من سلاسل الإمداد إلى جيب المواطن... "الأسوأ لم يأتِ بعد"!
مع إشتداد وتيرة التصعيد بين إيران وإسرائيل، تتزايد المخاوف في لبنان من انعكاسات محتملة على سلاسل الإمداد الغذائية، لا سيما في ظل هشاشة الوضع الاقتصادي، وغياب السياسات الاستباقية الفاعلة، فهل بات لبنان على أبواب أزمة غذائية جديدة؟ وهل يواجه المستهلك موجة غلاء إضافية إذا تطور الصراع؟
رئيس جمعية المستهلك، الدكتور زهير برو، يؤكّد في حديثٍ لموقع "ليبانون ديبايت"، أن "أزمة المخزون الغذائي في لبنان تظلّ رهنًا بتطور الأوضاع الأمنية، خصوصًا إذا دخل لبنان في دائرة الحرب الإيرانية – الإسرائيلية، لكنه يقلل من احتمال حدوث أزمة فعلية في توافر السلع، مستندًا إلى تجارب سابقة مرّ بها لبنان".
ويشير برو إلى أن "فرض حصار شامل على لبنان من الناحية الغذائية هو أمر بالغ الصعوبة في الظروف الحالية، لكنه يحذّر في المقابل من أن الأزمة قد تتجلى في شكل إحتكار وإرتفاع في الأسعار، وليس في النقص الفعل ".
وفي ما يخص السيناريو الأسوأ، أي إنخراط لبنان المباشر في الحرب الدائرة، يلفت إلى أن "حركة نقل البضائع والتنقلات اللوجستية ستتأثر حتمًا، ما قد يؤدي إلى تعقيدات في السوق"، لكنه يستدرك قائلاً: "اللبنانيون إعتادوا مثل هذه الظروف، وراكموا خبرة طويلة في التعامل مع الأزمات".
أما بشأن إحتمال إغلاق ممر "هرمز" البحري وتداعياته، فيوضح برو أن "الأمر سيؤثر بشكل مباشر على قطاع المحروقات، مع توقّع إرتفاع في الأسعار، لا سيّما في ظل غياب أي دور تنظيمي فعلي من قبل الدولة، سواء من خلال اتخاذ إجراءات استباقية أو تحرّك لضبط الأسواق، ما يجعل لبنان أكثر عرضة للاضطرابات في الأسعار"
وفي ما يتعلق بإحتمال إحتكار السلع الأساسية، لا يخفي برو قلقه، ويذهب إلى حد إتهام بعض التجار باستغلال الأوضاع، فالتاجر اللبناني على حد تعبيره من أشطر "شياطين السوق"، يرفع الأسعار بسبب أو من دونه، وقد أظهرت الدراسات مؤخرًا أن لبنان كان ثالث أغلى دولة في المنطقة بعد الإمارات وقطر، بسبب الإحتكارات"
