"إحذروا التلاعب"... خطط رقابية صارمة وغرامات مضاعفة!

في ظل تكرار حوادث التلاعب بجودة الغذاء وإزدياد المخاوف من انتشار مواد غير مطابقة للمواصفات في الأسواق اللبنانية، تتكثف الجهود الرقابية لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلك.

وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال مديرها العام الدكتور محمد أبو حيدر، تؤكد مواصلة العمل الميداني والتشدّد في المراقبة، مع التأكيد على ضرورة إقرار التشريعات اللازمة لتغليظ العقوبات بحق المخالفين، بما يردع كل من تسوّل له نفسه التلاعب بصحة الناس.

ويُوضح أبو حيدر، في حديثه لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الوزارة منذ بداية العام وحتى شهر أيلول، أجرت أكثر من 15598 كشفًا رقابيًا على مختلف منشآت الغذاء، شملت محلات بيع المواد الغذائية، المطاعم، الملاحم، المسامك، وكذلك الأفران والباتيسري".

ويشير إلى "أهمية تشكيل اللجنة الوطنية لسلامة الغذاء، والتي ستكون الجهة المسؤولة عن متابعة هذه القضايا بشكل متكامل، إلا أنه يؤكد في الوقت ذاته على انتظار إقرار قانون حماية المستهلك في جلسات مجلس النواب القادمة، والذي من المتوقع أن يعزز من آليات الرقابة بزيادة قيمة الغرامات المقررة على المخالفين".
ويضيف: "سيكون هناك تشديد على الغرامات، خصوصًا بحق من يستغل صحة الناس لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، فالغرامات ستكون رادعة، وقد تصل إلى حد السجن، لأن صحة الناس خط أحمر لا يمكن تجاوزه "