اللبناني عالق في دوامة... إرتفاع الأسعار مقابل زيادة الأجور

بين التضخم والغلاء المستفحل وزيادة الرواتب، يبدو المواطن اللبناني عالقاً في دوامة يستحيل عليه الخروج منها. وليس دخول صندوق النقد الدولي على خطّ ملف الرواتب في القطاع العام والتمهيد لإعادة هيكلة المؤسسات والإدارات العامة، إلاّ الدليل على ترابط ملف الأجور عموماً مع وضع عملية الإنقاذ المالي والإقتصادي على سكة المعالجات الجدية والصحيحة.
إلاّ أن الرواتب في القطاعين العام أوالخاص، ورغم أي زيادات مرتقبة، سيُقابلها ارتفاع فوري في الأسعار فور الإعلان عنها وحتى قبل أن يقبضها الموظفون، كما حصل عند إقرار منحة مالية للعسكريين وفرض رسمٍ بمئة ألف ليرة على المحروقات لتمويل ههذ المنحة أو الزيادة، حيث سجلت موجة غلاء لافتة وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم، وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بتدخلٍ أو رقابةٍ رسمية على الأسواق من قبل هيئات الرقابة في الوزارات المعنية بكل القطاعات الإقتصادية والخدمات.
إنما الحلول المقترحة من قبل البعض للخروج من هذه الحلقة المفرغة ما بين زيادة الرواتب مقابل ارتفاع الأسعار، يختصرها مدير المعهد المالي لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني ل"ليبانون ديبايت"، بمعادلةٍ وحيدة وبقرار يقضي بفتح أبواب المنافسة في كل المجالات الإقتصادية، من أجل أن يأتي السعر النهائي للسلع على أنواعها كما الخدمات، وفق حركة العرض والطلب لكل سلعة أو خدمة، ومهما كان نوعها، وسواء كانت محلية الصنع أو مستوردة.
والشرط الأساسي في هذا المجال كما يؤكد الدكتور مارديني، هو المنافسة "العادلة"، وذلك عبر فتح السوق اللبناني أمام الإستيراد الحرّ والسماح لمستوردين جدد بالدخول إلى هذه السوق من أجل المنافسة على تحديد الأسعار، ما يساهم في ضبط أي ارتفاع دراماتيكي قد ينجم عن الإحتكار.
ويرفض الدكتور مارديني أي طرحٍ برقابة رسمية على الأسعار أو بتحديدها، ويكشف أن مثل هذه الرقابة تؤدي إلى انقطاع السلع أو احتكارها وبشكل خاص الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات كما حصل غداة الأزمة المالية في العام 2019، حيث فرضت رقابة وزارة الإقتصاد، أسعاراً محددة للسلع الاساسية كالدواء والمحروقات، ما ساهم بانقطاعها من الأسواق، وبالتالي التداول بها حصراً في السوق السوداء.
أمّا على مستوى مواجهة الغلاء عبر زيادة الرواتب، فيرى مارديني أن اعتماد هذه الزيادة من دون إجراءات لضبط الأسعار عبر المنافسة، يساهم في زيادة نسب التضخم، كما يعتبر أن رفع الأجور من دون حلول إقتصادية جذرية، لن يؤمن الحل لأزمة الاجور والغلاء، بل أن الحل الممكن للأزمة الإجتماعية، قد يكون اليوم عبر خفض النفقات وتحسين الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والإتصالات والنقل، وهي إجراءات تؤدي إلى تخفيف الحاجة إلى أي زيادات على الرواتب وبالتالي زيادة الضرائب وارتفاع نسبة الغلاء والتضخم