تجديد عقود إيجارات محلات الحسبة في صيدا يتفاعل.. توزيع بيانات تعكس الخلاف في وجهات النظر.. اليكم التفاصيل

أثار موضوع تجديد عقود إيجارات محلات الحسبة في صيدا تفاعلاً بين أعضاء المجلس البلدي، وذلك بعد انتهاء جلسة المجلس التي عُقدت نهار الأربعاء.
وقد صدر بالأمس بيان توضيحي عن رئيس لجنة الأشغال والتخطيط المهندس محمد دندشلي، أعقبه بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي باسم "أهالي صيدا الشرفاء"، ثم تلاه اليوم بيان آخر صادر عن رئيس لجنة الحسبة والمدينة الصناعية المهندس هشام حشيشو.

بيان توضيحي صادر عن عضو مجلس بلدية صيدا رئيس لجنة الحسبة والمدينة الصناعية المهندس هشام حشيشو حول ما أُثير بشأن جلسة المجلس البلدي الأخيرة

تناولت بعض الأخبار والمقالات والتسريبات ما جرى خلال الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي في صيدا، ولا سيّما ما دار من مناقشات حول موضوع حسبة صيدا.
وحرصًا على وضع الأمور في نصابها الصحيح أمام الرأي العام الصيداوي، يهمّني توضيح النقاط التالية:

أولًا – في ما يتعلق بجدول الأعمال

تضمّن جدول أعمال الجلسة بند "تقارير اللجان وما يستجد من أعمال"، وقد طُرح موضوع تعديل بدلات إيجار محلات الحسبة ضمن هذا الإطار، استنادًا إلى تقرير أعددته شخصيًا بصفتي رئيس لجنة الحسبة، نظرًا لتدنّي بدلات الإيجار الحالية وإلحاح عدد من التجار على ضرورة معالجتها.

كما تجدر الإشارة إلى أن تحديد جدول الأعمال هو من صلاحيات رئيس البلدية حصراً، وذلك استنادًا إلى المادة 39 من قانون البلديات التي تنصّ على ما يلي:

"لرئيس البلدية من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب القائمقام أو المحافظ أن يطلب إلى المجلس البلدي أن يتناقش بصورة استثنائية قبل كل شيء في مسألة تتطلب درسًا مستعجلًا، وله أن يمنع المناقشة في موضوع خارج عن جدول الأعمال."

وبناءً عليه، فإن إدراج الموضوع وطرحه في الجلسة تمّ بصورة قانونية وضمن الصلاحيات الممنوحة للرئيس، ولم يُسجَّل أي اعتراض من قبل الأعضاء عند طرحه، ما يعني قبول المجلس بمناقشته وفق الأصول وطبقًا للنظام الداخلي لعمل المجالس البلدية.

ثانيًا – في آلية التصويت

تمّ التصويت بصورة علنية وبطريقة رفع الأيدي، مع سؤال كل عضو على حدة لتدوين موقفه ورأيه بشكل واضح في محضر الجلسة.
أما الاتصال الذي جرى بأحد الأعضاء بعد مغادرته القاعة، فكان فقط لتبيان موقفه أمام جميع الأعضاء بعدما غادر دون إذن رسمي، ولم يعترض أي من الأعضاء الحاضرين على هذا الإجراء.

ونأسف أن بعض المواقف الانفعالية التي رافقت التصويت، ورافقها تهديد ووعيد، كانت محاولة واضحة لتعطيل اتخاذ القرار وتطيير الجلسة، وهو أمر لا يخدم المصلحة العامة.

ثالثًا – في نتيجة التصويت

تمّ إقرار القرار بالأكثرية، حيث صوّت لمصلحة التعديل كلّ من:
هشام حشيشو، عامر معطي، خالد عفارة، حسن زعتري، براء حريري، هشام جرادي، محمد شماس،نائب الرئيس أحمد عكرة، ورئيس المجلس مصطفى حجازي.

وبذلك أُقرّ القرار بتسعة (9) أصوات مؤيّدة مقابل ثمانية (8) أصوات، توزّعت بين من تحفّظ على المدة الزمنية المقترحة ومن رفض القرار بالمبدأ.

رابعًا – في سلامة الإجراءات

أكد رئيس المجلس، قبل عملية التصويت وبعدها، أن القرار لن يُنفَّذ إلا بعد خضوعه لرقابة الجهات المعنية، ما يعني أن المجلس التزم بكامل الأصول القانونية والرقابية المتبعة في مثل هذه القرارات.

خامسًا – في توقيت الطرح وأهدافه

جاء طرح الموضوع في هذا التوقيت تحديدًا لتكليف المستأجرين ببدلات إيجار العام 2025، حفاظًا على حق البلدية في تحصيل مواردها المالية المقدّرة بنحو 360 ألف دولار أميركي، كانت ستُفقد في حال تأجيل القرار إلى العام المقبل.
علمًا أن القرار سيُعرض لاحقًا على الجهات الرقابية المختصة قبل تنفيذه، وفق الإجراءات القانونية المرعية.

