"المالية" تطالب المستشفيات الحكومية بتسديد ديونها ...لا إستشفاء للفقراء!

يشبه أحد الظرفاء مطالبة وزارة المالية مؤخرا، المستشفيات الحكومية بتسديد سلف مالية (ديون)سبق أن منحتها لها في هذا الظرف الصعب الذي تمر به، بأغنية "الرعيان بوادي والقطعان بوادي" للسيدة فيروز. ففي الوقت الذي تغرق المستشفيات في هموم تأمين مصاريفها التشغيلية بشق النَفَس، تسعى وزارة المالية لإسترجاع أموالها منها علما أنها(المستشفيات) تخدم الفئة الأكثر فقرا في المجتمع اللبناني.
بحسب بيان الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية،خطوة وزارة المالية التي سبق ذكرها، "هي صدمة إضافية تمسّ صلب الإستشفاء العام. فبدلًا من دعم هذا القطاع المنهك، تُدفع المستشفيات الحكومية نحو التعثّر والإقفال، الأمر الذي يُنذر بكارثة صحية تطال الفئات الفقيرة والمتوسطة، التي لم تعد تجد مأوى صحياً سوى في المستشفى الحكومي".
عطار: لا يجب أن تتعاطى الدولة مع المستشفيات كأنها مؤسسة كهرباء لبنان
من جهته يشرح عضو نقابة موظفي مستشفى رفيق الحريري عبد الله عطار (عضو الهيئة التأسيسية أيضا)، ل"ليبانون ديبايت" أن "هذه السلفات أعطيت بين كانون أول 2023 وآذار 2024، يومها أقرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إعتمادات مالية تحت بند "مثابرة " (3 أشهر) وإنتاجية (3 أشهر) لتحفيز موظفي الدولة على المداومة في عملهم".
يضيف:"في المستشفيات الحكومية هناك تعثر مالي شديد جدا، لأننا لا نتقاضى الثمن الحقيقي للخدمة الطبية التي نقدمها للمريض، بعكس باقي مؤسسات الدولة التي باتت تتقاضى كلفة الخدمة التي تقدمها للمواطن (كهرباء/هاتف/أنترنت...)، علما أن أغلب المصاريف التشغيلية للمستشفيات الحكومية هي بالدولار"، جازما بأن "هذا ما إنعكس سلبا على وضع هذه المستشفيات وعلى موظفيها، لأنه الحكومة اللبنانية بقيت على رأيها، بأن كلفة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكومية للطبقة الفقيرة يجب أن تبقى أقل من كلفتها الحقيقية، وكان المخرج بإعطائها سلفة لتحفيز الموظفين على المثابرة على العمل".
يؤكد عطار أن "هذه المستشفيات لا تزال متعثرة لأنها تقدم الخدمات الطبية تحت سقف الكلفة بقرار من الحكومة اللبنانية. وهذا يراكم العجز فيها بشكل مستمر، لأنها مؤسسة لا تبغي الربح كما هو حال المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية، ولذلك لا يجب أن تتعاطى الدولة معها بذهنية تعاطيها مع مؤسسة كهرباء لبنان، وفي الوقت نفسه تقيدها بشروط وسقوف معينة للكلفة التي يجب أن تتقاضاها من المريض".
ويشير إلى أن "التواصل بين الهيئة يتم حاليا مع وزير الصحة ركان ناصر الدين، وبالتنسيق ممع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ووعد ناصرالدين بالتواصل مع وزارة المالية لمعالجة هذا الموضوع وتأجيل تحصيل هذه السلف، لأن تحصيلها في الوقت الحالي يعني إقفال المستشفيات الحكومية نهائيا أمام المواطنين".
عبد الله:إعادة السلف قرار في غير مكانه
من جهته يعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله ل"ليبانون ديبايت"، أن "معالجة هذا الموضوع هو بعهدة وزير الصحة الذي يقوم بدوره مشكورا، ولكن لجنة الصحة النيابية، تعتبر أن الظروف الصعبة التي مرت بها المستشفيات الحكومية (إنفجار المرفأ/ جائحة كورونا/الحرب الاخيرة)، كانت تستلزم من الحكومة منحها سلف لكي تتمكن من الإستمرار والقيام بواجباتها"، واصفا "الطلب منها حاليا بإعادة هذه السلف قرار في غير مكانه، لأن هذه المستشفيات كانت خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا، ولحقت بها المستشفيات الخاصة، وهذا ما رتب كلفة إضافية عليها من دون أن ننسى أزمة إنفجار المرفأ والحرب الإسرائيلية، وكل هذه التحديات حصلت في فترة الإنهيار الإقتصادي الذي نعيش فيه".
يضيف:"الحد الأدنى من واجبات الحكومة، هو أن تقف إلى جانب القطاع الإستشفائي الرسمي. وأجزم أن هذا القرار في غير مكانه لأن أكثرية المستشفيات الحكومية واقعة في عجز، والعديد منها لا يعطي موظفيه كامل حقوقهم المادية، فكيف نطالبها بتسديد سلف في الوقت أن وزارة المالية، تتأخر كثيرا في دفع مستحقات المستشفيات؟".
ويختم: توقيت إسترجاع هذه السلف غير موفق، من حق وزارة المالية بالتدقيق في السلف التي كانت تمنحها الحكومات السابقة، لكن إسترجاعها في الوقت الحاضر هو أمر خاطئ، خصوصا أنها سلف واضحة الأهداف، ونحن نعوّل على حكمة وزير الصحة ودراية وزير المالية لمعالجة هذا الموضوع".