقِرُّ تقي الدين عمر، المسؤول الإعلامي للهيئة، بأنَّ الهيئة فقدت أراضي، لكنَّه يقول إنَّ “الإرادة للقتال تظل قوية داخل أبناء هذه الثورة”.

قالت دارين خلف، الباحثة بمجموعة الأزمات الدولية والتي زارت إدلب هذا العام: “سيُقدِّمون أقوى قتال لديهم. إذ ستكون هذه هي المعركة الأخيرة لهيئة تحرير الشام”.

وفي بلدة عقربات قرب الحدود التركية، يستعد سامح قدّور للأسوأ. فيقول الطبيب معسول الكلام، والذي فرَّ من حلب للعمل في مستشفى البلدة البعيدة: “أعتقد أنَّنا اللاحقون إذا واصل النظام التقدم”.

واعتاد المدنيون في السنوات الأخيرة، بشكل كبير، التعامل مع المجموعات المسلحة التي حاولت فرض الضرائب عليهم أو فرض حكم إسلامي أكثر تشدداً. لكنَّ قدَّور يقول إنَّ هيئة تحرير الشام لم تتدخل بشكل مباشر في مستشفاه.

لا توجد خيارات جيدة لأمثال د. قدَّور، المستاء من الجهاديين، لكن يرفض في الوقت نفسه عودة النظام. إذ علَّقت أكثر من 70 منشأة طبية بإدلب وما حولها، عملها في خضم العنف. ويقول موظف بمنظمة “أطباء بلا حدود” يزور المخيمات في إدلب، إنَّ نقص الملاجئ حاد للغاية، لدرجة أنَّ الخيام تُستخدَم لاستيعاب ما يصل إلى 3 أُسر في وقتٍ واحد.

تقول ميستي باسويل، مديرة سياسة الشرق الأوسط في لجنة الإنقاذ الدولية: “نحتاج نهاية للعنف فوراً. لكن حتى لو طُبِّق وقف لإطلاق النار، فإنَّ هناك كارثة إنسانية تحدث في إدلب الآن”.

وفي هذه المرحلة، أفضل نتيجة يمكن أن يأملها المدنيون العالقون بإدلب هي على الأرجح حالة جمود دائم. فيقول كاتس، العامل بالأمم المتحدة، إنَّ “التضاريس الجبلية عند الحدود التركية، حيث توجد معظم المخيمات، قد تكون هي الوجهة التي سينزح إليها مزيد من الناس. وبدأ الوضع بالفعل يبدو شبيهاً أكثر فأكثر بقطاع غزة… إذ سيُطوَّق الناس في منطقة صغيرة للغاية، وتكون الغالبية العظمى منهم من المُهجَّرين”.


عودة الى الصفحة الرئيسية