بيروت لن تسلّم هؤلاء... وزير العدل يكشف الفئات المستثناة من العودة إلى سوريا

أثمر الاجتماع الذي عُقد في بيروت، أمس الثلاثاء، بين الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل عادل نصّار، والوفد السوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويس، عن إنجاز مسودة اتفاقية قضائية بين البلدين، وُصفت بأنها خطوة متقدمة على مستوى التعاون القضائي.

وأكد نصّار في تصريح لـ"العربية.نت" أن اللقاء كان "إيجابياً ومثمراً جداً"، مشيراً إلى أنه جرى التوافق على الإطار القانوني للاتفاقية القضائية، لافتاً إلى أن "هناك تقدّماً كبيراً في الخطوات المطلوبة لإنجازها".

وتصدّر ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية جدول الأعمال، حيث ستتيح الاتفاقية تسليم عدد من المحكومين السوريين وإعادتهم إلى دمشق. غير أن الوزير اللبناني أوضح أن "السجناء المحكومين بقتل عناصر من الجيش اللبناني أو مدنيين، إضافة إلى المتورطين في قضايا اغتصاب، سيتم استثناؤهم من الاتفاق، فيما ستحدّد الاتفاقية الأطر القانونية للتعامل مع باقي الملفات".

إلى جانب ذلك، شدّد الجانب اللبناني على ضرورة تفعيل عمل لجنة المتابعة الخاصة بملف اللبنانيين المخفيين قسراً في سوريا. وأوضح نصّار أن "الوفد السوري أبدى تجاوباً كاملاً، خصوصاً في ما يتعلق بالحصول على المعلومات المرتبطة بالعمليات الأمنية التي شهدها لبنان، ولا سيما الاغتيالات السياسية خلال حقبة النظام السوري السابق".

كما تناول البحث ملف المطلوبين اللبنانيين الفارّين إلى سوريا، حيث قال الوزير اللبناني إن "القوانين الحالية تسمح بطلب استردادهم لمحاكمتهم في لبنان، وقد سُجّل تجاوب واضح من الجانب السوري حيال ذلك".

وأضاف نصّار أن ملف الاغتيالات شكّل محوراً أساسياً في النقاش، لافتاً إلى أن "الجانب السوري أبدى استعداداً للتعاون والبحث عن كل المستندات والملفات ذات الصلة، وكل ما يمكن أن يساعد التحقيقات الجارية أمام القضاء اللبناني".

وأكد وزير العدل اللبناني أن هذه الملفات ستبقى موضع متابعة مشتركة بين الجانبين "ضمن جو من التعاون والاحترام المتبادل للسيادة»، كاشفاً عن الاستعداد لتلبية أي دعوة رسمية لزيارة دمشق بعد الزيارتين السابقتين للوزير السوري إلى بيروت.

يُذكر أن الوفد السوري برئاسة مظهر الويس وصل إلى بيروت أمس، وعقد اجتماعاً في مقر مجلس الوزراء، حضره نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصّار ووفد قضائي لبناني.

وبحسب الأرقام الرسمية، يوجد حالياً 2351 سجيناً سورياً في السجون اللبنانية، ما يشكّل نحو 35% من إجمالي عدد السجناء