كلفة التعليم في المدارس والجامعات الخاصة باهظة: الأقساط تفوق ما كانت عليه قبل الأزمة!

تشير الأرقام المتداولة عن التعليم الخاص في لبنان عن العام 2024-2025، أن كلفة الطالب تبلغ حوالي 670 دولارًا، لكل ساعة معتمدة لدرجات البكالوريوس في الجامعة الأميركية في بيروت، وترتفع الكلفة أكثر في الجامعة اللبنانية -الأميركية، وتتدرج نزولا في باقي الجامعات الخاصة. في حين أشارت "الدولية للمعلومات" في إحدى دراساتها عن كلفة التعليم، أن متوسط الكلفة الشهرية للطالب في المدارس الخاصة نحو 800 دولار شهريا. هذه الأرقام تبدو صادمة إذا تم مقارنتها بالحد الأدنى للأجور، الذي حددته الحكومة والبالغ نحو 500 دولار شهريا، في حين أن هناك رواتب في القطاع العام لا تزيد عن 400 دولار أميركي( العسكريين على سبيل المثال)، ما يعني أن العائلات اللبنانية الطامحة لتأمين تعليم بمستوى جيد لأولادها، هي عرضة لضغوط مالية كبيرة تستنزف كل ما يجنيه الآباء والأمهات من أعمالهم.
على أرض الواقع، لا إعتراضات فعلية على أقساط الجامعات الخاصة، فمن لديه إمكانيات يتوجه للدراسة فيها، وإلا فالجامعة اللبنانية هي ملاذه الآمن والوحيد(ليس الهدف التقليل من أهميتها الاكاديمية بالتأكيد). أما على صعيد التعليم المدرسي فالأرقام الصادرة عن "الدولية للمعلومات"عن العام الدراسي المنصرم، تُظهر أن التعليم الخاص(المدرسي) بات عبئا كبيرا على العائلات، بسبب إنتقال الطلاب من التعليم الرسمي الى التعليم الخاص نتيجة الإضرابات المتكررة، وبلغ 73 ألف طالبا بين العامين 2020 و2023. وتمّ تحديد رسوم المدرسة الرسمية ب 4 مليونخمسمائة الف ليرة لبنانية، بينما رفعت المدارس الخاصة أقساطها بين 50 و100 بالمئة، وباتت تتراوح بين 1500 دولار و12000 دولار يضاف إليها القرطاسية والكتب والنقل، وقاربت كلفة التلميذ الواحد بالحد اأادنى في المدارس الخاصة غير المجانية، نحو 800 دولار شهريا وهذا عبء كبير على الأهل.
فحيلي: لا أرقام واضحة لكلفة التعليم الخاص

من جهته يلفت الخبير الإقتصادي الدكتور محمد الفحيلي ل"ليبانون ديبايت" أن "إحتساب كلفة المعيشة ومستوى التضخم في لبنان، تتضمن كلفة التعليم الخاص والرقم التقريبي له، لكن المفارقة أن كلفة التعليم الرسمي مُحدد الأرقام، لأن الرسوم موحدة في كل المدارس الرسمية في لبنان وفي الجامعة اللبنانية، لكن في التعليم الخاص هناك تفاوت في الأسعار بين تعليم خاص بأقساط مرتفعة وتعليم خاص بأقل كلفة"، موضحا أن "هذه الزيادة الكبيرة في الأقساط منذ 2023 سببها أن المدارس الخاصة، بدأت بدفع مصاريفها التشغيلية بالدولار الفريش وكذلك الرواتب والاجور للأساتذة والموظفين، علما أن هناك قانون يتعلق بتحضير ميزانية المدارس خلال العام الدراسي والعملة المستعملة ووفقا لأي سعر صرف، وهناك مشاكل بين لجان الأهل وإدارات المدارس حول هذا الموضوع".
محفوض: أكثرية لجان الأهل غير فاعلة في مساءلتها لإدارات المدارس

يؤكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ل"ليبانون ديبايت" أن "متابعة ملف الأقساط ومدى عدالتها، هي مهمة أساسية تقع على عاتق لجان الأهل، وللأسف أكثرية هذه اللجان غير فاعلة في مساءلتها لإدارات المدارس، فحين يتضاعف القسط في أي مدرسة من أن تتم زيادة رواتب الاساتذة، عندها تسقط حجة إدارة المدرسة أن الزيادة سببها الرواتب، وعلى لجان الأهل التحرك والدفاع عن حقوقهم"، مشددا على أنه "لا يجوز إتهام كل المدارس بأنها تبتغي الربح على حساب الأساتذة والأهالي، هناك مدارس محترمة بحثت مع أساتذتها كلفة زيادة رواتبهم قياسا لما كانت عليه قبل الأزمة، وتمّت زيادة الأقساط بناءا على الاتفاق الذي تمّ بينهما ووفقا لأعداد الطلاب وهذه هي الآلية المطلوبة".
ويختم:"الإدارة التي يهمها الحفاظ على المستوى التربوي والأكاديمي للطلاب، وعلى أساتذتها الأكفاء وأن يكون الأهالي مرتاحين لخططها عليها أن تتصرف وفقا للآليةالتي ذكرناها أعلاه، حينها يتقبل الأهالي هذه الزيادات رغم أن الأزمة الإقتصادية خانقة على جميع أطياف الشعب اللبناني".
الطويل: زيادة الاقساط تجاوزت ما كانت عليه قبل الأزمة
في سياق متصل، تقول رئيسة اتحاد لجان الأهالي وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، لما الطويل، لـ" ليبانون ديبايت" أن "ملاحظات عدة يمكن تسجيلها على أداء المدارس الخاصة في التعامل مع الأقساط المدرسية، ومنها أن إدارات هذه المدارس لا تصرّح عن المبالغ التي تتقاضاها بالدولار، تحت مسمى قسط مدرسي ولا عن أرباحها وفي الحالتين لا تستفيد خزينة الدولة، كونها معفية من الضرائب ورسوم الجمارك، ولا تعطي الاساتذة الراتب المناسب مما يؤثر على المستوى التعليمي"، مشددة على أنه رغم أن المدارس مؤسسات لا تبغى الربح، إلا أنها تلزم الاهل بالعديد من الأمور منها فتح الملفات للطلاب الجدد، التي تتخطى ال٥٠٠ دولار في بعضها، بالإضافة الى الكُتب المستوردة واللباس المدرسي، والقرطاسية الخاصة بالمدرسة والنشاطات والكافتيريا، وكلها أرباح لا يتم التصريح عنها ويتم إلزام الأهل بدفعها"
تشدد الطويل على أن "المدارس تتصرف بالأسلوب نفسه كل عام، رغم اعتراض الأهالي على ارتفاع الأقساط بطريقة مهولة وعشوائية، ورغم تقدم العديد من لجان الأهالي باعتراضات أمام مصلحة التعليم الخاص وقضاة العجلة والمجلس التحكيمي الوحيد في جبل لبنان، إلا أنّه، وبسبب غياب المحاسبة وعدم السعي لإصدار أي قرار أو مرسوم من المعنيين في الوزارة أو مجلس الوزراء لضبط هذه العشوائية، وعدم تشكيل المجالس التحكيمية في كافة المناطق اللبنانية، فإن كل هذا الإهمال يضع الأهالي تحت سلطة كارتيلات المدارس المحمية من كافة المرجعيات الدينية والأحزاب والتيارات"
وتضيف:"نعوّل كأهالي على العهد الجديد الذي وعد في خطاب القسم بالنهوض بالقطاع التعليمي وضبط الفوضى، وكذلك ندعو مجلس النواب إلى إقرار تعديل القانون 515/96 الذي أصبح جاهزا في لجنة التربية، لإنصاف الأهالي وتفعيل دور لجان الأهالي الرقابي على الأقساط، وحماية الأهالي، والعمل بمبادئ الشفافية والتدقيق في الموازنات، وذلك قبل نهاية الفصل الأول وإقرار الموازنات المدرسية"، كاشفة أن "الزيادات تراوحت بين 500 و2000 دولار، وتجاوزت الأقساط ما كانت عليه قبل الأزمة، فقد وصلت في بعض المدارس إلى 6000 دولار أو أكثر. فمثلاً، إرتفعت أقساط في كل من برمانا هاي سكول والمقاصد ومدارس أخرى، وفي الإنجيلية الرابية ارتفع القسط من 3000 إلى 5200 دولار، وكأن إدارات المدارس تحاول إضافة 30بالمئة زيادة عن الأقساط السائدة قبل الأزمة المالية أي قبل 2019، وبالتالي يحملون الأهالي تكلفة الأرباح التي كانوا راكموها في المصارف ثم خسروها".
ترى الطويل أن "المشكلة نصرخ كل عام احتجاجاً، ولكن ما دام لا يوجد قضاء، وفي ظل غياب قرار وزاري بالتدقيق المالي، لا يمكن التوصل إلى أي نتيجة. هناك الكثير من الملفات التي تمكّنا من معالجتها، مثل توقيف الزيادة في مدرسة الانطونية -غزير، كما تراجعت العديد من المدارس بعد رفض الأهالي ما يجري، خصوصا هذا العام الذي كان مختلفًا عن سابقه. كما أن تحرك أولياء الأمور هذا العام جدي، لأنه لا يجب أن ننسى أن هناك تسرباً مخيفاً للطلاب".

وتختم:"في موضوع المنح المدرسية التي تحصل عليها إدارات المدارس الخاصة، من خزينة الدولة والتي تتخطى ٣٤٠مليون دولار بدل تعليم موظفين القطاع العام الذين يشكلون ما لا يقل عن ٤٠ بالمئة؜ من تلاميذ المدارس الخاصة بدل دعم المدارس الرسمية في هذه المبالغ؟".