مساعٍ مكثفة وجدية لـ”تفكيك لغم” جلسة الثلاثاء

من المرتقب أن تُعقد يوم الثلاثاء المقبل جلسة لمجلس الوزراء، يُطرح فيها بند سلاح “حزب الله” تحت عنوان “استكمال بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”. ووفق المعلومات، توصّل رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام إلى اتفاق على إدراج هذا البند على جدول الأعمال، على أن تُعقد الجلسة في قصر بعبدا عند الثالثة من بعد الظهر. وقد أُبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بالمستجدات، ليتولى بدوره إبلاغ “حزب الله”
كل هذه الترتيبات جرت تحت أنظار السفارة الأميركية في بيروت، التي تحوّلت إلى ما يشبه “المراقب المباشر” لتحركات أركان السلطة، وتم وضعها في صورة القرار. وقد فُهم أن الدولة تحاول إرسال رسائل إيجابية تجاه الإدارة الأميركية، مفادها أن الشرط الأميركي في نقل الملف إلى مجلس الوزراء والذي حمله المبعوث المؤقت توم برّاك، بدأ تطبيقه.
سبق هذه الخطوة كلمة مسجّلة للأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم، في ذكرى استشهاد السيد فؤاد شكر. عكست الكلمة وجود جو لدى الحزب بشأن ما يتم تحضيره. لذلك كان الموقف تصعيدياً بامتياز، حيث جدّد قاسم رفضه خيار “نزع السلاح”، متمسكًا بالمقاومة كشرط لالتزام إسرائيل الكامل بتنفيذ ما عليها من اتفاق 27/11، واعتبر كل من يطالب بنزع السلاح بأنه “يخدم المشروع الإسرائيلي”.
في الفترة الفاصلة عن الجلسة، تكثّفت المشاورات والاتصالات بين بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي. يسعى رئيس الجمهورية إلى تمرير بند “السلاح” بأقل قدر ممكن من الخسائر، وهو أوضح ذلك في كلمته باليرزة أمس بمناسبة عيد الجيش، حيث حدّد السقف السياسي الذي يمكن أن يبلغه في ما يخص ملف حصر السلاح. ومن اللافت أنه وجّه تحية إلى “شهداء المقاومة”، واضعًا تضحياتهم في خانة واحدة مع تضحيات الجيش، ولو من دون تسمية مباشرة، ما فُهم على أنه نوع من الود والتقدير الذي يحفظه لحزب الله.
لكن الرئيس يتخوّف من تداعيات طرح الملف على طاولة الحكومة، ولعله يفضل حواراً مباشراً مع الحزب. ولذلك، يعمل بالتنسيق مع الرئيس بري وقوى أخرى على ضبط إيقاع الجلسة، تفاديًا لأي اشتباك سياسي أو انسحاب أو اعتكاف وزاري قد ينسف ليس المسار فحسب، إنما الحكومة، ويضع لبنان في موقع مختلف، ويزيد من الضغوط على الدولة. ولا يبدو أن عون يميل إلى خيار التصويت، بل يفضّل التوصل إلى حل توافقي بين مكوّنات الحكومة كافة.
كانت أجواء قد وصلت إلى بيروت عن طريق دبلوماسيين أشارت إلى إلحاح أميركي غير مسبوق على ضرورة اتخاذ قرار بشأن السلاح داخل مجلس الوزراء، في موعد أقصاه منتصف آب. وتتقاطع هذه الضغوط مع تحذيرات أوردها هؤلاء، وترافقت أيضاً مع مؤشرات إسرائيلية تصعيدية ظهرت عبر:

1. تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرافضة للانسحاب من النقاط الخمس المحتلة، كما أنه عبّر عن جهوزية الجيش الإسرائيلي لتنفيذ استهدافات.

2. مواقف قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي التي أوحت باستعدادات ميدانية.

3. بيان الجيش الإسرائيلي الأخير الذي تحدّث عن مواصلة “حزب الله” تطوير قدراته بالطائرات المسيّرة في الضاحية الجنوبية، ما فُهم كتمهيد لاستهداف جديد محتمل.

في ضوء ذلك، تُبذل محاولات داخلية لاحتواء التصعيد، من خلال طرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء. ويبدو أن الرؤساء الثلاثة يتقاطعون - كلّ وفق حساباته – على ضرورة التوصل إلى صيغة واضحة تُظهر التزام الدولة ببسط سلطتها، لكنهم يتجنبون تحديد مهلة زمنية أو إطار إلزامي للبدء بعملية تسليم السلاح. إذ هناك خشية من أن يتحوّل تحديد المهل (وسط قناعة بعدم القدرة على التنفيذ) إلى “توريط”، فتنتهي المهل إلى ما انتهت إليه تلك التي حددتها سابقاً السلطة الفلسطينية لتسليم السلاح من كافة المخيمات.

المقلق أكثر، أن ثمة من يخشى من “فخ أكبر”: أن يُحمّل لبنان لاحقًا مسؤولية عدم تنفيذ ما يُتخذ من قرارات، ما يفتح الباب أمام ضغوط دولية قاسية، قد تصل ربما إلى تدويل الملف، خاصة أن هذه التطورات تتزامن مع موعد تمديد ولاية قوات اليونيفيل. وتُطرح مخاوف من احتمال استخدام هذا التوقيت لتعزيز صلاحيات “اليونيفيل” وتحويلها إلى قوة بصلاحيات تنفيذية أوسع.

في المقابل، تتكثف الاتصالات بين “الثنائي الشيعي” لتوحيد الموقف حيال جلسة الثلاثاء. حتى الآن، تفيد التسريبات بأن الثنائي متمسّك بما ورد في الورقة اللبنانية التي سُلّمت إلى توم برّاك، والتي تنصّ على وجوب تنفيذ اتفاق 27/11 بشكل كامل من جانب إسرائيل قبل الانتقال إلى أي مرحلة لاحقة. ويبدو أن حزب الله وحركة أمل سيبنيان موقفهما النهائي بناءً على مجريات الجلسة.

من جهتها، ترفع القوات اللبنانية منسوب التصعيد، ويتولى مقرّبون منها توزيع تسريبات تشير إلى وجود “إصرار خارجي” على صدور قرار واضح عن جلسة الثلاثاء. ووفق المعلومات، فإن وزراء “القوات” سيواجهون أي طرح لا يتضمّن مهلة زمنية واضحة انسجاماً مع ما ورد في ورقة برّاك، تماشياً مع خطاب سمير جعجع الأخير الذي دعا إلى تسليم السلاح قبل نهاية العام الجاري.