سادسًا – في طبيعة الحسبة ودورها العام

من المهم التذكير بأن الحسبة هي مؤسسة ذات منفعة عامة أنشأتها بلدية صيدا بهدف تنظيم تجارة الخضار والفاكهة بالجملة، وتأمين مرفق اقتصادي يخدم المزارعين والتجار والمستهلكين على حدّ سواء.
وعليه، فإن الهدف من أي تعديل أو قرار يتعلق بها هو تحقيق التوازن بين مصلحة البلدية كمؤتمنة على المال العام، ومصلحة التجار كمستثمرين في هذا المرفق الحيوي، والسعي للوصول إلى حلّ يرضي جميع الأطراف ويحافظ على استمرارية السوق لخدمة المدينة واقتصادها المحلي.

سابعًا – في مساهمة تجار الحسبة

تجدر الإشارة إلى أن تجار الحسبة كانوا قد سددوا عام 1987 ما نسبته 70% من قيمة بدل "الخلو" مباشرة لصالح بلدية صيدا، وذلك في إطار اتفاق سابق هدفه المساهمة في حفظ حقوقهم في إشغال المحلات وتعزيز موارد البلدية.
ويعكس هذا الإجراء شراكة حقيقية بين البلدية والتجار قائمة على التعاون والمسؤولية المشتركة، وهو ما يستدعي اليوم الحفاظ على هذا التوازن في أي تنظيم أو تعديل جديد.

ختامًا

إن النقاش داخل المجلس البلدي هو دليل حيوية وديمقراطية، والاختلاف في الرأي لا يفسد للودّ قضية، شرط أن تبقى الحقيقة واضحة للرأي العام بعيدًا عن أي التباس.
هدفنا واحد، وهو صون المال العام وحماية مصالح صيدا وأبنائها.

بيان توضيحي حول الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي في صيدا صادر عن رئيس لجنة الأشغال والتخطيط في بلدية صيدا المهندس محمد دندشلي

كثر الحديث اليوم في اجواء المدينة عن مصير عقود ايجارات محلات الحسبة لبيع الخضار  والفاكهة وارى من واجبي توضيح الآتي .

 بعد الجلسة التي عقدها المجلس البلدي مساء أمس، والتي شهدت نقاشاً حاداً حول مشروع تعديل بدلات إيجار محلات الحسبة. العائدة ملكيتها لبلدية صيدا ، وحرصاً على الشفافية أمام زملائي أعضاء المجلس وأمام الرأي العام الصيداوي، أودّ توضيح النقاط التالية :
 بداية ان النقاشات المحتدمة التي تجري بين اعضاء المجلس هي دليل عافية وان الاختلاف في الرأي  يصب حتماً في مصلحة المدينة حيث تُأخذ  القرارات حول المواضيع الخلافية  بالتصويت ، في حال لم يتم حلها بتقريب وجهات النظر وهذا بمفهومنا هو قمة الممارسة   الديموقراطية.: 
في حيثيات الموضوع _

      أولاً – في خلفية الطرح
تمّ خلال الجلسة طرح موضوع تعديل الإيجارات من خارج جدول الأعمال، بناءً على تقرير اعده رئيس لجنة الحسبة، وذلك بسبب تدني بدلات الإيجار الحالية وإلحاح عدد من التجار قبل صدور قانون الإيجارات الجديد.
ورغم أهمية هذا الموضوع، فإن طرحه بهذه الطريقة لم يسبقه تصويت نظامي لإدراجه في جدول الجلسة كما يفرضه قانون البلديات، ما أثار نقاشاً قانونياً بين الأعضاء حول صحة الإجراء.  ثانياً – في آلية اتخاذ القرار
بدلاً من إجراء تصويت علني برفع الأيدي كما هو معتاد، تمّ أخذ آراء الأعضاء فرادى من قبل رئيس المجلس، وبعضهم كان قد غادر القاعة وتم الاتصال بهم هاتفياً للاستفسار عن موقفهم.
كما أن النتيجة النهائية للتصويت لم تُعلن في الجلسة ولم تُدرج بوضوح في المحضر.
هذه الآلية، وبكل احترام، لا تتوافق مع الأصول القانونية التي تضمن شفافية اتخاذ القرارات وصحتها الشكلية.  ثالثاً – في مضمون الاقتراح
تضمّن الاقتراح تحديد بدل إيجار بقيمة 500 دولار أميركي شهرياً للمحل الواحد ولمدة 30 سنة، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.
إن تحديد مدة إيجار بهذه المدة الطويلة (30 سنة) يُعتبر عقداً استثمارياً طويل الأمد يتجاوز صلاحيات المجلس وحده، ويتطلب موافقة سلطة الوصاية (المحافظ ووزارة الداخلية) وهيئة الشراء العام وربما رأي ديوان المحاسبة المسبق، وفقاً لقانون البلديات.
كما أن القرار لم يُرفق بتقرير تخمين رسمي أو دراسة مالية تبرر    ما يدعوا للتسائل حول صوابية والقيمة المقترحة وعدالتها .      رابعاً     – في موقفنا            انطلاقاً من حرصنا على سلامة العمل البلدي وشفافيته أمام الناس، نؤكد أن أي قرار يتناول المال العام أو أملاك البلدية يجب أن يُتخذ وفق الأصول القانونية وبصورة علنية وواضحة وشفافة ، حفاظاً على حقوق المدينة وأمانة المجلس أمام المواطنين.
كما نؤكد أن تصحيح الأصول لا يعني رفض المشروع بحد ذاته، بل السعي لضمان أن يُتخذ القرار بشكل قانوني وشفاف وعادل للجميع.  خامساً – في دعوتي  إلى الزملاء والرأي العام
ادعو زملائي  في المجلس إلى إعادة النظر في هذا القرار ضمن جلسة نظامية واضحة، كي لا يكون هناك مجال للطعن ،
وندعو الرأي العام إلى الاطمئنان بأننا ملتزمون بالمساءلة، والشفافية، واحترام القانون في كل ما يتصل بإدارة أملاك صيدا ومصالحها العامة. 

