نزع سلاح الحزب ودعم الحكومة... ملف لبنان على طاولة ترامب وبن سلمان

في خضم التحولات الإقليمية والدولية، تكتسب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة الأميركية واشنطن، ولقاؤه اليوم بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، دلالات استثنائية تعزّز زخم الشراكة الاستراتيجية السعودية – الأميركية الممتدة لأكثر من تسعة عقود.

وتوسّع الزيارة إطار الفرص الثنائية لصوغ معادلات جديدة ذات مؤشرات إيجابية في ملفات السياسة والأمن والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا، وفق ما ذهب إليه باحثون سياسيون تحدّثوا لـ"العربية.نت"، مشيرين إلى تقدير واضح تبديه واشنطن في الأيام الأخيرة تجاه أهمية هذه الزيارة.

ويرى نائب قائد القيادة المركزية الأميركية سابقاً، مارك فوكس، أنّ الزيارة الثانية لولي العهد السعودي إلى واشنطن تأتي في سياق تكثيف مساعي إحلال السلام في الشرق الأوسط، خصوصاً في قطاع غزة، بما يفتح المجال أمام فرص تهدئة واستقرار أوسع، مؤكداً أنّ بلاده تنظر إلى الرياض بوصفها شريكاً استراتيجياً في صناعة الأمن.

من جهته، توقّع توم واريك، نائب مساعد وزير الأمن الوطني الأميركي السابق، أن تناقش القمة عناصر رئيسية تتعلّق بالتعاون السعودي – الأميركي بهدف تحقيق اتفاق شامل لوقف الحرب في غزة، مرجحاً أن تلجأ واشنطن إلى الرياض للمساعدة في إنشاء قوة دولية داخل القطاع، إضافة إلى بحث دعم البنية التحتية في سوريا وتعزيز استقرار دمشق، وإيجاد آلية دعم للحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون، إلى جانب ملف نزع سلاح حزب الله.

في موازاة ذلك، يرى المستشار الفكري السعودي يوسف الديني أن زيارة ولي العهد إلى واشنطن دليل عملي على أنّ أميركا أصبحت أكثر حاجة إلى السعودية، ليس فقط لضبط أسواق الطاقة، بل لضمان استقرار الشرق الأوسط وتأمين سلاسل الإمداد العالمية وإدارة توازن القوى مع الصين. ويشير إلى أنّ توقيت الزيارة يحمل طابعاً استثنائياً على وقع تغيّر المعادلات الإقليمية، وأن نجاحاتها تُبنى على واقعية الرياض واستقلالية قرارها وتنويع شراكاتها، في إطار رؤية 2030.

وفي سياق تقييم نتائج الزيارة، يرى الديني أنّ السعودية تدخل مرحلة جديدة من الشراكة الدولية، تتجاوز تجديد التعاون التقليدي إلى ترسيخ موقع الرياض بوصفها شريكاً لا يُستغنى عنه في الأمن والاقتصاد العالميين. ويعتبر أنّ المنطقة تعيش لحظة إعادة تشكل حساسة، وأن السعودية تظهر اليوم كالدولة الأكثر قدرة على ضبط الإيقاع الإقليمي ومنع الانزلاق نحو الفوضى، بدعم من رؤية 2030 التي جعلت الاقتصاد السعودي أحد المحركات الكبرى للنظام الاقتصادي العالمي.

ويؤكد الديني أنّ الإدراك الأميركي يتجه نحو حقيقة أنّ أمن المنطقة والممرات البحرية واستقرار أسواق الطاقة لا يتحقق دون شراكة متقدمة مع الرياض، مشيراً إلى أنّ الطابع الاقتصادي – الأمني للزيارة يؤسس لشراكة قائمة على الندية، في وقت تبني فيه السعودية صناعات دفاعية وتقنية سيادية، وتطرح نفسها مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد.

ويختم الديني بالقول: "إذا أردت فهم مستقبل المنطقة، فعليك أن تبدأ من الرياض"، معتبراً أنّ عناصر القوة الاقتصادية والسياسية والتنموية جعلت السعودية لاعباً لا يمكن تجاوزه في ملفات السودان واليمن والبحر الأحمر والقرن الأفريقي