وزير الدفاع: العفو العام مسألة أمن قومي ولا تقادم على جرائم الإرهاب بحق الجيش والأجهزة الأمنية
عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، خُصصت لبحث عدد من القضايا التشريعية، وفي مقدّمها اقتراح قانون العفو العام.
وخلال الجلسة، اشار وزير الدفاع ميشال منسى، من داخل المجلس النيابي، الى أن "الوزارة تتشرف بالحضور إلى المجلس النيابي الكريم الذي يناقش موضوع العفو العام، والذي يتضمن بنوداً تتعلق بجرائم الإرهاب.
وأكد وزير الدفاع أنه "لا يمكن كوزارة دفاع، باعتبارها الجهة الأولى التي تواجه الإرهاب عبر الجيش والأجهزة الأمنية، عدم التوقف عند هذا الموضوع"، مشدداً على أن ملف الإرهاب هو "مسألة أمن قومي وأمن وطني وسيادة دولة وكرامة عسكريين وشهداء وتضحياتهم”.
وأضاف أن "لا مرور زمن على دماء الشهداء، ولا تقادم على الجرائم المرتكبة بحق الجيش اللبناني ولا الأجهزة الأمنية"، معتبراً أن التضحيات التي تُبذل في مكافحة الإرهاب هي "مقدمة للدولة أولاً، ولكل مواطن على الأرض اللبنانية ثانياً".
وطلب وزير الدفاع من المجلس النيابي إعطاء الوقت الكافي لدراسة اقتراح قانون العفو العام، بما يضمن أن يبقى هذا التشريع "مثالاً في مكافحة الإرهاب، خصوصاً في المراحل المقبلة".
هذا ورفعت اللجان النيابية المشتركة جلستها عند الثانية والربع وستستكمل بحث ومناقشة اقتراح قانون العفو في جلسة تعقد عند الساعة الرابعة بعد الظهر.
