عاصفة صخرة الروشة الى إنحسار مؤقت وجلسة قريبة لمجلس الوزراء

تجاوزت الحكومة، بالحد الأدنى وبصورة موقّتة، أزمة إضاءة صخرة الروشة ، الا ان الساعات الـ48 الأخيرة لم تبدد كثيراً من الأجواء الملبدة والمشدودة ولو أن عاصفة السجالات الناشئة عنها انحسرت إلى حدود واسعة. ذلك أن عاملين أساسيين ظلا يرخيان بظلال الشكوك والتساؤلات القلقة حول تداعيات تلك الواقعة، الأول يتصل بما لم يعد ممكناً التخفي عليه من اهتزازات سلبية بين أهل الحكم والحكومة والسلطتين السياسية والأمنية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية العهد وتشكيل الحكومة. والثاني يتصل بتصاعد المخاوف الجدية من انزلاقات ميدانية جديدة تقدم عليها إسرائيل، بعدما شكلت "إنذارات" الموفد الأميركي توم برّاك رسائل مباشرة للبنان، يتعين عدم تجاهلها أو التقليل من خطورتها.
وكتبت" النهار": الأوساط المعنية رصدت مرور اليومين الأخيرين، مترقبة حركة الاتصالات واللقاءات بين المسؤولين عقب عودة رئيس الجمهورية جوزف عون من نيويورك يوم السبت الماضي. وإذ لم تسجل أي تحركات سياسية مماثلة بعد، فإن الساعات المقبلة ستبلور طبيعة المشاورات المقبلة،
وجاء في" الاخبار":العاصفة التي أرادها رئيس الحكومة نواف سلام عقب احتفالية جمهور المقاومة بذكرى استشهاد السيد حسن نصرالله في محلة الروشة، لم تجد المناخ المناسب.
فقد كان سلام يعوّل على وقوف رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى جانبه في الدعوة إلى توجيه «تنبيه» إلى قادة الأجهزة والقوى الأمنية والعسكرية، لعدم منعهم إضاءة الصخرة. غير أنّ سلام الذي سمع من وزراء قريبين منه أنه «لا حاجة إلى تكبير المعركة»، اكتشف لاحقاً أنّ بيان وزير الدفاع ميشال منسى، وموقف قيادة الجيش من كلامه، جاءا بتنسيق مباشر مع الرئيس عون.
عون أوضح لجهات عديدة أنّ «الوقت غير مناسب لخلق مشكلة تصيب العهد بضربة جديدة»، وهو أمر يبدو أن رئيس الجمهورية ناقشه مع مسؤولين سعوديين التقاهم على هامش اجتماعات نيويورك. غير أن المفاجأة الكبرى بالنسبة إلى سلام كانت غياب أي «انتفاضة سنّية» إلى جانبه، ما دفع مقرّبين منه إلى التساؤل حول موقف السعودية. فتلويحه بالاعتكاف أو الاستقالة جرى احتواؤه سريعاً، بما في ذلك إبلاغ السعودية حزب «القوات اللبنانية» بأنها لا تدعم خيار الخروج من الحكومة أو استقالتها في هذه المرحلة، وأن فرص إعادة تشكيل حكومة جديدة وفق الشروط نفسها معدومة.
ورغم أنّ «فورة» سلام خفّت بعدما سرّب مقرّبون منه أنه يفكّر بالاعتكاف (وقد اعتكف فعلياً لساعات قليلة فقط) أو حتى بالاستقالة احتجاجاً على «كسر» كلمته وتجاوز التعميم الذي أصدره، إلا أنه لا يزال مصراً على توتير الوضع الداخلي وفتح مواجهة مع الأجهزة الأمنية.
وفي هذا السياق، استقبل أمس المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، وعلمت «الأخبار» أن سلام أبدى استياءً شديداً مما حصل، وحمّل عبدالله مسؤولية أكبر مما حمّله للجيش، مضفياً على الحدث بعداً طائفياً - مذهبياً، باعتبار أن عبدالله ضابط سنّي وكان «عليه أن لا يسمح باستهداف موقع رئاسة الحكومة». فيما أكّد عبدالله أمامه أن المسؤوليات الميدانية تقع أساساً على عاتق الجيش وحده، وأن إجراءات الأخير تسلك مساراً خاصاً لا علاقة لقوى الأمن به.
وقالت مصادر مطّلعة إن سلام وفريقه سيصعّدان حملتهما، خصوصاً بعد تشديد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أمام الهيئة العامة للأمم المتحدة على «حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضرورة انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية»».
وترى هذه المصادر أن كلام ابن فرحان شكّل بالنسبة إلى سلام جرعة دعم، ليس في مواجهة حزب الله وحسب، بل أيضاً في مواجهة رئيس الجمهورية الذي يوجّه إليه سلام وفريقه في جلساتهما انتقادات حادّة، معتبريْن أن بيان وزير الدفاع والذي جاء فيه أن «كرامة الجيش وعسكريّيه وضباطه تأبى نكران الجميل، وتأسف لإلقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية والتلطّي وراء تبريرات صغيرة للتنصّل من المسؤوليات الكبيرة»، جاء بطلب مباشر من الرئيس عون ضد سلام. وتضيف المصادر أن رئيس الجمهورية نفسه هو من أوعز إلى قائد الجيش بتفادي الاصطدام مع من تجمهروا في الروشة.
