مجزرة إسرائيلية في عين الحلوة… وصيدا والقوى الفلسطينية تُسقط الفتنة

اعتبرت مصادر فلسطينية لـ"النشرة" أنّ الغارة الإسرائيلية على ​مخيم عين الحلوة​ منذ أيام، التي استهدفت ملعبًا رياضيًا وموقفًا للسيارات، وارتكبت مجزرة سقط ضحيتها 13 شهيدًا وعددًا من الجرحى جلّهم من الفتيان، ليست عدوانًا عابرًا، بل حلقة من سلسلة جرائم مفتوحة على لبنان وغزة والضفة الغربية.

وأوضحت المصادر أنّ خطورة الغارة، التي تعتبر الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني، تكمن في توقيتها، بحيث أرادت إسرائيل منها إعادة تسليط الأضواء على ما تبقّى من سلاح فلسطيني داخل المخيمات، بعدما زعمت أنّها استهدفت مركزًا تدريبيًا يتبع لحركة "حماس".

وأشارت إلى أنّ ادعاءات إسرائيل سرعان ما تبيّن كذبها، بعد تضارب رواياتها؛ منها أيضًا أنّها استهدفت مسؤولين كانوا يعقدون اجتماعًا، ومنها أنّها استهدفت عنصرًا، ليتبين أنّ الغارة وقعت على ملعب وموقف، وقد تناثرت أشلاء الشهداء والدماء في كل مكان، فيما احترقت بعض السيارات بالكامل.

فلسطينيًا، أرادت إسرائيل تقليب الرأي العام السياسي والشعبي داخل المخيمات على حركة "حماس"، لكن الوحدة الفلسطينية، التي تجلّت بمواقف سياسية من مختلف القوى، وعلى رأسها حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية"، فضلًا عن الأطر الأخرى من قوى التحالف والقوى الإسلامية والتيار الإصلاحي لحركة فتح، أحبطت ذلك أيضًا.
وتؤكد مصادر فلسطينية أنّ مسارعة حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير إلى إصدار بيان إدانة، ثم مشاركة أمين سرها في لبنان فتحي أبو العردات في موكب تشييع الشهداء، كرّس هذه الوحدة التي شكّلت سدًا منيعًا في إحباط تداعيات العدوان، رغم الخشية والقلق من تكرار الغارات في سياق استهداف المخيمات التي شكّلت مركز ثقل في حرب الإسناد مع غزة انطلاقًا من الجبهة الجنوبية.

لبنانيًا، أرادت إسرائيل إيقاع فتنة مع الجهات اللبنانية الرسمية والعسكرية، تحت ذريعة عدم تسليم السلاح وتهديد الأمن والاستقرار، لكن مسارعة ​صيدا​ وقواها السياسية ومراجعها الروحية الإسلامية والمسيحية أحبطت هذه المحاولة عبر تجديد احتضان القضية ودعم شعبها حتى تحقيق العودة.

وتوضح المصادر أنّ دعوة مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان إلى لقاء مصغّر للقوى السياسية والمراجع الروحية الإسلامية منها والمسيحية، كان هدفها تأكيد الموقف الصيداوي الجامع ومسلمات المدينة في العيش المشترك والوحدة الوطنية واحتضان القضية الفلسطينية معًا.
ولم تكتفِ صيدا بالموقف السياسي لإحباط مخطط الفتنة، بل امتدّ الأمر إلى المستوى الشعبي، حيث تجاوب أبناؤها مع الحداد العام الذي أعلنته القوى والفصائل واللجان الشعبية والحراكات الشبابية، كما حال مدارسها الرسمية والخاصة التي أُقفلت أبوابها تجاوبًا مع الدعوات الفلسطينية حدادًا.

هجوم على ​الأونروا​
وارتباطًا، شنّ "اللقاء التشاوري الوطني الفلسطيني"، الذي يضمّ "تحالف القوى الفلسطيني" بما فيه حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، و"القوى الإسلامية" بما فيها "عصبة الأنصار" و"الحركة المجاهدة"، و"الجبهة الشعبية" لتحرير فلسطين، و"أنصار الله" بزعامة القيادي الفلسطيني جمال سليمان، و"التيار الإصلاحي لحركة فتح" برئاسة العميد محمود عبد الحميد عيسى (اللينو)، هجومًا لاذعًا على "الأونروا" تحت عنوان: "الأونروا بين فجوة التفويض وانهيار الواجب"، متوقفًا عند الغارة الإسرائيلية على ملعب داخل مخيم عين الحلوة، والتي أدّت إلى استشهاد وجرح عدد من الأطفال اللاجئين، دون أي ردّ فعل من الوكالة الأممية.

وأكد اللقاء أنّ الأطفال الذين سقطوا بينما كانوا يركضون خلف كرة القدم في ملعب عام داخل المخيم، "كشفوا حفرة أعمق من الجرح"، وهي فجوة خطيرة بين تفويض الأونروا الأممي، الذي جرى تمديده حتى منتصف عام 2029، وبين غيابها الفعلي عن دورها في حماية اللاجئين الفلسطينيين، خصوصًا القاصرين منهم.

وأشار التقرير إلى أنّ معظم الضحايا لم يبلغوا الثامنة عشرة، ومع ذلك لم تُصدر الأونروا أي بيان يدين المجزرة أو ينعى تلاميذ مدارسها أو يحذّر من انتهاك حقوقهم الإنسانية، معتبرًا أنّ الصمت في هذه الحالة يشكّل انحرافًا عن المسؤولية الدولية و«إخفاقًا قانونيًا» يخلق سابقة خطيرة في التعامل مع حياة اللاجئين.
واعتبر اللقاء أنّ الغارة "فضحت هشاشة البنية السياسية للأونروا" التي تنفصل عن الميدان وتفتقر لمنظومة استجابة طارئة في مناطق تعرف جيدًا هشاشتها، متسائلًا عن جدوى تجديد التفويض لوكالة لا تمارس الحدّ الأدنى من واجبها في الحماية.

كما وجّه التقرير انتقادات لاذعة للمديرة العامة للأونروا في لبنان، مشيرًا إلى أنّها لم تقطع زيارتها إلى عمّان ولم تعد إلى بيروت عقب المجزرة، بل شاركت عشية الحدث في مأدبة عشاء مع دبلوماسيين، في وقتٍ كان فيه المخيم الذي يقع تحت مسؤوليتها ينزف، مؤكدًا أنّ «الوكالة باتت تنظر إلى الأحداث الميدانية كأنها خارج نطاق عملها»، رغم أنّ التفويض الدولي يُلزمها بالدفاع عن ​حقوق اللاجئين​ وضمان سلامتهم.