بيان صادر عن أهالي صيدا الشرفاء وزع على مواقع التواصل الإجتماعي
بعد البيان الذي أصدره المهندس محمد دندشلي حول الجلسة الأخيرة للمجلس البلدي في صيدا، والذي تضمّن الكثير من المغالطات والتأويلات التي لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، يهمّنا توضيح الآتي للرأي العام الصيداوي وكل من يعنيه الأمر:

أولاً – إن ما صدر عن المهندس دندشلي لا يمكن وصفه إلا كمحاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام وتسييس ملف معيشي وإنمائي بحت، يخصّ مئات العائلات التي تعتاش من سوق الحسبة. فبدلاً من الوقوف إلى جانب الناس الذين يئنّون تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية، اختار أن يضع نفسه في موقع المُعطّل لمصالحهم، مستخدمًا لغة قانونية انتقائية لتبرير تعطيل المشروع.

ثانيًا – إنّ تجّار الحسبة الذين صمدوا لعقود في وجه الإهمال والظلم لا يستحقون أن يُعامَلوا وكأنهم عبء على البلدية، بل هم شركاء حقيقيون في إنعاش اقتصاد صيدا. وأي محاولة لعرقلة تنظيم أو تحديث هذا المرفق الحيوي بحجج شكلية، إنما هي طعنة في ظهر هؤلاء الناس الطيبين الذين ينتظرون من المجلس حلًّا لا مزيدًا من البيانات.

ثالثًا – إنّ تصوير الجلسة الأخيرة وكأنها مسرح لفوضى قانونية هو افتراء بيّن، لأن كل النقاشات التي جرت كانت تحت سقف القانون، وبحضور جميع الأعضاء وبمن فيهم المهندس دندشلي نفسه، الذي كان حاضرًا على كل تفاصيل الملف سابقاً فمن المعيب أن يُنكر اليوم ما وافق عليه ضمناً خلال الاجتماعات السابقة.

رابعًا – إن من يريد الشفافية الحقيقية لا يهرب إلى الإعلام بعد كل جلسة، بل يطرح اعتراضاته داخل المجلس، حيث المكان الطبيعي للنقاش، لا في صفحات البيانات. أما نشر الأوراق والاتهامات على الملأ، فهو لا يخدم المدينة، بل يزرع الفتنة بين الأعضاء ويضرب هيبة المجلس البلدي أمام الناس.

خامسًا – إن المجلس يعمل بروح جماعية، وهدفه الوحيد هو الحفاظ على المرفق العام وتأمين العدالة بين جميع المستأجرين. والحديث عن “بدلات خيالية” و”عقود مشبوهة” هو كلام مردود جملة وتفصيلًا، لأن كل خطوة في هذا الملف تتم تحت إشراف اللجان القانونية والمالية، وبعلم الجهات الرقابية المختصة.

سادسًا – ندعو المهندس دندشلي، احترامًا لزملائه وللمصلحة العامة، إلى وقف سياسة التصعيد الإعلامي غير المبرّرة، والكفّ عن استغلال المنابر لتضليل الرأي العام، لأن صيدا أكبر من أن تُدار بالبيانات، وأهلها أذكى من أن تنطلي عليهم حملات التشويش.

ختامًا، نؤكد أننا سنبقى إلى جانب تجار الحسبة، مدافعين عن حقوقهم ولقمة عيشهم، رافضين كل محاولة لابتزازهم أو تجميد مصالحهم بذريعة “القانون” حين يكون القانون أداة للعرقلة لا للإصلاح.
وسنواصل العمل بصوت عالٍ وواضح، لأن صيدا تستحق منّا أن نواجه المزايدات بالفعل لا بالكلام

انتم وصلتم الى المجلس بأصوات هؤلاء الناس الطيبون 
حرامٌ عليكم ما تفعلون بهم

وقريباً إذا استمريتم بهذه النوايا العدوانية تجاه اهل الحسبة في صيدا
سوف ننشر اسماء الاعضاء الذين يدّعون انهم مع مصلحة البلدية ويحاربون تجار الحسبة بلقمة عيشهم 
وللكلام تتمه …….