واعتبرت مصادر سياسية مطلعة عبر لـ «اللواء» ان تداعيات تجمع الروشة لم تنتهِ بعد، بدليل ان ردود الفعل عليها ما تزال قائمة والحديث عن اختلاف بين المعنيِّين في مقاربة الموضوع  منذ حصوله.
واشارت المصادر الى ان ما من موعد دقيق لجلسة مجلس الوزراء بإنتظار التوافق عليها بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، مع العلم ان هناك رغبة في انعقاد الجلسة قريباً تفادياً للقول ان مجلس الوزراء معلق، داعية الى انتظار اشارات محددة بشأن معالجة ما جرى وعودة الامور الى سابق عهدها، وسط معلومات عن اجتماع قريب بين الرئيسين عون ونواف سلام قبل الجلسة، للتداول في تطورات الايام الماضية ومناقشة مسار عمل الحكومة.
وعلم من مصادرحكومية انه قد تُعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع في القصر الجمهوري بحضور سلام.
وتلقت الحكومة امس دعما عربيا، فكان البارز موقف وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب لبنان ودعم مجهود الحكومة لتطبيق اتفاق الطائف، مع التشديد على ضرورة انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية المحتلة.
وكتبت" الديار": مصادر مطلعة على موقف حزب الله قالت ان «الرئيس سلام خاض معركة خاسرة ، وهو رغم كل محاولاته لن يستطيع حفظ ماء وجهه، بدعوة الاجهزة المعنية لتوقيف من خالف تعميمه ومضمون الرخصة التي أعطاها محافظ بيروت للجمعية المقربة من حزب الله»، لافتة الى انه «قضائيا لا يحق أصلا لاحد توقيف وسجن المخالفين، انما يفترض ان ينحصر الامر بتسطير مخالفة ادارية وضبط مالي». وأضافت المصادر: «ِيبدو ان سقف الموضوع سيكون بسحب الرخصة من الجمعية التي قدّمت الطلب وخالفت مضمون الرخصة».
وأكدت مصادر سياسية ل" الانباء" أن رئيس الحكومة نواف سلام ماضٍ حتى النهاية في متابعة القضية، رافضاً الاكتفاء بالمعالجات الشكلية، ومصرًّا على تنفيذ القرارات القضائية سواء في ما يتصل بسحب التراخيص أو إجراء التحقيقات اللازمة لتحديد المسؤوليات. وهو بذلك يسعى إلى إرساء صورة حكومة حازمة قادرة على فرض القانون، ولو ضمن حدود الممكن في التوازنات الداخلية المعقدة.
وفي هذا السياق، شكّل البيان الصادر عن وزير الدفاع ميشال منسى نقطة مفصلية، إذ نال موافقة مرجع رسميّ بارز، ورفض بوضوح أي تطاول على مؤسسة الجيش. المراقبون توقفوا عند هذه الرسالة باعتبارها وضعت حداً لمسار التصعيد الحكومي، وحوّلت النقاش من دائرة الانفعال السياسي والإعلامي إلى إطار مؤسسي أكثر انضباطاً.
وبحسب المعطيات، فإن بيان وزارة الدفاع لم يكن مجرد موقف تقني، بل عكس رسالة واضحة من بعبدا، ما استدعى لاحقاً اتصالات مباشرة من أطراف على خط القصر الجمهوري والسراي الحكومي لاحتواء الأزمة وتبريد الأجواء. وبذلك انتقلت المسألة من كونها أزمة عابرة إلى اختبار سياسي ـ دستوري، استخدم لقياس حدود التوازن بين الحكومة ومؤسسات الدولة من جهة، وبين القوى السياسية المؤثرة من جهة ثانية.

وذكرت "نداء الوطن" أن تواصلًا حصل بين الرئيسين عون وسلام بعد واقعة الروشة، وكان عون تابع الأوضاع من نيويورك وتم الاتفاق على معالجتها بحكمة وروية وعدم توتير الأرض. من جهة ثانية يستأنف عون نشاطه اليوم وسيركز على معالجة الأوضاع الداخلية لكن الأهم بالنسبة إليه هو وضع الجنوب حيث يعتبر هذا الملف أساسيًا لحل بقية الملفات. وقد رأى عون من خلال تواصله مع مسؤوليين أميركيين تفهمًا لموقف لبنان حيث ستتحدث واشنطن مع الجانب الإسرائيلي لمحاولة معالجة الأمور.
وكتبت" الشرق الاوسط": تتصدر المشهد السياسي في لبنان اشتباكات سياسية متنقلة، لا تقتصر على المواجهة التي دارت بين رئيس الحكومة نواف سلام و«حزب الله» على خلفية تراجعه عن التزامه بعدم إضاءة صخرة الروشة؛ بل تنسحب على تصاعد الخلاف بين الثنائي الشيعي وحليفه «التيار الوطني الحر»، وبين الأكثرية النيابية حول التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب، وإصرار «حزب الله» على تمسكه بسلاحه بخلاف ما نص عليه البيان الوزاري بحصريته بيد الدولة