احتمال تأجيل سحب سلاح مخيمات بيروت في منتصف حزيران؟

في خطوة لافتة، قررت "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان، التي عقدت اجتماعاً في سفارة دولة فلسطين في بيروت، تأجيل البحث في ملف سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات إلى الاجتماع المقبل، للمزيد من التشاور والدرس، من دون أن تحدد موعداً له.
واعتبرت مصادر فلسطينية لـ"نداء الوطن"، أن تأجيل البحث في ملف السلاح يعود إلى عدة أسباب منها:
- انتظار عودة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد إلى بيروت على رأس وفد عسكري وأمني لاستكمال مناقشاته حول الملف والتوافق على تفاصيله.
- ومنها ما يتعلق بعدم عقد اجتماع "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني" بسبب سفر رئيسها السفير رامز دمشقية للمشاركة في مؤتمر مع رئيس الحكومة نواف سلام، على أن يُحدد موعد عند عودته.
- ومنها ما يتعلق بإفساح المجال أمام الفصائل الفلسطينية على تنوعها، لمزيد من التشاور والدرس، وصولاً إلى موقف موحد يجمع بين قرار الداخل ورؤية الخارج لإعلانه بشكل رسمي والالتزام بمضمونه.
وأوضحت المصادر، أن مناقشات جانبية سبقت وتلت الاجتماع شددت على أهمية التوافق على أن يكون هناك موقف موحد ومقاربة شاملة للوجود الفلسطيني في لبنان تجمع ما بين الرؤية الأمنية والحقوق المدنية، دون المقايضة، بل الحرص على معالجة مشتركة بروح من المسؤولية والحوار وعلى قاعدة التمسك بحق العودة ورفض التوطين.
ورأت أن تأجيل البحث وعدم إصدار موقف موحد كما كان متوقعاً، يُعتبر مؤشراً إضافياً على احتمال تأجيل عملية بدء تنفيذ المرحلة الأولى من سحب السلاح من مخيمات بيروت المقرر الأسبوع القادم في 16 حزيران الجاري، ربطاً بالتوصل إلى التفاهمات الفلسطينية – اللبنانية بعدما تبين أن العملية معقدة.
وبحث الاجتماع في أوضاع المخيمات الأمنية والحياتية، ونتائج زيارة اللجان التي شكّلتها الهيئة لزيارة أربعة مخيمات هي: برج البراجنة، وشاتيلا في بيروت، عين الحلوة في صيدا، والبداوي في الشمال، لجهة قيام الجيش اللبناني بإقفال المداخل الفرعية والمسارب.
كما بحث الاجتماع في أوضاع "الأونروا"، وتقرّر إعداد مذكرة موجهة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تؤكد تمسك اللاجئين بالوكالة كشاهد حي على نكبة فلسطين وحق العودة، ودعوة المجتمع الدولي لتوفير الدعم المالي المطلوب لاستمرار عملها وتقديم خدماتها من دون أي تقليص، فضلًا عن القيام بسلسلة تحركات تضامنية معها.
خريطة نزع السلاح
وقد وُضع ملف السلاح الفلسطيني على نار حامية، وعاد إلى واجهة الاهتمام السياسي عقب الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى لبنان في 21 أيار الماضي، حيث اتفق مع الرئيس اللبناني جوزاف عون على بدء سحبه من المخيمات في إطار خطة متدحرجة تُنفذ على مراحل.
وفقًا للخطة، يبدأ سحب السلاح من مخيمات بيروت وهي: شاتيلا، برج البراجنة، ومار إلياس، مروراً بـمخيم "الجليل" في البقاع، ثم البداوي في الشمال، على اعتبار أن نهر البارد خالٍ كلياً من السلاح، وهو تحت إمرة الجيش منذ العام 2007.
على أن تشمل في مرحلتها الأخيرة مخيمات الجنوب، بدءاً بـ"البص، والرشيدية، والبرج الشمالي" في صور، وهي تقع ضمن منطقة جنوب الليطاني، ثم مخيمي المية ومية وعين الحلوة في صيدا، الذي يُعتبر الأصعب والأكثر تعقيداً، نظراً للموزاييك السياسي والعقائدي فيه، إضافة إلى موازين القوى وغيرها من الحسابات.