الأحمد: سنتفق مع لبنان على كل كبيرة وصغيرة... وعين الحلوة آخر مخيم

من المقرر أن يغادر لبنان، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، الذي زاره على رأس وفد أمني وعسكري رفيع المستوى لعدة أيام موفداً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استكمالاً لبحث آلية سحب السلاح من المخيمات بعد التوافق مع رئيس الجمهورية جوزاف عون.

وكشفت مصادر فلسطينية لـ "نداء الوطن" أن الأحمد سيعود إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل، أي بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، وقبل موعد بدء عملية سحب السلاح من مخيمات بيروت: شاتيلا، وبرج البراجنة، ومار الياس في 16 حزيران الجاري، وذلك لمواصلة البحث في القضية لجهة شقّيها السياسي والميداني، حيث طرح أسئلة على الجهات اللبنانية التي التقاها وينتظر الإجابات الرسمية عليها.

ووفقاً لهذه المصادر، فإنه من بين الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة بقرار سياسي لبناني: هل سيدخل الجيش اللبناني إلى المخيمات؟ أم أنه سيقوم بسحب السلاح منها فقط؟ هل سيتولى مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار فيها؟ أم أن هناك آلية تنسيقية بين الجانبين اللبناني والفلسطيني، سواء عبر السلطة ممثلة بقوات الأمن الوطني أو العمل الفلسطيني المشترك ممثلًا بقوة أمنية مشتركة؟ أو عبر لجنة أمنية مشتركة لبنانية - فلسطينية؟

وبانتظار الزيارة والإجابات، رجّحت المصادر أن يقوم ياسر محمود عباس، نجل الرئيس "أبو مازن"، بزيارة أخرى إلى لبنان منتصف حزيران الجاري، من أجل الإشراف على تفاصيل ما تبقى من القضية وضمان نجاح سحب السلاح من دون أي عراقيل أو تطورات، في وقت تجري اتصالات لعقد لقاء بين لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني وهيئة العمل المشترك للغاية ذاتها.
وأكد الأحمد (في إطلالة إعلامية فلسطينية) أن زيارة الرئيس عباس إلى لبنان جاءت كتعبير عن الاهتمام بلبنان وبالشعب الفلسطيني فيه، وحملت رسالة واضحة مؤداها العمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين القيادتين بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل الحكومة برئاسة القاضي نواف سلام، خاصة في ظل تطورين بارزين: الأول، الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، والثاني، سقوط النظام السوري برئاسة الأسد وتداعياتهما على شأن المخيمات في ظل المتغيرات، ومنها تسلّم الجيش اللبناني قواعد عسكرية لفصائل فلسطينية مقرّبة من النظام السابق، ومنها قرار الدولة حصرية السلاح بيدها وبسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية.

وأوضح الأحمد أن الرئيس "أبو مازن" جدّد خلال الزيارة الاستعداد لتنظيم السلاح وتنظيمه في المخيمات، مشيراً إلى أن البيان المشترك بين الرئيسين عباس وعون كان واضحاً، كاشفاً عن  أن البيان تم إعداده قبل الزيارة وجرى تنقيحه خلالها، منوّهاً بأن الجانب الأساسي منه هو التأكيد على انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي ما زالت محتلة، وعلى تعزيز التنسيق لجهة إعلان حل الدولتين، واستمرار عمل "الأونروا"، والتصدي لأي محاولة لتصفيتها ارتباطاً بحق العودة والقرار 194.

واعتبر الأحمد أن الزيارة تناولت حقوق الشعب الفلسطيني في لبنان والعيش بكرامة داخل المخيمات، والتي تحتاج إلى تشريعات من مجلس النواب أو تعديلات، كاشفاً أن الموضوع جرى بحثه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وفي الوقت نفسه جرى بحث موضوع تنظيم السلاح الفلسطيني في المخيمات، وهذه مسألة شائكة وطويلة، نحن بالاتفاق مع الدولة اللبنانية كنا نقوم بحفظ الأمن، هل حان الوقت لبنانياً ليتولى لبنان مسؤولية الأمن من خلال الجيش والأجهزة الأمنية؟ هذا موضوع متشعب يحتاج إلى تفاهمات مشتركة.
وأوضح أن اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة عقدت اجتماعاً واحداً فقط، ولا يمكن أن يتم الاتفاق النهائي خلال جلسة واحدة، بمعنى لم يُحدَّد موعد نهائي لسحب السلاح، وأن ما جرى هو تسريب عبر بعض وسائل الإعلام، وهذا الأمر يحتاج إلى تقنيين وفنيين وأمنيين، والمشاركون في الاجتماع ذاته هم سياسيون. مشيراً إلى أنه جرى الاتفاق فيه على عودتي مع قادة أمنيين اختصاصيين لمناقشة الأمر، وهذا ما جرى.

وأوضح الأحمد أن الإخوة اللبنانيين هم الذين اقترحوا بدء عملية سحب السلاح من مخيمات بيروت، لأن التسليح في المخيمات الثلاثة محدود، بينما اقترحت أن يبقى عين الحلوة آخر مخيم نظراً للتعقيدات فيه، وقد أثنوا على هذا الاقتراح، مشيراً إلى أن الاجتماعات خلال الزيارة الحالية قرّبت وجهات النظر لكيفية مقاربة الملف لبنانياً وفلسطينياً وسط الأسئلة الكثيرة.

وأشار الأحمد إلى أنه ليس هناك نزع سلاح دون اتفاق، وأن السلاح سيُوضَع أمانة في مخازن الجيش اللبناني، وفي أي وقت يمكننا أن نستعيده. وهل سيكون هناك فراغ أمني في المخيمات؟ وهل قوات الأمن الوطني ستحفظ الأمن؟ أم القوة الأمنية المشتركة؟ أم نشكّل قوة مشتركة لبنانية - فلسطينية تتولى الأمن؟ وسنعود بعد العيد لنتباحث بالتفاصيل.

وشدّد الأحمد على تأييد السلطة الفلسطينية قرار الرئيس عون والرئيس سلام بحصرية السلاح بيد الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، نحن تحت السيادة اللبنانية وفي ظل القانون اللبناني، وبالتالي فإن هذا من أعمال السيادة، ولبنان يحدّد ما يريد، ونحن لن نعترض. وهناك معلومات أنه حتى الآن التعليمات لدى الجيش اللبناني عدم الدخول إلى المخيمات، ربما غداً تتغير، أي عدم تولّي مهمة الأمن.
وكشف الأحمد أن الأيام القادمة ستشهد سلسلة من اللقاءات المشتركة من ذوي الاختصاص، وأنه لا بد أن يكون هناك اتفاق على كل كبيرة وصغيرة، وحين نتفق نبدأ الخطوات العملية، ولدينا ثقة بالجانب اللبناني، وسنقوم بعبء من أعباء الجيش اللبناني كي يبقى متفرغاً لحفظ أمن الجنوب في ظل الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً أن الملف برمّته متكامل لجهة السلاح والحقوق المدنية وحق التملك والعمل وغيرها. وسنسرّع خطواتنا قدر المستطاع.