محطات سياسية مفصلية قبل عطلة الأعياد والجلسة التشريعية محور ترقّب
كتبت صحيفة "الجمهورية"، ان "الفترة الفاصلة من الآن وحتى دخول البلد عملياً في عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، حبلى بالمحطات المرتبطة بالمشهد اللبناني وتقلّباته، الاولى؛ الجلسة التشريعية المُقرَّر انعقادها اليوم، والثانية؛ الاجتماع في فرنسا اليوم، والثالثة؛ زيارة رئيس الوزراء المصري إلى بيروت غداً؛ والرابعة اجتماع لجنة الميكانيزم المقرَّر انعقاده غداً أيضاً، والخامسة، انتهاء المهلة المُحدَّدة للجيش اللبناني في ما خصّ قرار حصر السلاح آخر السنة الحالية. على أن تلي هذه المحطات محطة فرنسية، عبر زيارة جديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت خلال الأسبوع الأول من السنة الجديدة".
وقدّرت مصادر سياسية في تصريح للصحيفة "أنّ احتمال انعقاد الجلسة يُصبح محسوماً، في حال قرّر تكتّل لبنان القوي المشاركة واللقاء الديموقراطي وتكتل الإعتدال والأحباش، وغيرهم من النواب المستقلّين غير المنضوين في الخط السيادي، إلّا إذا كانت هناك كلمة سرّ موحى بها من مكان ما، مجارية للتعطيل ومحرّضة عليه، وهذا الأمر لا يمكن إخراجه من الحسبان، تبعاً للتجارب السابقة في مجالات مختلفة.
على أنّ مصدراً سياسياً رفيعاً، ورداً على سؤال لـ"الجمهورية"، لفت إلى أمرَين: الأول، هو أنّ "الصوت العالي مهما ارتفع والبهورات الشعبوية أياً كان مصدرها، لا يمكن أن تحوّل صاحبها إلى فقيه دستوري أو قانوني، فالقانون والدستور كما النظام الداخلي للمجلس النيابي تُحدِّد بصورة واضحة غير قابلة للتفسير أو الإجتهاد، كيفية التعامل مع اقتراحات القوانين العادية أو تلك التي تحمل صفة الاستعجال المكرَّر، أو مشاريع القوانين العادية أو التي تعطى صفة المعجَّل، وتحدّد أيضاً كيفية التشريع للمصلحة العامة، وليس تطويع هذا التشريع لتحقيق مصالح ومكتسبات لفئة سياسية معيّنة من دون سائر الفئات السياسية، تُضاف إلى ذلك النص الدستوري وفي النظام الداخلي للمجلس على صلاحيات رئيس مجلس النواب في هذا المجال، إذ أنّها واضحة لا يشوبها أي التباس، وتبعاً لذلك، فإنّ كل كلام يجافي ما هو وارد في حرفية النص القانوني أو الدستوري أو النظام الداخلي للمجلس كأنّه لم يُقل، فلا قيمة له على الإطلاق".
واضاف المصدر للصحيفة ان "الأمر الثاني، هو أنّ كل ما يجري ينِمّ عن كيد فاضح، ومحاولة مكشوفة لافتعال معركة سياسية، وتعطيل المجلس وشلّ قدرته على التشريع، بما يمنع لاحقاً من إدخال ما هو واجب من تعديلات ضرورية على القانون الإنتخابي النافذ (الميغاسنتر، البطاقة الإنتخابية، المقاعد الستة المخصَّصة للمغتربين وغير ذلك)، إذ في اعتقادهم أنّ تعقيد الطريق أمام تعديل القانون الإنتخابي، يُصعِّب إجراء الإنتخابات في موعدها، وحتى لو جرت هذه الإنتخابات من دون إدخال هذه التعديلات يجعلها قابلة للطعن فيها. وهذه المحاولة تُشكِّل غطاء للهدف الأساسي الذي يرمون إليه وهو تطيير الإنتخابات وعدم إجرائها في موعدها، في انتظار ظروف تعتقد أنّها قد تستجد لاحقاً، وتعدّل الميزان السياسي والمجلسي لمصلحتها بما يُتيح لها تحقيق طموحاتها في الاستحقاقات الكبرى".
